شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٤٩٤

تنفيذ عقارى : حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع أو قبوله وحكمه فى مسألة موضوعية • اعتباره حكما مستقلا خاضعا لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون • جواز استئنافه فى الميعاد المعتاد • لايجوز الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية الا من الغير الذى يدعى حقا على العقار ولم يكن طرفا فى الاجراءات •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

قررت محكمة استئناف مصر المبدأ الآتى وقد أقرتها عليه محكمة النقض : ان حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع أو قبوله وكذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجة عن اختصاصه ، هو حكم مستقل يجب دعمه بما يؤيده من الأسباب وله أثر بالغ فى حقوق الدائن والمدين ومن له شأن فى البيع لذلك يتعين أن يكون ذلك الحكم خاضعا لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون • والأصل فى الأحكام أن لاينفذ اليها سبيل الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية وذلك حرصا على قوة الأحكام Voies de nullité n'ont lieu contre le jugement. فيجب أعمال هذه القاعدة بالنسبة لحكم قاضى البيوع فيما يفصل فيه خارجا عن حدود اختصاصه ، ولا يكون أمام المتظلم الا أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف • وقد أطرد الرأى على أن يكون ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة هو الميعاد المعتاد وحكم محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يؤثر على حكم مرسى المزاد نفسه فيبطله أو يؤيد مفعوله أو يبيح استئنافه فى غير الميعاد الخاص • أما الطعن بطريق الدعوى الأصلية فلا يتأتى فى القانون المصرى الا من الغير أى الذين يدعون حقا على العقار ولم يكونوا معتبرين قانونا طرفا فى الاجراءات • وأما حكم مرسى المزاد ذاته فتنفذ اليه دعوى البطلان الأصلية لأنه ليس فى موضوعه حكما بمعنى هذا الاصطلاح فلا وجه لقياس حالته على حالة الحكم الصادر من قاضى البيوع حسما لنزاع موضوعى لأن هذا الأخير له خصائص الأحكام دون الأول (حكم مرسى المزاد) •

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V. Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Ahmed Helmi Bey (C.C.). Exécution immobilière — En rejetant ou en accueillant une demande de suspension de vente, ainsi qu'en statuant sur une question de fond, le juge délégué aux adjudications rend un véritable jugement, assujetti aux mêmes règles légales que les autres jugements et partant susceptible d'appel dans le délai ordinaire— Seuls les tiers qui prétendent avoir un droit sur l'immeuble, et qui n'ont pas participé aux poursuites, peuvent exercer par voie principale une action en nullité contre ce jugement. La Cour d'Appel du Caire a posé le principe suivant, qui a ensuite été confirmé par la Cour de Cassation. En rejetant ou en accueillant une demande de suspension de vente, ainsi qu'en statuant sur une question de fond qui échappe à ses attributions, le juge délégué aux adjudications, rend un véritable jugement qui doit être appuyé par des motifs pertinents. Ce jugement influe énormément sur les droits du créancier, du débiteur et de tout intéressé à la vente. Aussi doit-il être assujetti aux mêmes règles de loi que les autres jugements. Or, il est de règle que les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements, et ce par respect de la force de la chose jugée. Cette règle doit donc s'appliquer à tout jugement rendu par le juge délégué aux adjudications en une matière échappant à ses attributions. Le recours contre ce jugement doit se faire par voie d'appel devant la Cour et il est établi que le délai d'appel doit être dans ce cas le même que le délai ordinaire. L'arrêt de la Cour influera sur le jugement d'adjudication lui-même. Il l'annulera, le confirmera ou le rendra susceptible d'appel en dehors du délai déterminé par la loi. Quant au droit de recours à exercer par la voie de l'action principale, la loi égyptienne ne le prévoit qu'au profit de tiers c'est-à-dire ceux qui prétendent avoir un droit sur l'immeuble et qui ne sont pas considérés au point de vue légal comme parties dans les poursuites. Le jugement d'adjudication est au contraire, susceptible de nullité, car, par son objet, il ne constitue pas un jugement proprement dit. Il n'y a donc pas lieu de l'assimiler au jugement par lequel le juge délégué aux adjudications tranche un litige de fond. Ce dernier jugement a, en effet, toutes les caractéristiques des autres jugements, tandis que le jugement d'adjudication ne les a pas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 494
صفحة 494
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٤–٤٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا