دفاع شرعى : اباحته لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة . لايشترط أن يكون الخطر حقيقيا . يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المدافع بناء على أسباب معقولة .

المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات

رشوة : اعطاء الرشوة لموظف غير مختص بقصد سعيه لدى زميله المختص فى انجاز العمل . لاجريمة .

سرقة : اغفال التحدث عن ملكية المسروق . قصور يوجب النقض .

قتل خطأ : ادانة المتهم دون الاشارة الى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ودون بيان الاصابة وأثرها فى الوفاة . قصور فى الحكم .

اشتراك : وجوب أن تكون أفعال الاشتراك سابقة على الجريمة أو معاصرة لها . لا حرج على المحكمة اذا استخلصت حصول الاشتراك من محرر لاحق للجريمة .

المادة ٤٠ من قانون العقوبات

١ ـ خيانة الامانة : تمام الجريمة بمجرد اعتزام المتهم الخروج عن مقتضى الامانة . لا يشترط التصرف الفعلى فى الامانة ٢ ـ اشتراك : ادانة الطاعن باعتباره شريكا استنادا الى ثبوت علمه بمسلك زميله (الفاعل الاصلى) ومحاولة مساعدة هذا الفاعل على التخلص من الجريمة ومن المال المختلس . لا يكفى لاعتباره شريكا بالاتفاق .

دفاع شرعى : تمسك المتهم بأن كان فى حالة دفاع شرعى . ذكر الحكم أنه قد تعدى حدود هذا الحق بتسديده العيار الى مقتل . اغفال الحكم التحدث أولا عن قيام حالة الدفاع من عدمه . قصور يوجب النقض .

١ ـ اثبات : شهود . تنازل المتهمين عن سماع شهادة المجنى عليه لعدم الاستدلال عليه . لايقبل طعنهم بعد ذلك . ٢ ـ ضرب : طعن المتهمين بأن الكشف الطبى ليس فيه ما يدل على نسبة الضرب اليهم . ثبوت أن هذا الكشف كان معروضا كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى . جواز اعتماد الحكم عليه فى تأييد أقوال المجنى عليه . ٣ ـ نقض : اغفال الحكم الاشارة فى أسبابه الى سبق الاصرار . العقوبة المقضى بها على المتهمين مقررة أيضا لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق الاصرار . لامصلحة فى الطعن .

دعوى مباشرة : وجوب أن يكون اعلانها صحيحا . عدم حضور المتهم بسبب بطلان الاعلان . بطلان الحكم . تمسك المتهم بذلك أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب قضائها ببطلان الحكم الغيابى دون النظر فى الموضوع .

المادة ١٥٧ من قانون تحقيق الجنايات

تزوير : قضاء المحكمة الجنائية بادانة المتهم فى جريمة التزوير . اكتفاؤها بالاشارة الى التحقيقات فى الدعوى المدنية اجمالا . عدم بيان الدليل المستمد منها . قصور الحكم .

سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة : القصد الجنائى . استنتاج المحكمة له من ألفاظ الهتاف ومكان وزمن حصوله استنتاجا مقبولا . لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض .

١ ـ شهادة الزور : لايشترط أن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور . تقدير كذب الشهادة متروك لقاضى الموضوع . ٢ ـ شهادة الزور : لايشترط للعقاب أن تكون الشهادة أثرت فعلا فى الحكم .

دفاع : تمسك المدعى بأن وزارة الصحة قد اتفقت معه فعلا على تأجير منزله وأنه أجرى فيه تعديلات وتصليحات بناء على طلبها . وجود مستند فى الدعوى يشير الى هذا الادعاء . اغفال المحكمة بحثه والرد عليه . قصور يوجب النقض .

١ ـ بيع وفاء : وجود معاملات وحسابات سابقة بين طرفى العقد . لا يقطع بأنه قصد به الرهن . اغفال مدة حق الاسترداد فى العقد . لا يعتبر وحده قرينة على الرهن . ٢ ـ بيع وفاء : اتفاق الطرفين فى ورقة ضد على انه اذا صار البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفقان عليه . تفسير محكمة الموضوع بأن هذه العبارة لا تنافى بيع الوفاء . تفسير غير سائغ .

المادة ٣٤١ من القانون المدنى

طعن بالنقض : وجوب ايداع أصل ورقة الاعلان فى ميعاد العشرين يوما . تقديم شهادة من قلم المحضرين بأن الصورة أرسلت للخصم ولم ترد فى الميعاد . لا يقبل الطعن .

المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض

١ ـ عقد : محررات متبادلة بين الخصوم ـ تفسيرها على ضوء ما تفيده من جملتها ، لا على ضوء ما تفيده عبارة معينة من عباراتها . ٢ ـ عقد : التفاسخ . اما صريح واما ضمنى . استخلاص محكمة الموضوع للتفاسخ الضمنى . ايرادها الوقائع الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى التفاسخ . سلامة حكمها .

١ ـ دعوى التزوير : ابداء دعوى التزوير أمام المحكمة الاستئنافية لاول مرة صحيح . ليس فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضى . اعتباره دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى وليس من قبيل الطلبات الجديدة . ٢ ـ طعن : الطعن القائم على دفع جديد مقدم لأول مرة أمام النقض غير مقبول . ٣ ـ حكم : اغفاله بيان دفاع الطرفين . تعدد تقارير الخبراء فى الدعوى . عدم بيانه بيانا كافيا للتقارير التى اعتمد عليها . قصور يوجب النقض .

قسمة : بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته . حق الشريك فى الزيادة بالعشر .

١ ـ تنفيذ عقارى : الاحكام الصادرة من قاضى البيوع المتضمنة لمجرد تأخير البيع لاتقبل المعارضة ولا الاستئناف . الاحكام الصادرة من قاضى البيوع بايقاع البيع لاتقبل المعارضة . ولا يجوز استئنافها الا لعيب فى شكلها فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها . الحكم الصادر من المحكمة باعادة القضية الى قاضى البيوع لاجراء البيع . استئنافه فى الميعاد العادى . ٢ ـ تنفيذ عقارى : تخلف الراسى عليه المزاد عن دفع الثمن . لايجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه . أثر ذلك .

المادتان ٥٨٥ و٥٨٦ مرافعات؛ المواد ٦٠٦ الى ٦١٢ من قانون المرافعات

وقف : بيعه . اشتراط المحكمة ايداع الثمن فى خزانتها . دفع الثمن للناظر . لايبطل البيع .

حكر : تقدير قيمته . الرجوع الى قواعد الشرع . أجر المثل يختلف باختلاف الزمان والمكان .

١ ـ ايجار : تعرض للمستأجر . حق المستأجر فى مطالبة المؤجر بتنفيذ التزامه . ٢ ـ ايجار : تنازع عدة خصوم على حق كل منهم فى استئجار العين . اختصاص قاضى الامور المستعجلة بتعيين حارس حتى يفصل فى الحق .

١ ـ حجز ما للمدين لدى الغير . مرتب موظف الحكومة المحول على البنك . جواز توقيع الحجز عليه تحت يد البنك . ٢ ـ قضاء مستعجل : طلب بطلان الحجز بسبب اختلف فيه الرأى . خروجه عن اختصاص القضاء المستعجل . اعتباره من اختصاص القضاء الموضوعى .

المادة الأولى من الامر العالى الصادر سنة ١٨٩٠ (دكريتو ٢٦ فبراير ١٨٩٠)

موظف : طلبه فى صحيفة الدعوى القضاء باستحقاقه للترقية . طلبه فى المذكرة الختامية الغاء قرار ترك ترقيته . عدم اعتبار هذا طلبا جديدا .

المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

١ ـ عمدية : اعتبار العمدة من موظفى الدولة ٢ ـ عمدية : قرار بتعيين عمدة . قرار بعدم ادراج اسم شخص فى كشف المرشحين للعمدية . اعتبار كل منهما قرارا اداريا خاضعا لرقابة محكمة القضاء الادارى . ٣ ـ قرارات ادارية سابقة لانشاء مجلس الدولة طلب الغائها . لايقبل .

المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦؛ الفقرتان الثالثة والسادسة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ (انشاء مجلس الدولة)