

مجلس القضاء الأعلى
مجلس قضائي مستقل، يرأسه رئيس محكمة النقض، يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، ويعمل على ضمان استقلال القضاء وحسن سير العدالة.
نبذة عن مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى مجلس قضائي مستقل، أُنشئ بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته. يرأس المجلسَ رئيسُ محكمة النقض، ويختص بالشؤون المتعلقة بالقضاة من تعيينات وترقيات ونقل وندب وإعارة وتأديب وإجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية.
يعمل المجلس على ضمان استقلال السلطة القضائية وحسن سير العدالة، ويتشكل بحكم القانون من رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية أقدم نوّاب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورؤساء محاكم الاستئناف الأربعة الأقدم بعدها، والنائب العام.
تتولى أمانة المجلس متابعة قراراته وتلقي طلبات القضاة وتظلماتهم، وإحالتها إلى المجلس وفقاً لنظام عمل محكم يضمن سرعة البت وعدالة النظر.
دورة عمل التظلمات والطلبات
تصدر الحركة القضائية في صورة مشروع حركة يُعلَن للقضاة، ويُتاح ميعاد محدد للتظلم منها. تُقيَّد التظلمات لدى أمانة المجلس وتُعرض على المجلس بعد فحصها. ولا تصبح الحركة نهائية إلا بعد إقرار المجلس لها وفحص جميع التظلمات المقدمة في الميعاد.
كذلك تُتاح للقضاة إمكانية تقديم طلبات الندب والإعارة والإجازات بأنواعها، وتُتابَع تلك الطلبات داخل أمانة المجلس وفقاً لدورة عمل محددة، ويُخطَر مقدم الطلب بنتيجته عبر البريد الإلكتروني والإشعارات داخل البوابة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى

عاصم الغايش
تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 . وعُين المستشار عاصم الغايش، فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978 ، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة. وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988 ، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ). كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال. وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة. وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 . وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.
السيرة الذاتية الكاملةأعضاء المجلس







بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر العمل عن بُعد، وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة، وإلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، اتساقاً مع قرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء حساب ادخاري للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة باسم (الحساب الادخاري لأعضاء السلطة القضائية) باستقطاع شهري قدره مائتا جنيه ومبلغ مماثل من المكافآت المقررة، اعتباراً من راتب شهر مارس 2026.
قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 14/4/2026 قبول طلبات التعيين في القضاء من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بدرجات رئيس محكمة (ب) وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة. مواعيد سحب الملف: 19/4 – 26/4/2026، وتقديم الملف: 4/5 – 11/5/2026.