١ – سمسرة : متى تعتبر عملا تجاريا ومتى تعتبر عملا مدنيا . ٢ – اثبات فى المواد المدنية . الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . وجوب التمسك به قبل سماع شهادة الشهود .

المادة ٢ من القانون التجارى الوطنى والمختلط

١ – موظف . لا اختصاص للقضاء الادارى فى طلب استحقاق الموظف للترقية أو التضمين عن الأضرار التى لحقته من عدم الترقية . ٢ – موظف . نزاع على راتب الموظف . اختصاص محكمة القضاء الادارى بذلك . ٣ – موظف . ثبوت استحقاق الموظف لعلاوات قررها مجلس الوزراء . تقييد وزارة المالية هذا الصرف بميعاد لاحق . لا يجوز .

الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١٢ سنة ١٩٤٦؛ الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

١ – موظف . معاشات . شرط قبول المنازعة فى مقدار المعاش . رفع المنازعة للقضاء فى بحر السنة الاشهر التالية . ٢ – قرارات ادارية . موظف محال الى المعاش . طلبه تعديل معاشه على أساس سبق استحقاقه للترقية . تضمن الدعوى الغاء قرارات سابقة على انشاء مجلس الدولة . لا يقبل . ٣ – موظف ترقيته الى درجة أعلى . اعتبار ذلك منحة . عدم جواز المطالبة بها عينا أو تضمينا .

المادة السادسة (الفقرتان الثانية والأخيرة) من المرسوم بقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٣٩ الخاص بالمعاشات الملكية؛ الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة

١ – دعوى . النزول عن بعض الطلبات لا يعتبر من الطلبات الجديدة . جواز تغيير سبب الدعوى فى أية حالة تكون عليها . علة ذلك . ٢ – رخص . تراخيص النقل . مراعاة القواعد التى وضعت للترخيص . لا يعتبر سوء استعمال السلطة . ٣ – رخص . محضر لجنة فحص طلبات الترخيص . عدم توقيع أحد أعضاء اللجنة عليه . لا يوجب بطلانه .

موظف : ترقيته . المادة الأولى من قواعد التنسيق . المقصود منها . الأقدمية المطلقة أساس الترقية . القرار يترك الموظف لعدم الصلاحية الكافية . مخالف للقانون .

المادة الأولى من قواعد التنسيق

موظف : توزيع درجات الترقية بنسبة مئوية . وجود كسر من درجة . وجوب جبره لمصلحة الكسر الأكبر .

١ – موظف : قرار وزارى بالغاء علاوة استثنائية طبقا للقانون رقم ١٤٨ سنة ١٩٤٤ . صدور القرار فى سنة ١٩٤٧ . خضوعه لاختصاص مجلس الدولة . ٢ – موظف : القانون الخاص بالغاء الترقيات والعلاوات والمعاشات الاستثنائية . انطباقه على كل حالة يزيد فيها المعاش عما يقرره القانون العام .

المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ بالغاء الترقيات والعلاوات الاستثنائية

١ – دعوى : يجب لقبولها وجود مصلحة شخصية أدبية أو مادية . مجرد الاستيلاء على معصرة المدعى وغل يده عن ادارتها . كاف لقبول الدعوى . ٢ – تموين : الاستيلاء على وسائل النقل أو المصانع . لايشترط أن يكون الاستيلاء عاما . ٣ – تعويض : الاستيلاء على مادة مسعرة وبيعها بالسعر الرسمى . لاضرر ماديا على المدعى من هذا الاجراء . ٤ – تعويض : مجرد الاستيلاء على معصرة المدعى وما استلزمه من اجراءات تفتيش . اساءة الى سمعته الادبية . يستحق التعويض .

الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين

سلاح : قرار وزير الداخلية بسحب رخصة سلاح . لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى ما لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة .

المادة الثالثة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح

خدمة عسكرية . اعفاء العربان . غير جائز بعد صدور الدستور .

المادتان ٣ و١٦٧ من الدستور؛ المادة ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢

١ – عمدية – طلب المدعى الغاء قرار تعيين عمدة – وفاة المدعى – لا حق للورثة فى السير فى الدعوى ما دامت لا تتوافر فيهم شروط الترشيح . ٢ – عمدية – طلب الغاء قرار تعيين عمدة – انضمام خصم جديد للمدعى – لا يقبل التدخل الا فى الميعاد المقرر .

المادتان ٦ و٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

( ١ ) وقف . نظر على حصة شائعة فى الوقف . عدم امتناعه .

١ – نفقة الأولاد الصغار : متى تجب على غير أبيهم مع وجوده .

أمر التقدير : مصاريف . طرق المعارضة فيه طبقا للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم .

المادة ١١٧ من قانون المرافعات ؛ المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم

تموين : وجوب أن تكون الدفاتر التى تتطلبها المادة ٤٢ من القرار رقم ٥٠٤ سنة ١٩٤٥ لوزير التموين وفقا للنموذج الخاص .

المادة ٤٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥

نقض فى المواد الجنائية . عقوبة مبررة . ادانة المتهم بجريمة هتك عرض بالقوة . عدم بيان توفر ركن القوة ـ اعتبار الواقعة جريمة فعل فاضح ـ دخول العقوبة المحكوم بها فى النص الوارد للجريمة الثانية ـ لا مصلحة فى الطعن .

المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات

حق الدفاع . طلب الدفاع الانتقال الى المنزل لاثبات استحالة الجريمة على النحو الذى قرره الشاهد . عدم اجابته أو الرد عليه . بطلان الحكم .

١ ـ محلات عمومية . ما يعتبر محلا عموميا . مثال . لا عبرة بالغرض الرئيسى من انشاء المحل ما دامت شروط المحل العمومى متوفرة . ٢ ـ محلات عمومية . اعتبار المحكمة جزءا معينا محلا عموميا . غلق المحل برمته يقع صحيحا لأن المحل كله وحدة لا يمكن تجزئتها .

المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية

مراقبة البوليس . انتقال المراقب لعذر طارىء من محل مراقبته وتقدمه لجهة البوليس التى قصدها ووضع نفسه تحت المراقبة هناك . لا يعتبر انه خالف شروط المراقبة .

المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥

١ ـ دفاع شرعى . لا وجود للدفاع الشرعى بعد انتهاء الاعتداء . لا يجيز الدفاع الشرعى الاعتداء على غير المعتدى . ٢ ـ حكم : اعتبار ان القضاة قد تداولوا فى أسبابه قبل النطق به . توقيع أحد الاعضاء الاسباب لتعذر التوقيع عليها من الرئيس . لايبطله .

المادة ١٠٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

اشتباه : الحكم على المتهم باعتباره عائدا . وجوب بيان تاريخ ارتكاب الجرائم .

١ ـ ضرائب . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لا يجوز الحكم بأقل من هذا المقدار . ٢ ـ ضرائب . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لايعتبر عقوبة بحتة . لا يجوز الحكم بايقاف تنفيذها .

الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢

١ ـ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . تقرير المحكمة عدم حجية الدفاتر الا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى . لا يستفيد من قدمها بهذا القيد . ٢ ـ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . عدم استيفائها للشروط القانونية . اعتبارها حجة على من قدمها .

المادة ١٤ من قانون التجارة

اثبات فى المواد المدنية . أقوال وكيل الخصم فى دعوى . لا تعتبر اقرارا قضائيا ملزما فى دعوى أخرى .

بيع : دعوى ضمان العيوب الخفية . صنع المبيع من مادة غير المادة المتفق عليها فى العقد . لايعتبر عيبا خفيا . بناء المشترى طلب الفسخ على أسباب أخرى . وجوب بحث المحكمة لها .

المادة ٣١٣ من القانون المدنى