المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون
1949 · 1130 صفحة · 323 وثيقة مفهرسة
هبه . نية الهبه . وجوب بيانها . ايداع والد أمواله بالبنك باسم أولاده القصر . لا يفيد الهبه بذاته .
١ ـ اقرار . أقوال الخصوم أمام الخبير . اقرار غير قضائى . جواز تجزئته . ٢ ـ استئناف . الاحالة على التحقيق . المحكمة الاستئنافية غير ملزمة باجابة هذا الطلب .
أحكام حسبية : استئناف . تعيين قيم . قرار لا حكم . عدم جواز استئنافه الا من النيابة .
المواد ٧٢ و٩٠ و١٠٢ من قانون انشاء المحاكم الحسبية
١ ـ بيع وفائى ـ الاتفاق على ثمن يقل كثيرا عن الثمن الحقيقى ـ تعهد المشترى بعد سنتين من انتهاء الأجل برد المبيع بنفس الثمن رغم ارتفاع الاسعار ـ اعتبار ذلك قرينة على أنه يخفى رهنا . ٢ ـ بيع وفائى ـ اخفاؤه رهنا ـ بطلانه ـ أثر هذا البطلان ـ الرجوع بالمتعاقدين الى الحالة التى أراداها ـ اعتباره قرضا بفائدة مقدارها ٨ ٪
موظف . ترقيته طبقا لقواعد التنسيق . ليست الترقية حقا للموظف على أساس الأقدمية المطلقة . المقصود بالأقدمية المطلقة . حق لجنة شئون الموظفين فى حرمان موظف من الترقية اذا رأت من جزاءاته ما يبرر عدم ترقيته .
قرارات ادارية • الغاؤها • تقديم طلب الالغاء من شخص اعتدى القرار على حق من حقوقه • تقديم طلب الالغاء من شخص له مجرد مصلحة مسها القرار المطعون فيه • التفرقة بين الحالتين • أثر ذلك •
١ ـ اختصاص • طلب الموظف تعويضا عن تخطيه فى الترقية • لايدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى • ٢ ـ موظف • تخطى موظف فى الترقية الى درجة منسقة أعلى بدعوى سبق لفت نظره • لا يجوز • هذا الجزاء لا يمنع من الترقية • ٣ ـ موظف • تخطى موظف فى الترقية الى درجة منسقة بدعوى عدم الكفاية • لايجوز • ٤ ـ موظف • عدم جواز ترقية موظف من الكادر الفنى الى الكادر الكتابى ولو أقرتها وزارة المالية •
المادة الرابعة (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) من قانون مجلس الدولة؛ الكتاب الدورى لوزارة المالية ملف رقم ف ٢٣٤ ـ ١٧/٢؛ كادر سنة ١٩٣٩؛ قواعد التنسيق (مجلس الوزراء ٢٩ يوليه ١٩٤٧)
موظف : فصله من الخدمة ثم اعادة تعيينه فى سنة ١٩٤٣ براتب يقل عن راتبه الأول • طلبه تعديل راتبه وصرف فرق الراتب • اعتبار ذلك طعنا فى قرار اعادة تعيينه وهو سابق على انشاء مجلس الدولة • لايقبل •
١ ـ قرارات ادارية • قرار بوقف ترقية موظف • جواز الطعن فيه • ٢ ـ موظف • قومسيون بلدى الاسكندرية • اختصاصه بشئون موظفيه • سلطة وزير الداخلية فى هذا الشأن • ٣ ـ موظف بمجلس بلدى الاسكندرية • صدور قرار من القومسيون بترقيته • صدور قرار من وزير الداخلية بعد مرور ٣٠ يوما بايقاف الترقية • بطلان قرار وزير الداخلية •
المادة الرابعة (الفقرة الثانية) من قانون انشاء مجلس الدولة؛ المادتان ١٣ و١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٥ يناير ١٨٩٠؛ المادة الرابعة من القرار المؤرخ ٢ مايو ١٩٤٦؛ الدستور
انتخابات المجالس البلدية • شروط صحة التنازل عن الترشيح •
المادة ١٦ من المرسوم الصادر بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥
١ ـ قرار ادارى • التظلم منه • ميعاد رفع الدعوى يظل مفتوحا طالما لم يصدر قرار فى هذا التظلم • ٢ ـ قرار ادارى • الادارة غير ملزمة ببيان أسبابه الا حيث يوجب القانون ذلك • ذكرها أسبابا ولو فى غير الحالات التى يوجبها القانون ـ خضوعها لرقابة محكمة القضاء الادارى •
المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة
