شركة : تصفية . انتهاء الشركة لايمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى هذه التصفية — قضاء الحكم باعتبارها منتهية من يوم الجرد دون تعيين مصف لها مخالف للقانون وموجب نقضه .

م ٤٤٩ و ٤٥٠ من القانون المدنى (و م ٤٥٨ مدنى فى الأسباب)

بيع . بيع الشريك جزءاً مفروزا من مال مشاع . بقاء البيع معلقا حتى تمام القسمة . احتجاج المشترى بعقد البيع أو بدعوى صحة التعاقد قبل بقية الشركاء . عدم جوازه .

م ٤٥٧ من القانون المدنى

ضرائب : تصرفات مأمور الضرائب — يشترط لاعتبارها نهائية موافقة رئيس المصلحة عليها — اقتراح المأمور لمبلغ معين لا يقيد لجنة التقدير . تطبيق المادة ٥٢ ضرائب اذا وجد اتفاق على الضريبة أو على اسس ربطها بين الممول ومصلحة الضرائب .

م ٥٠ و ٥٢ و ٩٢ ضرائب (و م ٤٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فى الأسباب)

١ – جنسية – معناها . اعتبارها من المسائل المتعلقة بسيادة الدولة . وضع قانون لها . حق المحاكم فى تطبيقه . لايعتبر ذلك مساساً بسيادة الدولة . ٢ – جنسية . نص المادة ٧ من قانون الجنسية على شروط اكتساب الجنسية المصرية . توفر هذه الشروط لدى اجنبى . اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون . اشتراط تنازل الاجنبى عن جنسيته السابقة . وجوب الرجوع لقانون الدولة التى كان ينتمى اليها لتعرف طرق سقوطه جنسيتها عنه . (٣) جنسية – الحكم للمدعى بالجنسية المصرية . طلبه إلزام الوزارة بتسليمه شهادة الجنسية وجواز السفر . لا مصلحة فى قبول هذا الطلب . الحكم الصادر لمصلحته يقوم مقام هذه الأوراق . طلبه الحكم له بتعويض لحين تسليمه هذه الأوراق . لا تعويض لانتفاء الضرر .

المادة ٧ فقرة ١ من قانون الجنسية المصرية رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ (والمادتان الثامنة والثانية عشرة منه فى الأسباب)

مواد مخدرة : الجرائم المبينة فى قانون المواد المخدرة . العود فيها . مناطه . سابقة عن حكم صادر فى جريمة مماثلة . الرجوع لأحكام العود الخاص المؤقت فى قانون العقوبات تمهيداً لتطبيق المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة ( المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ ) .

المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (قانون المواد المخدرة)؛ المادة ٤٩ فقرة ٣ عقوبات

تقادم مسقط – تأويل السقوط المنصوص عليه بالمادة ٢٠٩ – [مجاله] أن يكون المدين معترفا بوجود الدين .

المادتان ٢٠٩ و٢١٢ من القانون المدنى (والمادة ١٧ من القانون التجارى فى الأسباب)

( ١ ) مرتبات : اختصاص مجلس الدولة بالنزاع الخاص بها مادامت لم تسقط طبقا للأصول العامة . ( ٢ ) قرارات ادارية عامة : صحة جواز الطعن فيها مباشرة بطلب الغائها فى الميعاد . جواز الطعن فيها بطريق غير مباشر بطلب عدم تطبيقها على المدعى ولو كانت سابقة على صدور قانون انشاء مجلس الدولة . ( ٣ ) قرارات ادارية : قرار صادر من مجلس الوزراء . لا يجوز لوزير المالية أو وكيلها أصدار قرار لاحق بالغائه أو تعديله .

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٦ (المادة ٤ فقرة ٢ فى الأسباب)؛ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير ١٩٤٤

قرارات ادارية : القرارات التنظيمية . يجوز لجهة الادارة سحبها فى أى وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة . القرارات الفردية . لايجوز لجهة الادارة سحبها إلا فى ميعاد الـ ٦٠ يوما المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة . علة ذلك . مثال .

المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ منشور المالية رقم ٤ لسنة ١٩٣٩

١ – موظف : التفرقة بين نقله مكانيا ونوعيا . اختصاص مجلس الدولة فى الحالة الثانية مادامت الوظيفة المنقول اليها تختلف فى طبيعتها عن التى كان يشغلها . اعتبار ذلك بمثابة تعيين . ٢ – قرار ادارى : نقل الموظف سنة ١٩٣٨ الى وظيفة من نوع آخر بصفة مؤقتة لحين تسوية حالته . تظلمه . ابقاء حالته معلقة لحين صدور قرار بحفظ شكواه فى سنة ١٩٤٧ بعد نفاذ قانون مجلس الدولة . قبول الدعوى . ٣ – موظف : عدم جواز نقله أو ترقيته من قسم خاص فى العمل الى درجة فى قسم آخر ولو فى نفس المصلحة مادام عمل القسمين مختلفا . يجب عرضه على وزارة المالية . فى مصلحة السكك الحديدية يجب استئذان مجلس ادارة السكك الحديدية . لايصح تخفيض الدرجة بدون اتخاذ الاجراءات التأديبية .

المادة ٤ فقرة ٣ من قانون انشاء مجلس الدولة

١ – موظف عمومى : طلب الغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف . شرطه أن يكون موظفا عموميا . ناظر مدرسة حرة لايعتبر موظفا عموميا . طلب مثل هذا الشخص الغاء قرار تأديبى . اختصاص المحكمة على أساس الفقرة السادسة من المادة ٤ من قانون مجلس الدولة . (٢) تعليم : جريان العرف الإدارى على عدم جواز نقل تلميذ مرتين فى عام واحد . اعتبار ذلك قاعدة تنظيمية . مخالفة ذلك يوجب الجزاء الإدارى . (٣) عقوبة : سلطة مجلس التأديب فى تقدير العقوبة الموقعة . لامعقب لمحكمة القضاء الإدارى عليه فى ذلك .

المادة ٤ فقرتا ٤ و٦ من قانون مجلس الدولة؛ المادة ١٢ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ الخاص بتنظيم المدارس الحرة

قرارات ادارية : اختصاص جهة الإدارة باصدارها . لاتختص محكمة القضاء الإدارى بذلك . مثال .

المادة ١٨ والمواد ٣ و٤ و٥ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الخاص بانشاء نقابة الصحفيين

( ١ ) موظف : حرمانه من ماهيته فى حالة توقيفه عن العمل . حق رئيس المصلحة فى ذلك بالنسبة للمستخدم الخارج عن الهيئة . اعتبار الرئيس هو السلطة التأديبية . ( ٢ ) موظف : براءته من العقوبة الجنائية لعدم كفاية الادلة . حق السلطة التأديبية فى توقيع عقوبة ادارية عليه . ( ٣ ) موظف : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء القرارات النهائية . قاصر على الموظفين الدائمين . الدفع بذلك من النظام العام .

المادتان ١١١ فصل ٢ و١١٤ من قانون المصلحة المالية (والمادة ١٣٤ منه فى الأسباب)

١ – نفقة زوجية : أساس وجوبها ، وشرطه . ٢ – كفالة : الكفالة فى عقد الزواج . كفالة فى أداء النفقة . جواز مطالبة الكفيل وحده دون الزوج أوهما معا . ٣ – نفقة زوجية : تقديرها تبعا لحالة الزوج المالية .

المادة ١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠؛ المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

نفقة أقارب . وجود أقارب موسرين ومعسرين . وجوبها على الموسرين منهم حسب ميراثهم . كيف توزع عليهم .

(١) اجراءات : تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . ليس فيه انتقاص للضمانات التى منحها القانون لمحاكمة المتهمين . (٢) اثبات : أهل الخبرة . تعرض المحكمة لعدة تقريرات طبية . أخذها برأى واحد منها . طلب المتهم أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين . لا الزام على المحكمة بذلك .

المادة ٤ / ٣ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٣

بلاغ كاذب . القصد الجنائى لا يتحقق الا بالعلم بكذب الواقعة المبلغ عنها ونية الاضرار بالمبلغ فى حقه .

مواد مخدرة . زراعة الحشيش . وجوب العقاب عليها سواء كانت الشجيرات المضبوطة لأنثى نبات أم ذكر . ( القانون رقم ٤٢ سنة ١٩٤٤ )

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤؛ القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

حق الدفاع : تمسك المتهم أمام المحكمة بضرورة عمل معاينة عن مكان الحادث . الحكم بادانته استنادا الى اقوال الشهود ومعاينة النيابة . عدم الرد على طلبه . قصور يوجب النقض .

اشتباه : ثبوت سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين احداهما فى سرقة والأخرى فى جنحة مخدر . اعتباره فى حالة اشتباه . لم يشترط القانون تماثل الجرائم — ( م ٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ )

المادتان ٥ و٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

قتل عمد : استخلاص نية القتل من ظروف الحادث ومن استعمال المتهم آلة قاتلة بطبيعتها . دفع المتهم بأنه كان فى حالة سكر بين . الرد على الدفع بأن المتهم كان متمالكا لقواه العقلية — فضلا — عن تناوله المسكر باختياره . عدم كفاية ذلك لاثبات توافر نية القتل . وجوب أن يثبت الحكم قيامها حقيقة ولا يصح افتراضها ولو فى حق من يكون فاقد الشعور بسبب السكر ولو باختياره .

(١) مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب العقاب ولو أتى العمل مرة واحدة . (٢) عقوبة — مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب الحكم باغلاق الصيدلية ولو كان مالكها غير ممثل فى الدعوى .

المادتان ١ و١٠٨ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ (مذكورتان فى الأسباب لا فى المبادئ)

غش : ادانة المتهم فى جريمة غش الدقيق . استناد الحكم الى نتيجة التحليل . اغفاله بيان مضمون هذا التحليل وما روعى فى فحص العينات وتحليلها ومطابقة ذلك للأمر الوزارى رقم ٣٢٤ . قصور يوجب نقض الحكم .

المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦؛ القرار الوزارى رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٤٦

غش : موازين . ادانة صيدلى لحيازته سنج غير مضبوطة تطبيقا للقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ . دفعه بأن هذا القانون لا يسرى عليه وليس لمفتش الموازين الحق فى تفتيش صيدليته لصدور قانون خاص بمزاولة مهنة الصيدلة . رفض الدفع . قانون الصيدليات لا يحول دون التفتيش من مفتش الموازين .

المواد ٤ و١٢ و١٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩؛ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١

تزوير : اعتراف المتهم بالتوقيع المزور ثم إنكاره بعد ذلك . تمسكه بطلب التحقيق . رفض المحكمة هذا الطلب وادانته استنادا على اعترافه الأول . قصور يعيب الحكم .

ظروف مشددة : الليل كظرف مشدد . لم يحدد قانون العقوبات بدايته ونهايته . اعتباره الفترة مابين غروب الشمس وشروقها .

قانون العقوبات المواد ٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣٥٦ و٣٦٨ و٣٧٢؛ المادة ٢١ من قانون المرافعات؛ القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣؛ المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