شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

(١) شفعة : وجوب اعلان البائع والمشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة . اعلان احدهما بعد الآخر . العبرة فى بدء ميعاد رفع الدعوى بالاعلان الأخير . (٢) شفعة : لاشفعة فيما بيع بالمزاد . المقصود بذلك المزاد العلنى . بيع الحكومة لأراضيها بطريق المظاريف . لايعتبر مزادا . جواز الأخذ فيه بالشفعة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٣ و١٤ و١٥ من قانون الشفعة؛ منشور وزارة المالية رقم ١٥١ (أملاك)؛ م ٦ من الأمر العالى المؤرخ ٣ فبراير سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

(١) توجب المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان كما تنص المادة الرابعة عشرة على توجيه ذلك الاعلان الى البائع والمشترى واعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام اعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة فان اعلن احدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة فى بدء الميعاد بالاعلان الأخير . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشفيع أعلن المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة فى ٢٠ يناير سنة ١٩٤٣ والبائع فى ٢٥ منه . وانه أعلن أولهما بالدعوى فى ٢٠ فبراير سنة ١٩٤٣ والآخر فى ٢٢ منه وكان ميعاد الدعوى يبدأ من يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣ تكون الدعوى وقد تم رفعها فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣ قد رفعت فى الميعاد (٢) نصت المادة الثالثة من قانون الشفعة على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة والمقصود من هذا النص على ماجرى به قضاء محكمة النقض هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد واجراءات معينة قانونا تضمن علانية العطاءات من جهة وايقاع البيع حتما على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع اذا كان له رغبة فى البيع أن يشترك فى المزايدة ويتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد . أما ما يباع من أراضى الحكومة بطريق المظاريف وفقاً لمنشور وزارة المالية رقم ١٥١ ( أملاك ) الصادر بمقتضى السلطة المخولة لوزيرها فى المادة السادسة من الأمر العالى المؤرخ ٣ من فبراير سنة ١٨٩٢ – فليس فيه من علانية العطاءات مايسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، ثم أن وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما احتفظ به المنشور للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض أى عطاء ولما نص عليه بعد من وجوب اعتماد وزير المالية للبيع فى كل الأحوال ، فيكون الحكم المطعون فيه لم يخطىء إذ اعتبر أن البيع بطريق العطاءات فى مظاريف مختومة – بحكم كونها عروضا سرية لاتعطى العارض سوى فرصة واحدة للشراء – ليس من قبيل البيع بالمزايدة الذى نصت عليه المادة الثالثة من قانون الشفعة

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Moustapha Mérei Bey et Mohamed Sadek Fahmy Bey (C.C.). I.—Préemption — La déclaration de la volonté d'exercer le droit de préemption doit être signifiée tant au vendeur qu'à l'acheteur — La signification est faite à l'un après l'autre — Le délai prescrit pour la demande en préemption court à partir de la dernière signification. II.—Préemption — Il n'y a pas lieu à préemption si la vente est faite aux enchères — Par enchères, il faut entendre enchères publiques — La vente par le Gouvernement de ses terrains par voie d'offres sous plis fermés n'est pas considérée comme vente aux enchères — La demande en préemption y est admise. I.—Aux termes de l'article 15 de la loi sur la préemption, la demande en préemption doit être introduite contre le vendeur et l'acquéreur dans le délai de 30 jours à partir de la signification. Par ailleurs l'article 14 stipule que cette demande doit leur être signifiée dans le délai de 30 jours à partir de la déclaration de la volonté du préempteur d'exercer son droit de préemption. Si cette déclaration a été signifiée à l'un après l'autre, le délai ne court qu'à partir de la dernière signification. Il est établi par le jugement dont recours que le préempteur a signifié sa volonté d'exercer son droit de préempter à l'acheteur le 20 janvier 1943 et au vendeur le 25 du même mois, et qu'il a assigné le premier en date du 20 février 1943 et le second en date du 22 février. Le délai prescrit pour la demande en préemption court à partir du 25 janvier 1943. Cette demande ayant été présentée le 22 février 1943, est donc présentée dans le délai prescrit. II.—L'article 3 de la loi sur la préemption dit qu'il n'y a pas lieu à préemption si la vente est faite aux enchères. Par vente aux enchères on entend, d'après la jurisprudence de la cour de Cassation, la vente faite aux enchères suivant des règles et une procédure déterminées par la loi. Les dispositions ont pour but d'assurer que les offres soient publiques et que l'adjudication soit prononcée en faveur du plus offrant de façon qu'il soit posssible au préempteur de prendre part à l'adjudication, s'il le désire, et d'enchérir pour se voir adjuger le terrain vendu. Quant à la vente des terrains du Gouvernement par voie d'offres sous plis fermés conformément à la circulaire du Ministère des Finances No. 101 Domaines rendue conformément au pouvoir conféré au Ministre par l'article 6 du Décret du 3 février 1892, elle n'assure pas que les offres soient publiques afin de permettre à l'acquéreur de poursuivre l'enchère. D'autre part, la vente n'est pas nécessairement effectuée au plus offrant, vu que cette circulaire donne au Gouvernement le droit absolu d'accepter ou de refuser tout offre et exige dans tous les cas l'approbation de la vente par le Ministre des Finances. Le jugement attaqué n'a donc point commis d'erreur en considérant que la vente par voie d'offres sous plis fermés — par le fait qu'elles sont secrètes et ne donnent à l'offrant qu'une seule chance d'achat — n'est pas la vente aux enchères visée par l'article 3 de la loi sur la préemption.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا