مجلس القضاء الأعلى مجلس قضائي مستقل، أُنشئ بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته. يرأس المجلسَ رئيسُ محكمة النقض، ويختص بالشؤون المتعلقة بالقضاة من تعيينات وترقيات ونقل وندب وإعارة وتأديب وإجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية.

يعمل المجلس على ضمان استقلال السلطة القضائية وحسن سير العدالة، ويتشكل بحكم القانون من رئيس محكمة النقض رئيساً، ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، والسيد المستشار النائب العام، وأقدم نائبي لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا.

تتولى أمانة المجلس متابعة قراراته وتلقي طلبات القضاة وتظلماتهم، وإحالتها إلى المجلس وفقاً لنظام عمل محكم يضمن سرعة البت وعدالة النظر.

دورة عمل التظلمات والطلبات

تصدر الحركة القضائية في صورة مشروع حركة يُعلَن للقضاة، ويُتاح ميعاد محدد للتظلم منها. تُقيَّد التظلمات لدى أمانة المجلس وتُعرض على المجلس بعد فحصها. ولا تصبح الحركة نهائية إلا بعد إقرار المجلس لها وفحص جميع التظلمات المقدمة في الميعاد.

كذلك تُتاح للقضاة إمكانية تقديم طلبات الندب والإعارة والإجازات بأنواعها، وتُتابَع تلك الطلبات داخل أمانة المجلس وفقاً لدورة عمل محددة، ويُخطَر مقدم الطلب بنتيجته عبر البريد الإلكتروني والإشعارات داخل البوابة.