شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٥٠٥–٥٠٨

وصى : الحكم عليه بالغرامة لعدم تنفيذه أمر المحكمة الحسبية • عقوبة الغرامة هنا عقوبة مدنية • يسأل عنها الوصى فى ماله كما يسأل عنها ورثته فى تركة مورثهم •

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة المنيا الحسبية — (هيئة استئنافية)
التاريخ
٢ – ٢ – ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٥ من قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

الحكم بالغرامة هو الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال نظير أمر وقع منه يعده القانون مخالفا لما اقتضاه فى هذا الأمر ـ وقد شملت القوانين الجنائية والمدنية أمورا كثيرة متنوعة اقتضى الشارع فيها الزام من تقع منه بالغرامة وجاءت هذه الجزاءات متناثرة فى القوانين الجنائية والمدنية والادارية والحسبية • والعبرة فى معرفة نوع العقوبة انما هى بالوصف الجنائى للفعل الذى وقعت من أجله لا بنوع هذه العقوبة ولا بالجهة التى قضت بها • ومن ثم لا يمكن القول بأن التقصير الذى يقع من الوصى فى الواجبات المفروضة عليه والذى يقتضى تطبيق نص المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ عليه هو أمر جنائى يعد وقوعه منه جنحة ، يضاف الى ذلك أن الوصى ليس الا وكيلا يعينه القانون عن عديم الاهلية لادارة شؤونه وليس فى القوانين العامة ما يجعل الوكيل مسئولا مسئولية جنائية أو ملزما بغرامات مدنية اذا هو قصر فى أداء توكيله بوجه من الوجوه وكل ما ترتبه هذه القوانين ينحصر فى مسئوليته المدنية ازاء موكله عن التعويضات أخذا بقواعد المسئولية العامة ـ غير أن التشريع رعاية لحقوق عديمى الاهلية ـ جعل من المحاكم المسيطرة على ادارة الأموال الموكولة اليهم ـ رقيبا ذا سلطة خاصة فأعطاها من الحقوق ما خرج به عن قواعد مسئولية الوكيل المعتادة وجعل لها مؤاخذتهم وتوقيع الجزاء عليهم لما يقع منهم من تقصيرات فضلا عن مسئوليتهم المدنية عن التعويضات طبقا للقواعد العامة ـ هذا الوضع فى ذاته استثنائى لا يمكن التوسع فيه الى حد أن يصبح التقصير منهم جريمة تنطبق عليها قواعد قانون العقوبات • من ذلك يتضح أن الغرامة التى جاء ذكرها فى المادة ٢٥ من قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ لاتزيد طبيعتها عن كونها غرامة مدنية يلزم بها الوصى لتقصيره فى أمر مدنى موكول اليه تقصيرا لا يصل الى حد اعتباره جنحة تستوجب اعتبار ما وقع منه جريمة تنطبق عليها القواعد الجنائية ـ ويعزز ذلك ما نص عليه من جواز منح القاصر هذه الغرامة أو جزءا منها ، وجواز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه وهذا يتنافى مع قواعد الغرامات الجنائية • ومتى تقرر ذلك كانت الغرامة المقضى بها على الوصى المتوفى جزاء مدنيا مستحق التنفيذ ضد ورثته •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Hammad el Husseini, Abdel Baki Dakrouri et Mohamed Abdel Méguid Salama (J.J.). Tuteur — Un tuteur est condamné à payer une amende faute d'avoir exécuté une ordonnance du tribunal Hasby — L'amende constitue ici une condamnation civile — Le tuteur est tenu de la payer de ses biens et ses héritiers sur la succession. Infliger une amende à quelqu'un c'est le condamner à payer une certaine somme d'argent pour avoir commis une faute que la loi considère comme contraire à ses dispositions en une matière déterminée. Les lois pénales et civiles prévoient divers faits dont l'auteur est condamné par le législateur à payer une amende. Ces pénalités se trouvent disséminées à travers les lois pénales, civiles, administratives et hasbys. La détermination de la peine est subordonnée à la qualification pénale de la faute pour laquelle elle a été infligée, et non à la nature de la peine ni à l'autorité qui l'a prononcée. C'est pourquoi on ne saurait affirmer que la négligence du tuteur commise dans l'accomplissement des devoirs à lui imposés, négligence impliquant l'application à son encontre de l'article 25 de la Loi No. 99 de 1947, constitue une faute d'une nature criminelle et d'une manière plus précise un délit. De plus, il y a à considérer que le tuteur n'est qu'un mandataire nommé par le Tribunal pour gérer les biens d'un incapable. Or les lois en général n'ont jamais considéré le mandataire comme tenu de payer des amendes civiles, s'il manque en quoi que ce soit à son mandat. Ces lois retiennent seulement sa responsabilité civile vis-à-vis de son mandant dont il est tenu de réparer le dommage conformément aux règles générales. Toutefois, en vue de saugarder les intérêts des incapables, la loi confère aux tribunaux chargés de veiller à la bonne gérance de leurs biens, un droit de surveillance, ainsi qu'un pouvoir d'une nature exceptionnelle, sortant du cadre de la loi réglementant la responsabilité ordinaire du mandataire. Ce pouvoir consiste dans la faculté d'adresser aux tuteurs des reproches et de leur infliger des sanctions pour leurs manquement, outre les dommages-intérêts qu'ils sont civilement tenus de payer, en vertu des règles générales de la responsabilité. C'est là une disposition exceptionnelle qui ne peut s'étendre au cas où un manquement de ce genre constituerait une infraction tombant sous le coup du code pénal. Il en résulte que l'amende stipulée à l'article 25 de la Loi No. 99/1947 concernant les tribunaux hasbys ne peut être naturellement considérée que comme une amende civile infligée au tuteur pour un manquement de sa part à la mission civile à lui confiées. Ce manquement ne saurait constituer un délit, c'est-à-dire une infraction punissable par la loi pénale. Ce point de vue trouve sa confirmation dans le fait que la loi prévoit la faculté d'attribuer au mineur le montant de cette amende totalement ou partiellement ainsi que la faculté d'exempter le tuteur totalement ou en partie de la sanction pécuniaire; ce qui est contraire aux règles relatives aux amendes prévues par la loi pénale. Dès lors, l'amende infligée au tuteur décédé, constitue une sanction civile et partant recouvrable des héritiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 508
صفحة 505
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا