استئناف مرفوع من موظف كان اسمه مدرجا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف ثم أدرج بجدول المحامين غير المشتغلين بعد التحاقة بالوظيفة . لايشترط توقيع محام على صحيفته اكتفاء بتوقيعه هو عليها .

المادة ٢٣ من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٤ (قانون المحاماة)

نيابة عامة . متى تعتبر غير قابلة للتجزئة . اختصاصها فى دعوى مدنية . لا تنطبق هذه القاعدة . مثال .

م ٥٩ لائحة المحاكم؛ (فى الوقائع) م ٤٧٨ فقرة ثانية مرافعات

طعون انتخابية : اختصاص . محكمة القضاء الادارى هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطعون الانتخابية . اجراءات . طريقة تقديم الطعون للمحكمة . المـادة ٣٩ من المرسوم الصادر بتاريخ ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ هى الواجبة الاتباع — تحقيق الطعون — اتباع الاجراءات المبينة بقانون المرافعات طبقا . عدم منافاة ذلك لما نص عليه القانون من وجوب الفصل فى تلك الطعون بطريق الاستعجال .

م ٣٩ من المرسوم الصادر ١٧ يونيه ١٩٤٥ المعدل فى ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥؛ (فى الأسباب) م ٣٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

قرار ادارى . طلب المدعى اعتبار ترقيته من أول أكتوبر سنة ١٩٤٣ بدلا من مارس سنة ١٩٤٧ وصرف فرق العلاوة له بناء على ذلك . اعتبار ذلك طعناً فى القرار الصادر سنة ١٩٤٣ بتخطيه وبترقية غيره وهو قرار سابق على انشاء مجلس الدولة . لا يقبل .

( ١ ) دعوى التعويض . قبولها ولو كانت عن قرار ادارى صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة ما دام الحق فيه لم يسقط . ( ٢ ) موظف ( ضابط بالجيش ) . احالته على الاستيداع . رفضه التوقيع على كتاب الاحالة نشر الكتاب بالغازيته العسكرية . احتساب الميعاد من تاريخ هذا النشر . ( ٣ ) دعوى الالغاء . ميعاد قبولها . لا تحتسب اليوم الذى بدأ فيه الميعاد وتحتسب اليوم الأخير . مثال .

م ٣٥ من قانون مجلس الدولة

قرارات ادارية . قرارات تأديب الخبراء . اعتبارها قرارات ادارية لا قضائية . علة ذلك . اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فيها .

الفقرة السادسة من م ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة؛ م ٩ من قانون الخبراء (رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣)

( ١ ) دعوى تعويض . نشر الوزير بيانا فى الجرائد عن سبب فصل بعض الموظفين . المطالبة أمام محكمة القضاء الادارى بتعويض على أساس أن هذا البيان كان تشهيرا بهم . لا يقبل . لا يرقى هذا البيان الى مرتبة القرار الادارى . ( ٢ ) دعوى التعويض . قبولها أمام محكمة القضاء الادارى حتى لو كانت عن قرار سابق على تاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة . ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من قانون مجلس الدولة خاص بطلبات الغاء القرارات الادارية فقط . ( ٢ ) قرارات ادارية . حق جهة الادارة فى تقدير مناسبة اصدارها . مثال . تشكيل لجنة لفحص حالة رجال القضاء قبل صدور قانون القضاء . فصل بعض رجال القضاء بناء على ذلك صحة هذا الاجراء .

م ٥ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦؛ الفقرات الثلاث الأخيرة من م ٤ منه؛ م ٣٥ من قانون مجلس الدولة

[طعون] اجراءات . الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة خاصة فقط بالطعون التى تحصل فى القرارات والأوامر الادارية . اجراءات الطعن فى انتخاب المجالس الاقليمية . وجوب اتباع ما جاء بالمادة ٣٩ وما بعدها من المرسوم بانشاء هذه المجالس .

م ٣٥–٤٦ من قانون مجلس الدولة؛ م ٤ فقرة ٣ و٦ منه؛ م ٣٩ وما بعدها من المرسوم بشأن انتخاب المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥

عمد : سلطة وزارة الداخلية فى اختيار مشايخ البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ اختيار الأهالى وتعين لجنة الشياخات لا يقيدانها . شرط ذلك الا ينطوى قرارها على اساءة استعمال السلطة .

م ٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥

قرارات ادارية : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارات فصل الموظفين . شرطه أن يكونوا من الموظفين الدائمين . ندب احد المعاهد طبيبا لعيادة الطلبة سنة فسنة . ليست العلاقة هنا علاقة وظيفية . عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى القرار الصادر بالغاء ندبه .

الفقرة الخامسة من م ٤ من قانون مجلس الدولة

( ١ ) قرارات ادارية : طلبات الالغاء . ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها أو نشرها أو العلم بها علما يقينيا . التفرقة بين القرارات الفردية والقرارات الاجماعية من حيث طريقة العلم بها . واجب الجهة الادارية اثبات العلم . أثر عدم العلم . مثال . ( ٢ ) موظف : ترقية موظف. وجوب مراعاة الأقدمية والكفاءة معا ما لم ينص على قواعد خاصة. تقدير كفاءة الموظف متروك لجهة الادارة بشرط ألا تسىء استعمال السلطة. مثال.

المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

(١) موظف . طلب ضم مدة خدمته وتعيين راتبه طبقاً لأحكام قرار صادر من مجلس الوزراء . اعتبار ذلك نزاعا فى راتبه تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المـادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة . [اذا] كان هذا النزاع سابقاً لصدور القانون . (٢) قرارات ادارية . جواز الطعن فيها مباشرة بطلب الغائها فى المواعيد المقررة . جواز الطعن فيها بطريق غير مباشر فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الأخذ بها . (٣) قرارات تنظيمية صادرة من مجلس الوزراء : لا يجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات ادارية صادرة من الوزير المختص أو وكيل الوزارة الا اذا أذن له مجلس الوزراء بذلك .

الفقرة الثانية من م ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

(١) طعن فى الحكم من غير الخصوم . ميعاده (٢) وقف . جعل الواقف نصيبا لأولاد ابنه . شمول ذلك الموجودين منهم وقت الوقف ومن يوجدون بعده من أية زوجة .

(فى الأسباب) القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦

( ١ ) طلاق : صدور حكم باسقاط النفقة لنشوز الزوجة . لا يمنع من طلبها التطليق . ( ٢ ) طلاق : ثبوت تعذر الوفاق بين الزوجين . مسوغ لتطليقها .

م ٦–١١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

دعوى : تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة استيلائه على مبلغ بطريق الاحتيال • نفى المحكمة الجنائية واقعة الاحتيال والحكم ببراءته • الحكم عليه برد المبلغ بدعوى اخلاله بعقد تم بينه وبين المجنى عليه • خطأ الحكم • وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية •

المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

١ – مسئولية مدنية : اغفال المحكمة بيان العلاقة بين الجانى والمسئول عن الحقوق المدنية • قصور يعيب الحكم • ٢ – نقض فى المواد الجنائية • نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين • وجوب نقضه بالنسبة للطاعن الآخر اذا توافرت وحدة الواقعة •

شهادة : ايجاب سماع الشهود محله أن يكونوا قد حضروا أمام المحكمة • حق المحكمة فى التعويل على أقوال الشهود الذين لم تر ضرورة اعلانهم متى كانت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث بالجلسة •

حكم : ادانة المتهم بجريمة استعمال عقد مزور • تحدث الحكم عن واقعة التزوير فقط • اغفاله التحدث عن واقعة الاستعمال • قصور الحكم •

اجراءات : وجوب المبادرة بوضع المضبوطات فى أحراز مغلقة • الغرض من ذلك هو تنظيم العمل والمحافظة على الدليل • لا يترتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان • حق المحكمة دائما فى تقدير الدليل •

مسئولية جنائية • الغيبوبة الناشئة عن السكر • أثرها •

١ – حكم • العبرة فى تعيين يوم النطق به هى حقيقة الواقع • ذكر الحكم تاريخا سابقا على تاريخ صدوره • خطأ فى الكتابة لا يؤثر على الحكم • ٢ – حكم اعتبار محكمة الموضوع جريمة من الجرائم مستقلة عن جرائم أخرى • لا محل للنعى عليها فى ذلك • ٣ – عقوبة • صدور أحكام على المتهم • تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عشرين عاما • لا يعيب الحكم • محل مراعاة ذلك عند التنفيذ •

تعويض : رفع المدعى المدنى دعواه على متهمين • الحكم على أحدهما بالعقوبة والتعويض وبراءة الآخر • استئناف النيابة وحدها • ادانة المتهم الآخر وعدم الحكم عليه بتعويض لعدم استئناف المدعى المدنى • لا عيب فى الحكم •

١ – نصب : سحب شيك بدون رصيد • لا عبرة بسبب الدين • مثال •

المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات

١ – تموين : لايصح للبائع أن يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بأية علة • مثال • ٢ – دعوى : صدور منشور من النائب العام بحفظ القضايا التى من نوع الدعوى المرفوعة • لايؤثر على قيامها ما دامت قد رفعت صحيحة •

المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادتان ٢ و ١/٤ منه

متشردون ومشتبه فيهم : تقديم المتهم للمحاكمة باعتباره منذرا مشبوها : ثم عاد الى حالة الاشتباه • الحكم عليه بالانذار • خطأ الحكم • وجوب توقيع عقوبة المراقبة • استئناف النيابة للحكم • قضاء المحكمة الاستئنافية برفضه بدعوى أن الحكم بالانذار لايجوز الطعن فيه • خطأ الحكم • عدم قبول الطعن قاصر على الأحوال التى يجوز فيها الحكم بالانذار •

المادة ١١ والمادة ٢/٧ والمادة ١/٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