١ ـ موظف : استيداع . طبيعته . ماهيته القانونية . اعتباره فصلا . اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر القرارات الصادر به . ٢ ـ دعوى : قانون انشاء مجلس الدولة . لا ينسحب على دعاوى الغاء القرارات السابقة عليه . اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبات التعويض . ٣ ـ موظف : طلبه استرداد ثمن مهمات كانت فى عهدته . اعتبار ذلك نزاعا مدنيا يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى .

موظف ـ عدم وجود نص فى لائحة الاستخدام بالازهر يعالج مسألة حساب أقدمية من لهم مدة خدمة سابقة فى خارج الازهر وجوب تطبيق القواعد العامة التى قررها مجلس الوزراء الخاص بأمثالهم .

المادتان ١٣ و٢٤ من لائحة الاستخدام بالازهر؛ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٥ مارس سنة ١٩٤٥؛ كتاب وزارة المالية رقم ٧٨ ـ ١/٧٩

موظفون : المقصود بعبارة «وظائف الحكومة» الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة . معناها الاعم وهو يشمل موظفى الحكومة المركزية واخوانهم من موظفى وزارة الاوقاف وجامعتى فؤاد الاول وفاروق الاول ومجالس المديريات والمجالس البلدية .

الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

محلات عمومية : حق وزارة الداخلية فى منح التراخيص وتجديدها ورفض ذلك . خضوع قراراتها لمحكمة القضاء الادارى متى كانت مشوبة بسوء استعمال السلطة . سبق الحكم على صاحب المحل لعدة مخالفات . يبرر رفض التجديد .

المادة ١٤ من القانون رقم ٣٨٨ [كذا، وفى الأسباب ٣٨] لسنة ١٩٤١؛ القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ (المحال العمومية)

وقف : أمر الناظر لمستأجر أعيانه باحداث مبان من ماله الخاص على أن يسكن فيما أحدثه . هل يملك الناظر ذلك ؟ وهل يعتبر من قبيل الاستدانة ويكون للمستأجر الرجوع بما أنفق ؟ . سكنى المستأجر فى العين المنشأة مقابل ما أنفقه فى انشائها . حكمة .

وقف . تفسير شرط فيه . اعتبار الوقف أوقافا متعددة بعدد الموقوف عليهم . نصيب المتوفى عقيما من أهل حصة من الحصص لا عن أخوة ولا أخوات تطبيق المواد ٣٣ و ٥٦ و ٥٨ و ٦٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ .

المواد ٣٣ و٥٦ و٥٨ و٦٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (قانون أحكام الوقف)

١ – نصب : تحرير شيكين بتاريخين مختلفين ثبوت أنهما حررا فى تاريخ واحد . لا يفقدهما صفتهما . لا يعتبران سندين تحت الاذن . تحقق الجريمة . ٢ – شيك : عدم تقديمه فى ميعاد معين لا يترتب عليه زوال صفته . لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء . عليه اثبات أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل فى منفعته . ٣ – نصب . استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى عدم وجود رصيد للشيك . صحة الحكم بالادانة .

م ١٩١ و١٩٣ من القانون التجارى؛ م ٣٣٧ عقوبات (فى الأسباب)

دعوى عمومية . تقدم المتهم لمحكمة الجنح بتهمة دخول منزل ، قضاء المحكمة بعدم الاختصاص لاعتبار الواقعة جناية . احالة قاضى الاحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها بعقوبة الجنح . فصل محكمة الجنح فيها على هذا الأساس . استئناف المتهم هذا الحكم . قضاء المحكمة الاستئنافية بالغائه لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها بعد أن فصلت فيها أولا . طعن النيابة فى الحكم أمام محكمة النقض . اعتبار ذلك تنازعاً سلبياً . كان واجباً على المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى والفصل فيها . علة ذلك .

م ٢٦٨ عقوبات؛ م ٢٤١ و١٨٩ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات

عقوبة . الليل باعتباره ظرفاً مشدداً . المقصود بالليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها . علة ذلك .

م ٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣٥٦ و٣٦٨ و٣٧٢ عقوبات؛ م ٢١ مرافعات؛ القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ (المتشردين والمشتبه فيهم)؛ المرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ (مراقبة البوليس)

طعن : حكم ابتدائى بالحبس مع الشغل . تأييده استئنافياً مع ايقاف التنفيذ . طعن المتهم فى هذا الحكم . نقضه واحالة الدعوى إلى دائرة استئنافية أخرى . الحكم بتأييد الحكم الابتدائى . عدم جوازه حتى لا يضار المتهم بطعنه . قضاء محكمة النقض بايقاف التنفيذ .

اثبات فى المواد الجنائية . شهود . اغفال المحكمة تدوين سن الشاهد وصناعته ومحل اقامته فى محضر الجلسة . لا يستوجب البطلان مادام الطاعن لم يدع حصول ضرر له من ذلك (٢) .

م ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات؛ م ١٤٥ ت. جنايات (فى الأسباب)

١ – مسئوليته : مسئولية مصلحة السكة الحديد عن حوادث المزلقانات . أساسها ، ما أوجبته على نفسها من تعيين حراس للمزلقانات . مسئولية حارس المزلقان . أساسها اهماله . تطبيق المادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ عقوبات . ٢ – مسئولية : تعويض . ثبوت مسئولية المتهم . حق محكمة الموضوع فى تقدير التعويض الذى تراه .

