المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون
1949 · 1130 صفحة · 323 وثيقة مفهرسة
متشردون ومشتبه فيهم : رفع الدعوى على المشتبه فيه • الحكم بالبراءة • حق النيابة فى الاستئناف • الحكم بالانذار • لا يجوز استئنافه ما دام قد صدر صحيحا •
طعن : العقوبة المحكوم بها تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب الواجبة التطبيق • حكم المحكمة بالحد الأدنى مع استعمال الرأفة بالمادة ١٧ عقوبات • ثبوت أن المحكمة لم تقدر العقوبة بحسب ما تستحقه الجريمة بل أن المحكمة كانت مقيدة بالحد الأدنى للجريمة الأولى • ثبوت مصلحة للطاعن • قبول الطعن •
المادة ١٧ من قانون العقوبات
تنفيذ عقارى : حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع أو قبوله وحكمه فى مسألة موضوعية • اعتباره حكما مستقلا خاضعا لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون • جواز استئنافه فى الميعاد المعتاد • لايجوز الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية الا من الغير الذى يدعى حقا على العقار ولم يكن طرفا فى الاجراءات •
افلاس : اتجار الأب بصفته وليا شرعيا عن ابنه • متى يكون مسئولا شخصيا فى ماله ويجوز اشهار افلاسه •
عقد الاستخدام : لايجوز لرب العمل أن يستقل بما من شأنه زيادة اخطار العمل • تأجير صاحب سفينة سفينته لدولة محاربة دون علم الملاحين وموافقتهم • مسئوليته عن فقدهم • تقدير هذه المسئولية داخل فى اختصاص قاضى الموضوع •
دعوى وضع اليد : وجوب تأسيس الحكم فيها على توافر وضع اليد بشروطه دون التعرض لثبوت الحق أو عدم ثبوته • مثال •
المادة ٢٩ من قانون المرافعات
١ – بيع منجز : صحته ولو كان يستر تبرعا من البائع لأحد ورثته • ٢ – بيع : كون العقد منجزا أو غير منجز من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع •
١ – أموال : شراء آلة طحين • تثبيتها يصيرها عقارا لمصلحة الشركاء على السواء • حق كل منهم لنصيبه يستوى فى ثبوته أن يكون العقد سجل أم لم يسجل • العقد ليس هو المنشىء للحق العقارى ، بل الفعل الذى صار به المنقول عقارا • ٢ – عقد : فسخه • انذار بالوفاء • عدم تحدث المحكمة الاستئنافية عنه • يعيب الحكم عيبا جوهريا •
قرارات حسبية : قرارات الاذن بالتصرف • جواز استئنافها • قرارات رفض طلب الاذن • لا تقبل الاستئناف • علة ذلك •
المادة ١٠٢ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ٢٠ من قانون المحاكم الحسبية
أحكام حسبية ـ التظلم لوزارة العدل من قرار مجلس حسبى • احالة التظلم الى المحكمة الحسبية ـ لا يعتبر استئنافا لهذا القرار ـ حق الاستئناف قاصر على ذوى الشأن •
المادة ١٢٠ من قانون المحاكم الحسبية
وصى : الحكم عليه بالغرامة لعدم تنفيذه أمر المحكمة الحسبية • عقوبة الغرامة هنا عقوبة مدنية • يسأل عنها الوصى فى ماله كما يسأل عنها ورثته فى تركة مورثهم •
المادة ٢٥ من قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧
اختصاص : اختصاص المحكمة الشرعية بالقضاء بأتعاب المحاماة • المقصود بذلك ما تحكم به المحكمة للخصم لا ما اتفق عليه أحد الخصوم ومحاميه •
المادة ٢٨١ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ (لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) — طُبع فى المبدأ «رقم ٨٧»؛ المادتان ١٥ و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية؛ المادتان ٤٢ و٤٣ من قانون المحاماة الشرعية (١٦ سنة ١٩٤١)؛ المادة ١١٣ مرافعات
١ – مجالس أقليمية : الطعن فى انتخاب المجالس البلدية والقروية • طعن فى قرار اسقاط العضوية • اختصاص محكمة القضاء الادارى • ٢ – مجالس أقليمية : الطعن فى انتخاباتها • وجوب مراعاة الأوضاع الواردة فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخابات هذه المجالس • الطعن فى قرارات اسقاط العضوية • وجوب مراعاة ما جاء بالمادة ٤٣ من المرسوم نفسه •
المادة ٤ فقرة أولى من قانون انشاء مجلس الدولة (القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦)؛ المادتان ٣٩ و٤٣ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بمرسوم ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥؛ المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة
موظف : ضم مدة خدمته السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ • شرطه أن يكون لمدة خدمته صفة الاستقرار • مثال •
