١ – عمد . استبعاد اسم شخص من كشف المرشحين للعمدية . اعتباره قرارا اداريا نهائيا . اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظره . بطلان هذا القرار يستتبع بطلان ما تلاه من اجراءات . ٢ – عمد : نصاب العمدية . يجب توفر النصاب فى المرشح عند خلو الوظيفة . ثبوت أن النصاب لم يتوفر الا بعد تحرير كشوف الترشيح . حق اللجنة فى استبعاده .

الفقرتان الثالثة والسادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

١ – استيراد : تكليف وزير المالية وكيل الوزارة الاشراف على شئون الاستيراد . صحة قرارات المصادرة الصادرة منه . ٢ – استيراد : سبائك ذهبية . اعتبارها من البضائع المحظور استيرادها دون ترخيص سابق . ٣ – استيراد : مصادرة بضائع مستوردة . التعويض عن المصادرة . جوازى خاضع لتقدير وزير المالية .

الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ (الفقرة الثانية من المادة الثالثة)

اختصاص . القانون الخاص بردم البرك والمستنقعات . التدابير التى تتخذها جهة الادارة لتنفيذه . شمولها على خصائص القرارات الادارية . الاجراءات الخاصة بتحصيل المصروفات التى تنفقها الحكومة فى ردم البرك المملوكة للافراد . تنفيذها بطريق الحجز الادارى . اعتبارها اجراءات قضائية تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى .

الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣٩؛ الأمر العسكرى رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٤٣ (الفقرة الثانية من المادة الخامسة)

عمد : قرار تعيين عمدة – عدم توافر النصاب المالى له – مخالفة ذلك للقانون – جواز طلب الغائه .

الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

قرار ادارى : طلب الغائه . قرار تعيين عمدة . اشتراط وجود مصلحة لطالب الالغاء . المقصود بالمصلحة – مثال .

١ – تعليم : مدارس حرة . خضوعها لوزارة المعارف لايضفى على القائمين بالعمل فيها صفة الموظف العمومى . قرار وزير المعارف بنزع ادارة مدرسة حرة من المدعى وتسليمها الى شخص آخر . لايعتبر قرارا اداريا بنقل موظف عمومى . اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى صحته باعتباره قرارا متعلقا بالأفراد . ٢ – تعليم : مدارس حرة . وجوب توافر حصول القائم بالعمل فيها على مؤهلات فنية خاصة حتى ولو كان صاحب المدرسة . ٣ – تعليم : مدارس حرة . ليس لوزير المعارف الحق فى نزع ادارة المدرسة من صاحبها وتولية غيره . مخالفة ذلك الناظر لنصوص القانون تجيز قطع الاعانة المالية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال .

المادتان ٣ و٤ والفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ المادة الثالثة والمواد ١٢–٢١ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤

١ – التماس اعادة النظر . الطلبات التى يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هى الطلبات المقررة للحقوق لا الأدلة المؤدية لاثبات الحقوق أو نفيها . مثال . ٢ – التماس اعادة النظر . الفرق بينه وبين الطعن بالنقض . تعريف كل منهما .

المادة ٣٧٨ مرافعات (فى الأسباب)

وقف : طلب انهاء حصة فيه . المعول عليه فى الانهاء .

المادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦

١ – ضم صغير : احتراف الحاضنة .

معارضة : النص قانونا على تحديد اليوم الذى تنظر فيه المعارضة بأنه يوم أول جلسة يمكن نظر المعارضة فيها . لايغنى عن وجوب اعلام المعارض باليوم الذى يحدد لنظر معارضته . وجوب تحقق المحكمة من علم المعارض بتاريخ جلسة المعارضة .

المادتان ١٣٣ ، ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات

ضرائب : الحكم بالغرامة على الممول الذى يخفى أرباحه . لا يجوز وقف تنفيذه . اعتبار ذلك تعويضا للخزانة وليس عقوبة .