م ١٦ من لائحة السكة الحديد الصادرة سنة ١٩٢٦؛ م ٢٣٨ و٢٤٤ عقوبات؛ م ١٥٢ مدنى

معارضة . وجوب احتساب ميعاد مسافة لها . الحكم برفض المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد . وجوب بيان المسافة بين مكان المعارض وقلم الكتاب .

م ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات (فى الأسباب)

استئناف : الطعن على الحكم بمقولة ان تقرير التلخيص لم يكن وافياً . لا يقبل . واجب المتهم أن يوضح فى دفاعه ما يدعى أن التقرير أغفله .

١ – حق الدفاع : دفع المتهم ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . مرافعته بعد ذلك . قرار المحكمة تأجيل النطق بالحكم لأربعة أسابيع وتقديم مذكرات . واجب الدفاع أن تشمل مذكرته الدفع والموضوع . [٢] – استئناف : قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به . وجوب أن تفصل فى الموضوع . لا يجوز أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة .

تموين : ادانة المتهم بجريمة مخالفته للتسعير الجبرى . وجوب بيان الثمن المقرر والثمن الذى باع به فعلا .

قتل عمد : استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى اتفاق المتهمين على القتل . اطلاقهما النار على المجنى عليه . حصول الوفاة من عيار واحد . اعتبار كل منهما فاعلا أصلياً فى الجريمة .

م ١٧ عقوبات (فى الأسباب)

ارتباط الجرائم : تقدير توفر الشروط المقررة بالمادة ٣٢ ع أو عدم توفرها . سلطة قاضى الموضوع متى تتدخل محكمة النقض

م ٣٢ عقوبات

١ – تزوير : ادانة المتهم استناداً إلى اعترافه بتحرير المستند دون اجراء تحقيق آخر ، جواز ذلك . ٢ – تزوير : ظهوره لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ، قيام الجريمة مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

دعوى حساب سبق أن نظرها المجلس الحسبى وفصل فيها . لا يجوز اعادة المطالبة بالحساب أمام المحكمة العادية . استثناء . المطالبة بتصحيح خطأ مادى أو حصول غلط أو تدليس .

م ٣٤ من قانون المجالس الحسبية (فى الأسباب)

موظف : تقدير سنه باحدى الطرق القانونية المنصوص عليها فى قانون المعاشات . حجية ذلك .

م ٨ فقرة ثانية من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩؛ قانون المعاشات القديم رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ (م ٨، م ٦٥)؛ قانون ١٤ يولية ١٩١٣ (م ٤٠، ٧١) (فى الأسباب)

موظف : حق الحكومة فى اختيار موظفيها وتقرير عدم صلاحيتهم . علة ذلك وضع الحكومة قواعد لضبط أمور الاستخدام العام بقوانين أو بأوامر عالية – ليس تنازلا عن حقها المطلق فى تقدير صلاحية العامل للعمل وتقرير استمرار أو عدم استمرار استعانتها به – اعتبار أنها تراعى فى استعمال حقها هذا الصالح العام ، أدعاء الموظف خلاف ذلك ، عليه عبء الاثبات .

م ٩ من الأمر العالى الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣؛ م ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ (طُبع مرةً «١٤ ديسمبر»)؛ الأمر العالى ٢٤ مايو ١٨٨٥ (فى الأسباب)

(١) شفعة : وجوب اعلان البائع والمشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة . اعلان احدهما بعد الآخر . العبرة فى بدء ميعاد رفع الدعوى بالاعلان الأخير . (٢) شفعة : لاشفعة فيما بيع بالمزاد . المقصود بذلك المزاد العلنى . بيع الحكومة لأراضيها بطريق المظاريف . لايعتبر مزادا . جواز الأخذ فيه بالشفعة .

م ٣ و١٤ و١٥ من قانون الشفعة؛ منشور وزارة المالية رقم ١٥١ (أملاك)؛ م ٦ من الأمر العالى المؤرخ ٣ فبراير سنة ١٨٩٢

١ – تسجيل . قضاؤه على نظرية التدليس . الطعن بالتدليس فى عقود البيع المسجلة غير جائز لأصحاب العقود غير المسجلة . جواز الفسخ للتدليس فى العقود المقررة للحقوق العينية . مجرد تسجيل التصرف الثانى ينقل الملكية ٢ – دعوى ابطال التصرفات . جواز رفع المتصرف اليه الأول بعقد غير مسجل الدعوى البوليسية لابطال التصرف الثانى المسجل إذا توافرت شرائطها

م ١ و٢ من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣

ضرائب . طعن الممول والشركات غير المساهمة فى قرار مأمورية الضرائب أمام المحكمة الابتدائية . لا يجوز . وجوب احالة الخلاف بين الممول والمأمورية على لجنة التقدير لتفصل فيه أولا .

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المواد ٤٥ و٤٧ و٥٢ و٥٤ ؛ المادة ١١٣ من قانون المرافعات (فى الأسباب)