مقدمة

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض. يخضع استخدام هذا الموقع للشروط والأحكام الواردة في هذه السياسة. يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الاستخدام، حيث يُعد استمراركم في استخدام الموقع موافقةً صريحةً على الالتزام بها.

إتاحة المحتوى

في إطار سياسة محكمة النقض لتطوير العمل القانوني والقضائي في مصر، أُنشئ هذا الموقع لتوفير الأحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عنها. ومن ثم، فإن استخدام هذا الموقع والاطلاع على محتواه يكون وفق الضوابط والاشتراطات التي تقرها محكمة النقض وحدها، ويُتاح المحتوى للمستخدمين الذين يستوفون قواعد الاشتراك التي تحددها المحكمة عبر حساب شخصي مُنشأ بمعرفة المحكمة ولفترة الاشتراك المحددة، وأي استخدام مخالف لهذه السياسة يُعد غير قانوني ويُعرّض المخالف للمساءلة القانونية.

قواعد استخدام المحتوى

1. يحق للمستخدم الاطلاع على محتوى الموقع للأغراض القانونية، الأكاديمية، البحثية، والتوثيقية فقط.

2. يمكن نسخ الأحكام والمبادئ القانونية للأغراض المحددة أعلاه فقط.

3. يُحظر الاستخدام التجاري للمحتوى أو نشره دون موافقة كتابية مسبقة من محكمة النقض.

4. يُمنع أي استخدام مخالف لأي بند من بنود سياسة الاستخدام.

5. يُحظر استخدام أدوات أو تقنيات غير قانونية لاستخراج أو نسخ المحتوى.

6. يُمنع السلوك الذي قد يُضر بالموقع أو محتواه أو سلامة وسائل الحماية الخاصة به.

7. الحساب المستخدم مخصص لشخص المشترك فقط، ولا يجوز مشاركته أو تأجيره أو بيعه دون موافقة كتابية مسبقة من المحكمة.

8. يمكن للمستخدم الوصول إلى الحساب من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

9. عند اكتشاف أي استخدام غير قانوني، تحتفظ المحكمة بحقها في اتخاذ الإجراءات التالية:

• حظر الحساب المستخدم بشكل فوري.
• فتح تحقيق داخلي لتحديد طبيعة الانتهاك.
• إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

القيود على التوزيع والنشر

1. يُحظر تمامًا إعادة نشر أو توزيع الأحكام القضائية والمبادئ القانونية أو أي محتوى آخر منشور على الموقع، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على منصات أخرى أو مواقع ويب أو تطبيقات لأغراض تجارية.

2. لا يجوز استخدام المحتوى لأغراض إعلامية أو دعائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من محكمة النقض.

حقوق الملكية الفكرية

1. جميع حقوق نشر وتنظيم الوصول إلى المحتوى المنشور على الموقع، محفوظة لصالح محكمة النقض.

2. يُتاح هذا المحتوى للاستخدام للأغراض القانونية، الأكاديمية، البحثية، أو التوثيقية فقط، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمحكمة في تنظيم كيفية الوصول إليه وتوزيعه.

المسؤولية القانونية

1. إن أي تصرف يخالف هذه الشروط والأحكام يعرض المستخدم للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.

2. في حال مخالفة شروط الاستخدام، فان لمحكمة النقض الحق في حظر الحسابات المخالفة، ودون الاخلال بحقها في مقاضاة المخالف بالطرق القانونية التي تراها مناسبة.

3. تحتفظ محكمة النقض بكافة حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص أو جهة تقوم بانتهاك هذه الشروط.

تعديل سياسة الاستخدام

تحتفظ المحكمة بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويُنصح المستخدمون بمراجعتها دوريًا.

تحديث وتعديل الخدمة

تسعى المحكمة لتحديث خدماتها باستمرار، مع الاحتفاظ بحق تعديل أو إيقاف أي جزء من الموقع دون إشعار مسبق.

المسؤولية عن الاستخدام

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات المقدمة عبر الموقع ويلتزم بعدم استخدامه لأي أغراض غير قانونية.

الدعم الفني

توفر المحكمة الدعم الفني خلال أوقات العمل الرسمية.

إيقاف الخدمة

قد يتم إيقاف الخدمة أو حظر الوصول إلى الموقع بسبب خلل تقني أو ظروف طارئة. في حال كان الإيقاف مخططًا له، ستُخطر المحكمة المستخدمين مسبقًا عبر الوسائل المتاحة، مثل البريد الإلكتروني أو إشعار داخل الموقع، لضمان تقليل أي تأثير على تجربة المستخدم. ومع ذلك، لا تتحمل المحكمة أي مسؤولية عن الإيقاف غير المتوقع الناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها.

المنازعات

تخضع النزاعات المتعلقة باستخدام الموقع للقوانين المصرية، ويُعهد الفصل فيها لمحاكم جمهورية مصر العربية فقط. يتم اتخاذ هذه الإجراءات بهدف تقليل زمن النزاع وتوفير حلول مُرضية لجميع الأطراف.

الاتصال بنا

لأي استفسارات بخصوص السياسة أو استخدام الموقع، يُرجى التواصل مع المحكمة عبر الوسائل المتاحة على الموقع.

إقرار بقبول الشروط

باستخدام الموقع، يقر المستخدم بقبول هذه الشروط والأحكام. يُعد الاستمرار في استخدام الموقع بعد تعديل الشروط موافقةً على النسخة المعدلة.