موظف : تقدير سنه باحدى الطرق القانونية المنصوص عليها فى قانون المعاشات . حجية ذلك .
- العدد
- العدد الثانى
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٠ – ١١ – ١٩٤٧
- المواد
- م ٨ فقرة ثانية من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩؛ قانون المعاشات القديم رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ (م ٨، م ٦٥)؛ قانون ١٤ يولية ١٩١٣ (م ٤٠، ٧١) (فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
نصت الفقرة الثانية من المادة ٨ من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩ على أنه «يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى» . ومتى قدرت سن الموظف باحدى هذه الطرق تكون فى خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتا لاعادة النظر فيه وواجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين . كما لو عثر على شهادة ميلاد تخالف تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى
Résumé (Français)
Fonctionnaire — Détermination de son âge par l'un des moyens légaux prescrits par la loi sur les pensions — Force probante de cette détermination. Le second alinéa de l'article 8 de la Loi No. 37 de 1929 sur les pensions édicte : " L'âge des fonctionnaires et employés est déterminé par le certificat de naissance ou un extrait officiel du registre des naissances, et, à défaut, par la commission médicale.." L'âge ainsi déterminé à l'effet d'engager un fonctionnaire ne pourra en aucun cas être contesté. Cet âge devra toujours être pris en considération même si son inexactitude est prouvée d'une manière flagrante, comme dans le cas où l'on trouverait un certificat de naissance en contradiction avec l'âge déterminé par la commission médicale.
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

