شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٨

موظف : حق الحكومة فى اختيار موظفيها وتقرير عدم صلاحيتهم . علة ذلك وضع الحكومة قواعد لضبط أمور الاستخدام العام بقوانين أو بأوامر عالية – ليس تنازلا عن حقها المطلق فى تقدير صلاحية العامل للعمل وتقرير استمرار أو عدم استمرار استعانتها به – اعتبار أنها تراعى فى استعمال حقها هذا الصالح العام ، أدعاء الموظف خلاف ذلك ، عليه عبء الاثبات .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٩ من الأمر العالى الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣؛ م ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ (طُبع مرةً «١٤ ديسمبر»)؛ الأمر العالى ٢٤ مايو ١٨٨٥ (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

(١) لما كانت كل مسئولية تستلزم حتما وبطبيعة الحال تمكين متحملها من وسائل القيام باعبائها ، كانت المسئولية العظمى الواقعة على الحكومة عن ادارة الشئون العامة ورعاية مصالح الدولة قاضية بأن يكون لها وحدها حق اختيار من ترى فيهم الصلاحية لمعاونتها على أداء مهمتها – وحق مراقبة أحوالهم وفصل من تراه منهم غير صالح لهذه المعاونة – وحق الانفراد بتقرير عدم صلاحيته . وتلك الحقوق من الحقوق الأساسية المطلقة الثابتة للحكومة بحكم القانون الطبيعى بلا حاجة إلى أن ينص عليها قانون خاص اذ هى نتيجة حتمية لمسئوليتها ولازمة من لوازمها الضرورية – ثم لما كانت ادارة شئون الدولة على خير حال تقتضى أن يكون عمال الحكومة وجمهور الناس مطمئنين إلى أخذها بالعدل وتحريها وجه المصلحة العامة فى اجراءاتها فتحقيقاً لهذا الاطمئنان وانتصافاً من نفسها عمدت الحكومة إلى وضع قواعد لضبط أمور الاستخدام العام أما بأوامر عالية وقوانين واما بقرارات من الهيئة الكلية للحكومة أى مجلس الوزراء الذى هو بحكم الدستور مهيمن على مصالح الدولة واما بقرارات ومنشورات من وزارة المالية وهى الهيئة القوامة على علاقة الحكومة بعمالها من الناحية المالية . لكن ذلك من الحكومة لا يعدو أن يكون تنظيما لاستعمال حقوقها فى اختيار عمالها وفصلهم وتحديداً لعلاقاتها بهم وليس هو تنازلا عن تلك الحقوق الملازمة لمسئولياتها الثابتة أبداً لها . وبهذا الاعتبار جاءت الأوامر العالية والقوانين المتعلقة بمجالس ومحاكم التأديب حيث تشير إلى ما للحكومة من الحق المطلق فى فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية . والمراد بكون هذا الحق مطلقاً هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية العامل للعمل وبتقرير استمرار أو عدم استمرار استعانتها به . وليس معناه أن لها أن تستعمله ان بالحق وان بالباطل على حد سواء . ذلك أن مهمة الحكومة انما هى رعاية المصالح العامة واذا كان حق الفصل انما ثبت لها بموجب هذه الرعاية وعلى أساسها لتقوم بها بالعدل وللخير العام فان هذا الحق لا يكون مشروعاً للحكومة إلا فى حدود تلك الرعاية فحسب أى لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذات العامل المستغنى عنه . وان عدت الحكومة هذه الحدود فصدر الفصل عن هوى كان ذلك منها عملا غير مشروع مخالفاً للقانون فاذا ما ادعى عليها بالعدوان كان على المدعى عبء الاثبات لأن البينة على من أدعى (١) .

Résumé (Français)

Fonctionnaire — Le Gouvernement a le droit de choisir ses fonctionnaires et d'en déclarer l'inaptitude — Raison — Le Gouvernement a, par des lois et décrets, établi les bases réglementant l'engagement des fonctionnaires en général — Il ne se désiste pas pour cela de son droit absolu à juger l'aptitude de l'employé pour accomplir son travail ou à décider de le garder en service ou de le licencier—Il est à considérer que le Gouvernement ne vise en exerçant ce droit que l'intérêt public — Un employé prétend le contraire — Il lui incombe de le prouver. Toute responsabilité exige naturellement de celui qui en est chargé qu'il soit en mesure de l'assumer. Diriger les affaires publiques et veiller à l'intérêt de l'Etat est pour le Gouvernement une responsabilité qui lui donne le droit de choisir seul les fonctionnaires qu'il juge aptes à l'assister dans l'accomplissement de sa tâche et celui de les surveiller ainsi que le droit absolu de licencier ceux d'entre eux qu'il juge être inaptes. Ce sont là des droits fondamentaux absolus reconnus au Gouvernement par le droit naturel sans besoin de textes d'une loi spéciale. Ils découlent de sa responsabilité et en sont une nécessité. Mais comme, la bonne gestion des affaires de l'Etat exige que les fonctionnaires du Gouvernement et le public soient assurés qu'ils sont traités avec justice, et que le Gouvernement vise exclusivement l'intérêt public dans tous ses actes, il a, pour donner cette tranquillité et pour se rendre justice, établi des bases réglementant l'engagement des fonctionnaires, soit par des lois et décrets, soit par des arrêtés du Conseil des Ministres qui, d'après la Constitution, a la direction des intérêts de l'Etat, ou encore par des arrêtés et circulaires du Ministère des Finances qui surveille, du côté financier, les relations entre le Gouvernement et ses fonctionnaires. Toutefois, cela ne tend de la part du Gouvernement qu'à organiser son droit de choisir ses employés, de les licencier et d'établir ses relations avec eux. Le Gouvernement ne se désiste pas pour cette raison de ses droits inhérents à la responsabilité qu'il assume. C'est dans ce sens qu'ont été promulgués les décrets et les lois relatifs aux conseils et tribunaux disciplinaires. Ils reconnaissent le droit absolu au Gouvernement de révoquer ses employés sans besoin de recourir aux tribunaux disciplinaires. Ce droit a été reconnu au Gouvernement d'une façon absolue afin qu'il soit seul à considérer l'aptitude de l'employé dans son travail et à déclarer son maintien en service ou son licenciement. Le Gouvernement ne peut, néanmoins, user de ce droit arbitrairement, sa mission étant de gérer les intérêts publics. Si ce droit de licenciement lui est reconnu en raison de cette gestion, il doit en user avec justice en ne visant que l'intérêt public. C'est dans ces limites seulement c'est-à-dire pour des considérations basées sur l'intérêt public et pour des raisons plausibles se rapportant à l'employé licencié lui-même que le Gouvernement usera légitimement de ce droit. Si le Gouvernement outrepasse ces limites et décide arbitrairement le licenciement, cela est considéré comme un acte illégitime de sa part et illégal. Il incombe à celui qui prétend l'illégalité de cet acte d'en donner la preuve, celle-ci étant à la charge du demandeur. (1) (1) Cour d'Appel du Caire 26-4-1927 (3ème table décennale du Bullt. Offi., p. 184, No. 1394). Cour d'Appel du Caire 14-1-1929 (3ème table décennale du Bullt. Offi., p. 185, No. 1400).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا