استئناف . نصاب الاستئناف . دعوى التعويض عن الفعل الضار . تقدير قيمتها بمبلغ التعويض المطلوب ولو كان مؤقتا .

المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

تلبس . ايراد الحكم لبيانات يستفاد منها أن الجريمة فى حالة تلبس . الحكم بصحة التفتيش بناء على ذلك .

مسئولية جنائية : مساءلة ممثل الشركة جنائيا عن الغش أو التبديد الواقع فى التعاقد معها . وجوب بيان صلته شخصيا بالفعل .

حكم : اغفال القاضى الابتدائى التوقيع عليه . اعادة المحكمة الاستئنافية الحكم للمحكمة الابتدائية لتدارك هذا النقض . لا يعيبه .

شفعة : عدم جواز تجزئة الصفقة . محله .

١ ـ بيع . تفاسخ . سلطة المحكمة فى تقدير حصوله . مثال . ٢ ـ بيع . الرضا وشروطه . سلطة المحكمة فى استخلاصه .

١ ـ اختصاص نزاع بين طرفين أحدهما جهة الوقف . انحصار النزاع فى ملكية الاطيان المتنازع عليها بالتقادم . اختصاص المحكمة المدنية . ٢ ـ تقادم مكسب : الوقف شخص معنوى . جواز أن يتملك عينا بالتقادم . ٣ ـ تقادم مكسب : علم واضع اليد بأنه غاصب . لا تأثير له . العبرة فى وضع اليد بنية التملك . ٤ ـ تقادم مكسب : جهل المالك باغتصاب الملك . لايوقف التقادم الا اذا ثبت انه لم يكن مهملا ولا مقصرا .

١ ـ وصية . قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ . لا يسرى على ما صدر قبل هذا التاريخ . ٢ ـ طعن بالنقض . تقديم الخصم أمام المحكمة الاستئنافية صورة شمسية لعقد بيع عرفى . استبعاد المحكمة لهذه الورقة . لعدم حجيتها . تقديم أصل الورقة لمحكمة النقض . لا يقبل . ٣ ـ اثبات فى المواد المدنية . أقوال الشهود فى دعوى أخرى . حق المحكمة فى تقديرها . ٤ ـ عقد بيع منجز مسجل . الاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع . حق المحكمة فى تكييف هذا التصرف .

المادة ٢٧ من الدستور؛ قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦

١ ـ نقض فى المواد المدنية : تضمن الحكم التمهيدى قضاء قطعيا فى جزء منه . مثال . جواز الطعن فيه بالنقض . ٢ ـ تعهدات : اعذار الدائن لمدينه باعذارين متتالين . اعتداد الحكم بالاعذار الأول . عدم بيان علة اطراحه الاعذار الأخير . قصور مبطل للحكم .

١ ـ دعوى التزوير . تمسك الخصم بالورقة وتنازله عن التمسك بتاريخها فقط . لا يوقف المرافعة فى دعوى التزوير . ٢ ـ دعوى التزوير . قضاء المحكمة باستبعاد الورقة لوضوح تزويرها . غير ملزمة بقبول الادلة أو الاحالة الى التحقيق .

المادتان ٢٨١ و ٢٨٣ من قانون المرافعات

ضرائب . قبول الممول لتقدير مأمور الضرائب بعـد احالة المسألة الى لجنة التقدير . عدم اعتداد الحكم بقبول الممول .

قتل عمد : سبق الاصرار . متى يتحقق . تردد المتهم يتنافى مع القصد المصمم على القتل . وجوب كون المتهم فى حالة نفسية هادئة . وجوب اعداد آلة القتل قبل الحادثة .

المادة ٢٣٤/١ من قانون العقوبات والمادة ١٧ من القانون المشار اليه (فى منطوق الأسباب)

بيع وفائى ـ بعض القرائن التى تبين أنه قصد به الرهن .

قضاء مستعجل : طبيعته . لايتقيد دائما بما يتقيد به القضاء العادى . لايشترط توافر كل الشروط اللازمة لأهلية التقاضى . مثال .

المادة ٣٩٥ مرافعات (فى الأسباب)

اختصاص . اتفاق الخصوم التابعين لمجلس ملى على التقاضى أمام المحاكم الشرعية . اختصاص هذه المحاكم بكل ما يتفرع عن هذا النزاع . مثال .

المادة ١١٩ مرافعات والمادة ١١٣ مرافعات (فى الأسباب)

التماس اعادة النظر . شروط قبوله . تناقض فى نصوص الحكم يجعل تنفيذه مستحيلا . تناقض الأسباب أو عدم معقوليتها وتناقض حكمين . لا يجيز الالتماس . جـواز الطعن بالنقض فى الحـالتين الأخيرتين .

المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات (فى الأسباب)

(١) عمد ومشايخ : لجنة فحص طلبات المرشحين . لجنة ادارية . قراراتها ادارية . خاضعة لرقابة محكمة القضاء الادارى . (٢) جريمة تبديد المحجوزات الواقعة من المالك . مماثلة هذه الجريمة للسرقة . مانعة من الترشيح . سقوط العقوبة عن المرشح . العبرة بيوم خلو الوظيفة .

المواد ٣ و٤ و٨ و٩ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ

قرارات ادارية . عريضة مقدمة من أحد الطلبة للتظلم من تقدير درجات الامتحان . لاتعتبر تظلما من قرار ادارى يوقف سريان ميعاد الطعن . علة ذلك .

المادة ٣٥ (الفقرة الأولى) من قانون مجلس الدولة

١ ـ موظفون ـ الدفع بأن الغاء القرار الادارى المطعون فيه لا يؤدى لترقيـة المدعى . لا يقبـل ما دامت مصلحته محققة بزوال أسبقية من صـدر القرار بترقيتهم . ٢ ـ القصد من المـادة الأولى من قانون التنسيق . توزيع الدرجات حسب النسب العـددية لا حسب فئات أو أهمية الوظائف .

المادة الأولى من قانون التنسيق

موظفون : موظفون منقولون من مصلحة أخرى قبل صدور قانون التنسيق . وجوب اعتبار أقدميتهم . توزيع درجات التنسيق بحسب النسب العددية .

المادة الأولى من قانون (قواعد) التنسيق

مرافق عامة . مدير مصلحة الموانى والمنائر له اصدار أوامر تنظيم الميناء . اصـداره قرار بتنظيم مهنة قطر السفن . عـدم مجانبته المصلحة العامة . الطعن فيه بمقولة انه ينافى حرية الناس فى احتراف المهن . لا يقبل .

وقف . نظر على وقف . انقسام المستحقين الى فريقين لا يمنع من تمثيلهما فى النظر .

جهاز . لمن يكون القول من الخصمين اذا اختلفا فى أن أعيان الجهاز هى المعروضة أو لا .