المادة ٥٥ من قانون العقوبات ؛ المادة ٨٥ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢

تعدد الجرائم : تكوين الفعل الواحد لجريمتين . وجوب تطبيق قواعد تعدد الجرائم ولو كانت احدى الجريمتين منصوصا عليها فى قانون خاص . مثال .

القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس

١ – تزوير فى أوراق رسمية . محضر معاون الادارة بتحقيق نصاب أحد المرشحين . اعتباره محررا رسميا . ٢ – تزوير . القصد الجنائى يتحقق بعلم المتهم انه يغير الحقيقة .

المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها

اتفاق جنائى : وجوب أن يكون كل من الطرفين جادا فى اتفاقه .

اهانة هيئة المحكمة : تمسك الدفاع بأن المتهم لم يقصد توجيه عبارات الاهانة الى هيئة المحكمة بل كان يقصد الخصوم . عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع . قصور الحكم بما يستوجب نقضه .

محال عمومية : العبرة باعتبارها كذلك بواقع الأمر لا بما يعطى لها من أسماء . حق رجال الضبط فى دخولها لمراقبة ما يجرى فيها .

حكم . القضاء بادانة المتهم لعدم تنفيذه الاشتراطات الصحية المقررة . عدم بيان الحكم هذه الاشتراطات . قصور يعيبه .

القانون رقم ٦١ سنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٧٨ سنة ١٩٤٦

تموين : الحكم بادانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا لعدم تسديد نصيب الحكومة من القمح . طعن النيابة فى الحكم . صدور قرار بمد أجل التسليم . يتعين الحكم بالبراءة .

١ – رشوة . تمام الجريمة بمجرد الوعد بشىء والقبول من الموظف . ضبط المبلغ عند التسليم . اعتبار الجريمة فى حالة تلبس . لا يؤثر على هذه الحالة سبق رفض النيابة الضبط والتفتيش . ٢ – رشوة . ضبط الواقعة بتدبير من الراشى ورجال الضبطية . صحة ذلك ما دام المرتشى كان جادا فى قصده .

المادتان ١٠٣ و١٠١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات

كفالة : الادعاء بأنها حصلت باكراه . مايشترط فى هذا الاكراه . مثال .

المادة ١٣٥ من القانون المدنى

حراسة : تعيين المحكمة حارسا على محل تجارى وتكليفه تقديم حساب مستوف لصاحب المحل . تقديمه حسابا اجماليا غير مؤيد بمستندات . اعتبار المحكمة أنه اقرار غير قابل للتجزئة . خطأ الحكم .

(١) كفالة : عقد تبرع . لايجوز قيام الوكيل بها الا بناء على توكيل خاص . (٢) ايجار . ضمان . لارابطة قانونية بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن .

المادتان ٥١٦ و٥١٧ من القانون المدنى

ضريبة : اعتبار المحكمة ان مصنع الكتان ليس ملحقا بالمنشآت الزراعية لاتساعه وأهميته . صحة هذا الاعتبار .

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

١ – دعوى التزوير : قبول المحكمة الابتدائية دعوى التزوير وتعيين أوراق المضاهاة وانتداب خبير . استبعاد الخبير لبعض الأوراق . مسايرة المحكمة الاستئنافية له فى ذلك دون ابداء أسباب لهذا الاستبعاد . تأسيس الحكم على هذه المضاهاة . عيب يبطله .

المادة ٢٦١ مرافعات

١ – تعهدات : وفاء – قيام المستأجر رغم اختصاصه فى الطعن بالنقض بتسديد الايجار لمن حكم لصالحهم استئنافيا . وفاء صحيح . علة ذلك . ٢ – صورية : مخالصات . ثبوت تاريخها رسميا بعد التواريخ المدونة بها . لايكفى دليلا على الصورية ما دام الوفاء وقع صحيحا لصاحب الحق فيه .