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤؛ كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٤٤ (طُبع فى المبدأ ف ٣٣٤/١/١٨ وفى الأسباب ف٢٣٤/١/٦٨)
١ – موظف : استقالته • تقدير قبولها من حق جهة الادارة ما دام لاينطوى على اساءة استعمال السلطة • ٢ – موظف : اعتبار الاستقالة تمت أو لم تتم فى حالة سحب الموظف لها • من المسائل القانونية تخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى • ٣ – موظف : الاستقالة عملية قانونية • سحب الموظف الاستقالة قبل البت فيها • لايعتبر أن هناك استقالة • قرار الادارة بقبولها غير صحيح •
١ – قرار ادارى : اختصاص جهة الادارة بتقدير مناسبة اصدار القرار • لايمنع محكمة القضاء الادارى من تحقيق الوقائع التى انبنى عليها اصدار القرار • ٢ – محلات عمومية : اشتراط القانون عدم الترخيص بها بالقرب من الاماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية • حق جهة الادارة فى تقدير المسافة اللازمة • لايمنع محكمة القضاء الادارى من تحقيق الوقائع للتحقق من سلامة هذا التقدير • مثال •
المادة ٢٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية
١ – استيلاء : الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة المعارف والمعاهد العلمية • لم يشترط القانون نوعا معينا • سريانه على كل العقارات سواء كانت مبانى أو أرضا زراعية وسواء كانت خالية أو مشغولة • ٢ – استيلاء : الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة المعارف ومعاهدها العلمية • نزاع المدعين أمام محكمة القضاء الادارى فى ملكية هذه العقارات • لا يؤثر على صحة القرار الصادر بالاستيلاء • ٣ – استيلاء : استيلاء وزارة المعارف على العقارات اللازمة لها ولمعاهدها طبقا للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥ • النص فيه على طريقة تقدير التعويض عنها • لا اختصاص لمحكمة القضاء الادارى بالنظر فى هذا التعويض •
المادة الأولى (الفقرتان الأولى والثانية) من المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥؛ القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧؛ المواد ٤٤ و٤٧ و٤٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين؛ المادة الخامسة من قانون انشاء مجلس الدولة
موظفون • ضباط البوليس • التزام الأقدمية فى الترقية وجوبى • ليس لمجلس الوزراء أن يستعمل سلطته العامة فى الاستثناء • لا قياس على قانون استقلال القضاء لأن الرخصة فى الاستثناء قائمة فى القانون ذاته بعكس قانون البوليس • الأقدمية لا تعتبر الا من صدور القرار بالترقية فعلا • لا يستحق الضابط فرق المرتب الا من هذا التاريخ •
المادتان ١٠ و١١ والمادة ٧ فقرة ٦ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها
موظف – تثبيته بعد سن الستين – احتساب معاشه على أساس مرتبه فى سن الستين – عدم الاعتداد بالزيادة •
منشور وزارة المالية رقم ٢ لسنة ١٩٣٩؛ منشور المالية رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٩
اختصاص : الدعاوى السابق رفعها أمام القضاء المدنى ثم أصبحت من اختصاص القضاء الادارى • وجوب استمرار القضاء المدنى فى نظرها •
المادة ٥١ من قانون انشاء مجلس الدولة
اختصاص رئيس مجلس الدولة فى الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى • اختصاص قضائى لا ولائى • وجوب اتباع ما جاء بقانون المرافعات خاصا بالقضاء المستعجل ، ما عدا ما هو خاص بالطعن فى أحكامه ، اذ أن نظام القضاء القضاء الادارى من درجة واحدة فقط •
المواد ٨ و٩ و٣٤ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ المادتان ٢٨ و٣٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ المواد ١٣٠–١٣٢ مرافعات (فى الأسباب)
موظفون : تأديبهم • حق السلطات التأديبية فى تقدير الجزاء فى حدوده القانونية المعينة الا اذا كان القرار التأديبى مخالفا للقانون لانعدام أساس الجريمة المنسوبة للموظف • مثال •
المادتان ٢٢ و٣٠ من قانون الأحكام العسكرية (فى الأسباب)
مجالس بلدية وقروية • ضعف البصر • لايكفى لاسقاط عضوية المجالس •
المادة ٦٥ فقرة رابعة من القانون رقم ١٤٥ سنة ١٩٤٤
وقف • الرجوع فيه • متى يجوز •
المادة ١١ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
معارضة • ميعادها • المقصود بالعلم بالحكم •
المواد ٢٩١ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٥ و٣٠٥ و٣٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ المنشوران رقم ١٤٩ و٣٢ لسنة ١٩٢٢ (كلها فى الأسباب)