سرقة : اعطاء المجنى عليه المتهم خمسين جنيها لاستبدالها بورقة واحدة . تصرف المتهم فى المبلغ أمام المجنى عليه . إدانة المتهم بالسرقة دون بيان ما اذا كان التصرف حصل بموافقة المجنى عليه من عدمه . خطأ الحكم .

حق الدفاع . طلب الدفاع عن المتهم ضم قضيتين . تأجيل الدعوى لآخر الجلسة . اطلاع المحكمة على القضيتين المضمومتين فى غيبة الدفاع واصدار الحكم . اخلال بحق الدفاع .

تبديد المحجوزات . ادانة المالك باعتباره شريكا للحارس . تأسيس الأدانة على أنه هو المدين وصاحب المصلحة فى التبديد . لا يكفى .

حكم . ادانة المتهم باشتراكه فى سرقة تيار كهربائى . تأسيس ذلك على أنه صاحب المحل ولابد وأن يكون عالما بما أجراه العامل المختص . لا يكفى .

سرقة . شروع فى سرقة . وجوب بيان القصد الجنائى والبدء فى تنفيذ الجريمة . ادانة المتهم بالشروع فى سرقة اطار سيارة بمقولة أنه حاول أن يركب السيارة من الخلف . لا يكفى لاعتباره بدءاً فى التنفيذ .

تبديد المحجوزات . اكتفاء الحكم بالادانة بالقول أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الصراف . اغفال بيان الواقعة المكونة للجريمة . قصور الحكم .

تزوير . ادعاء المجنى عليه انه حصل اما بوضع امضاء مزور أو باختلاس الامضاء . نظر المحكمة أدلة التزوير المادى ورفضها لها . نظرها بعد ذلك أدلة التزوير المعنوى والأخذ بها . صحة ذلك .

وصية — الموصى له بشئ من التركة — ليس من الاغيار — صدور عقد بيع من الموصى بتاريخ عرفى — سريان هذا التاريخ عليه ما لم يثبت حصول غش أو تدليس .

المادة ٢٢٨ من القانون المدنى

١ — جنسية . المرسوم باسقاط الجنسية المصرية . اعتباره أمراً اداريا يخضع لرقابة المحاكم وليس عملا من أعمال السيادة . ٢ — جنسية . نص المادة ١٣ من قانون الجنسية على الشروط الشكلية والموضوعية لاسقاط الجنسية . حق المحكمة فى بحث توفر هذه الشروط . ٣ — اختصاص . اختصاص المحاكم بدعاوى التعويض عن اجراءات إدارية مخالفة للقانون . مجرد الادعاء بالمخالفة يوجب الاختصاص . بناء المدعى دعوى التعويض على أن المرسوم الصادر باسقاط الجنسية عنه بنى على وقائع غير صحيحة . وجوب قضاء المحكمة باختصاصها وبحثها الموضوع .

المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم؛ المادة ١٣ من قانون الجنسية

( ١ ) شفعة : رفع الدعوى بها . العبرة باعلان الخصم بورقتها . ( ٢ ) شفعة : وجوب رفع الدعوى بها فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان البائع والمشترى بالرغبة فيها . اعلان أحدهما قبل الآخر . العبرة بالاعلان الأخير .

المادتان ١٥ و١٩ من قانون الشفعة

(١) استئناف . الاحكام الغيابية بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض عدم جوار استئنافها الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . اعتبار ذلك من النظام العام . لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . (٢) شيوع : شراء جزء من عقار على الشيوع . بطلان عقد البائع الأصلى . تملك البائع بعد ذلك جزءا آخر شائعا فى نفس العقار . طلب المشترى تصحيح عقد بيعه من الجزء الأخير . رفضه . علة ذلك . معنى الشيوع .

المادة ٣٥١ من قانون المرافعات

دعوى وضع اليد . طلب المدعيتان تسليمهما العين بناء على أن رفع يدهما كان نتيجة اكراه وغش وتواطؤ . رفض المحكمة دعواهما على أساس عدم ثبوت الاكراه . اغفالها الدفع الخاص بالغش والتواطؤ . قصور يوجب نقض الحكم .

(١) نقض فى المواد المدنية : قضاء مستعجل . الحكم باختصاصه . اعتبار اختصاصه متعلقاً بنوع القضية . مبررات ذلك . جواز الطعن فيه بالنقض . (٢) قضاء مستعجل : شرط اختصاصه . حالة الاستعجال . عدم جواز التعرض لاصل الحق . قيام نزاع فى أصل الحق . تعرض القاضى له فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة . عدم اختصاصه أن ظهر له أن النزاع جدى والا اعتبر النزاع مجرد عقبة مادية تخطاها وحكم بالاجراء المطلوب على مسئولية طالب الاجراء . (٣) اختصاص : العبرة فى تحديده بنوع الدعوى حسبما يبين من طلبات المدعى . دعوى طرد المستأجر المؤسسة على أن يده أصبحت من غير سند . حكم القاضى المستعجل بالطرد مجرد اجراء لتأييد صاحب الحق الظاهر . اثارة نزاع حول امتداد الايجار . اعتبار أن النزاع غير جدى .

المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض؛ المادة ٢٨ من قانون المرافعات

(١) نقض فى المواد المدنية . اختصاص القاضى المستعجل . اعتباره اختصاصا نوعيا مما يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه من محكمة ابتدائية . (٢) اشكال فى التنفيذ . اعتباره مرفوعاً من وقت تقديمه للمحضر . رفض المحضر للاشكال . حق المستشكل فى تقديمه للقاضى المستعجل .

المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض؛ (فى الأسباب) المواد ٢٨ و٣١ و٣٦ و٤٥٢ من قانون المرافعات

طعن بالنقض – وجوب بيان اسباب الطعن وتفصيلها فى التقرير – ايرادها فى التقرير بعبارة [غامضة] والعودة الى شرحها فى المذكرة الشارحة – لايكفى

المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض

استئناف – عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف – لا يبطلها – دليل ذلك .

الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من القانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية؛ المادة ٢٤ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٥

ضرائب الايراد . منشئات زراعية . اعفاؤها من ضرائب الايراد . ( المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ ) أحوال التميز بين المنشئات الزراعية والمنشئات الصناعية .

الفقرة الرابعة من المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

حجز . تكرار الدائن توقيع الحجز ضد مدينه . مرد ذلك تقدير الحاجز لكفاية الحجوزات السابقة . لايختص القضاء المستعجل بالحكم ببطلان هذه الحجوزات . اعتبار ذلك ماسا بحق الدائن .

اثبات فى المواد المدنية . الاثبات بالكتابة بين الزوجين .

(فى الأسباب) المادة ٢١٥ من القانون المدنى؛ المادة ٣٤١ من قانون العقوبات

انتخابات المجالس البلدية : تقديم أسباب جديدة للطعن بعد الميعاد . لا يقبل . علة ذلك .

المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخاب المجالس البلدية والقروية

( ١ ) موظف . علاقته بالحكومة تخضع للقوانين واللوائح . حق السلطة التنفيذية فى تعديل هذه اللوائح إلا اذا نصت القوانين على خلاف ذلك . ( ٢ ) موظف . صدور قرارات ولوائح تتضمن مزايا للموظفين : صدور لوائح بعدها تلغى هذه المزايا . لا يعتبر ان الموظف قد اكتسب حقا باللوائح السابقة إذا ما عدلت . ( ٣ ) أعمال إدارية . مجلس الوزراء . اعتباره سلطة تنفيذية عليا . حقه فى إصدار قرارات استثنائية ما دامت لا تخالف القوانين . حقه فى تقدير ملائمة إصدار مثل هذا القرار .

(١) خدمة عسكرية . إجراءات الاقتراع . ميعاد التظلم منها طبقا للمادة ٤٨ من قانون القرعة العسكرية ، اعتبار هذا التظلم إداريا . لايؤثر على حق المدعى فى رفع دعواه أمام محكمة القضاء الادارى . (٢) خدمة عسكرية . نص المادة ١٩ من قانون القرعة العسكرية على اعفاء من يعولون أجدادهم . شمول هذا النص الأجداد والجدات .

المواد ٤٨ و٣٨ و٧٩ والفقرة الرابعة من المادة ١٩ من قانون القرعة العسكرية

موظف : القانون الصادر بالغاء الترقيات والمعاشات الاستثنائية . تسوية معاش الموظف بناء على طلبه . خضوعه لهذا القانون متى كان فيها زيادة على ما يقضى به قانون المعاشات .

المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ (الفقرة الثانية من المادة الخامسة، وفى الأسباب المادة السابعة)؛ المادة ٣٨ من قانون المعاشات الملكية

( ١ ) قانون . ليس ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل والموضوع . ليس ذلك افتئاتا على الدستور أو خروجا عن مبدأ الفصل بين السلطات . أساس ذلك . ( ٢ ) قانون . حق السلطة التنفيذية فى اصدار مراسيم بقوانين فى الفترة بين دورى انعقاد البرلمان طبقا للمادة ٤١ من الدستور . موجبات ذلك . حق المحكمة فى بحث توفر هذه الموجبات . أثر ذلك . ( ٣ ) تعويض . المطالبة بمبالغ سقط الحق فيها بمضى المدة . رفض الطلب . ( ٤ ) موظف . إحالته على المعاش بسبب إلغاء وظيفته . إجراء قانونى لا يوجب مسئولية الحكومة .

الدستور (الأمر الملكى رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣): المواد ٢٣ و٢٤ و٢٩ و٣٠ و٤١ و١٦٧؛ المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤

(١) مجالس بلدية . الطعون الانتخابية الخاصة بها . اجراءات تقديمها . (٢) اختصاص . الحكم بعدم الاختصاص يوقف مدة الطعن .

المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية؛ المادة ٣٥ وما بعدها من قانون انشاء مجلس الدولة