عمدية • حرمان العمدة الذى يفصل اداريا من حق الترشيح مدة ثلاث سنوات من تاريخ فصله طبقا للقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ • عدم سريان هذا الحرمان على حالات الفصل السابقة للقانون •
المواد ٣ و٢٦ و٣٢ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ (العمد والمشايخ)؛ الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس ١٨٩٥؛ المادة ٢٧ من الدستور
١ ـ عوائد المبانى • تقديرها طبقا لعقود الايجار • لا يجوز العدول عما جاء فى هذه العقود مادامت صحيحة ولو كانت أقل من أجر المثل • ٢ ـ قرارات ادارية • الغاء محكمة القضاء الادارى لها • لا يدخل فى اختصاصها تعديل القرار أو تصحيحه •
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٣ مارس ١٨٨٤ (تقدير عوايد المبانى)
١ ـ جمعيات خيرية • الطعن فى انتخاب أعضائها • يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى • ٢ ـ جمعيات خيرية • اشراف وزارة الشئون الاجتماعية عليها • حقها فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد •
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥
١ ـ تعليم : طلب المدعية أمام محكمة القضاء الادارى اعتبارها ناجحة فى كلية • • • لايقبل • اختصاص الجهات الادارية بذلك • ٢ ـ تعليم : صدور قرار فصل المدعية من الكلية بعد العمل بقانون مجلس الدولة • طلب الغائه أمام محكمة القضاء الادارى • يقبل • ٣ ـ تعليم : تقديم المدعية شكوى خاصة بالامتحان • عدم البت فى هذه الشكوى • لاتعتبر أنها قد تخلت عن الامتحان • جواز السماح لها بالبقاء سنة أخرى بالفرقة •
المادتان ٣ و٤ من قانون مجلس الدولة؛ المادة ١٢ من اللائحة الأساسية لكلية الآداب
١ ـ استئناف • قرار فى دعوى عزل من النظر • اعتباره تصرفا فى الوقف • تقديمه الى محكمة غير التى أصدرت الحكم وغير المحكمة العليا • وجوب أن يصل الى المحكمة المختصة فى الميعاد •
المادة ٣٢٧ من اللائحة (لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
١ ـ ضم صغير • تزوج أمه بأجنبى منه وسقوط حقها فى الحضانة لا يمنع من تركه فى يدها •
افساد الأخلاق : ادانة المتهم بأنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة . تدليل المحكمة على واقعة الدعارة دون واقعة الاستغلال . قصور مبطل للحكم .
اثبات فى المواد الجنائية : يمين . الاستحلاف على الكتب المقدسة . ليس فى القانون ما يحرمه .
١ ـ اثبات فى المواد الجنائية : حرية المحكمة فى تقدير الأدلة والشهادة . ٢ ـ اشتباه : سوابق المتهم السابقة على القانون الجديد . اتخاذ المحكمة منها قرينة تؤيد شهادة الشهود . صحة ذلك .
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٥
ايقاف تنفيذ الحكم . قضاء المحكمة بحبس سنتين مع ايقاف التنفيذ . خطأ الحكم . وجوب تخفيض العقوبة الى سنة واحدة .
المادة ٥٥ من قانون العقوبات
تفتيش : سرقة عساكر البوليس بعضهم من بعض . خضوعها لأحكام قانون الجيش . اختصاص الضابط الحكمدار بالضبط والتفتيش .
المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصه
دعوى مدنية : تقديم المتهم للمحكمة الجنائية بتهمة دخول منزل . براءته لثبوت نزاع على الملكية . لايدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الحكم برد الحيازة . حقها فى الحكم بعدم اختصاصها بالنظر فى التعويض .
تزييف المسكوكات : شروط الاعفاء طبقا للمادة ٢٠٥ ع
المواد ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ من قانون العقوبات

