شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٢٠–٧٢٣

١ ـ تعليم : طلب المدعية أمام محكمة القضاء الادارى اعتبارها ناجحة فى كلية • • • لايقبل • اختصاص الجهات الادارية بذلك • ٢ ـ تعليم : صدور قرار فصل المدعية من الكلية بعد العمل بقانون مجلس الدولة • طلب الغائه أمام محكمة القضاء الادارى • يقبل • ٣ ـ تعليم : تقديم المدعية شكوى خاصة بالامتحان • عدم البت فى هذه الشكوى • لاتعتبر أنها قد تخلت عن الامتحان • جواز السماح لها بالبقاء سنة أخرى بالفرقة •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٥ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ٣ و٤ من قانون مجلس الدولة؛ المادة ١٢ من اللائحة الأساسية لكلية الآداب

المبادئ المستخلصة

١ ـ لايدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بحسب حدود ولايتها طبقا للمادتين ٣ ، ٤ من قانون مجلس الدولة الحكم للمدعية ( طالبة بكلية الآداب ) اعتبارها ناجحة فى امتحان النقل من السنة الأولى الى الثانية والسماح لها باداء امتحان النقل من الثانية للثالثة ومنها للرابعة اذ هذان الطلبان هما من اختصاص الجهات الادارية ذات الشأن ولا تملك المحكمة أن تحل محلها فى ذلك • ٢ ـ ان طلب الغاء قرار فصل المدعية من الكلية الصادر فى فبراير سنة ١٩٤٧ والمبلغ لها فى ٢٦ منه أى بعد العمل بقانون مجلس الدولة يكون مقبولا لدى محكمة القضاء الادارى ولو أن أسبابه ودواعيه قامت قبل ذلك لأن العبرة بالتاريخ الذى صدر فيه القرار مستكملا عناصره محدثا أثره • ٣ ـ نصت المادة ١٢ من اللائحة الأساسية لكلية الآداب على أنه لايجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى • فاذا كان الثابت أن المدعية ( طالبة بالكلية ) حين أعلنت نتيجة امتحانها فى سبتمبر سنة ١٩٤٥ شكت موقف الكلية منها فى امتحان الجغرافيا وقد رأى مدير الجامعة صحة شكواها وأحالها الى مجلس الكلية للنظر فيها ولكن المجلس رفض تعديل نتيجة امتحانها فى ٢٦ مارس سنة ١٩٤٦ فقدمت فى ٧ مايو سنة ١٩٤٦ شكواها الى وزير المعارف وهو الرئيس الأعلى للجامعة الذى طلب فى يونيه سنة ١٩٤٦ بحث موضوعها وموافاته بنتيجة هذا البحث ، كما أن الكلية من ناحية أخرى، لم تقطع برأى فى شأن ما تجرى عليه فى معاملتها الخاصة ـ اذا كان هذا هو الثابت فلا يمكن والحالة هذه اعتبار المدعية متخلفة عن أداء امتحان مايو سنة ١٩٤٦ حتى يمكن انزال حكم المادة ١٢ من اللائحة الاساسية عليها •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.) ; Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). I.—Instruction — La demanderesse demande devant la Cour du Contentieux Administratif à être considérée comme avoir réussie à la faculté — Telle demande est inadmissible — Elle est de la compétence des autorités administratives. II.—Instruction — Arrêté portant renvoi de la demanderesse de la faculté, rendu après la mise en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat — Est recevable la demande d'annulation présentée contre cet arrêté devant la Cour du Contentieux Administratif. III.—Instruction — La demanderesse présente une plainte contre l'examen — Cette plainte n'ayant pas eu de suite, la demanderesse ne peut pas être considérée comme n'avoir pas pris part à l'examen — Il lui est permis de rester une année encore dans sa section. I.—Une étudiante à la faculté demande à être considérée comme avoir réussi à l'examen de passage de la première à la seconde année ainsi que la permission de passer l'examen de passage de la seconde à la troisième année et celui de la troisième à la quatrième année. Telle demande n'est pas de la compétence de la Cour du Contentieux Administratif, conformément aux articles 3 et 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Seules les autorités administratives intéressées peuvent s'y prononcer et la susdite Cour ne peut pas leur être substituée. II.—Et recevable devant la Cour du Contentieux Administratif le recours présenté par la demanderesse relatif à l'annulation de l'arrêté portant son renvoi de la faculté, rendu en février 1947 et à elle signifié le 26 du même mois, soit après la mise en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat et ce alors que les faits et causes se soient passés avant cette mise en vigueur. En effet, c'est la date à laquelle a été rendu l'arrêté et à laquelle, ayant réuni tous ses éléments, il produit ses effets, qu'il faut prendre en considération. III.—L'article 12 du règlement oragnique de la faculté des lettres édicte qu'il n'est pas autorisé à un étudiant de passer plus de deux années dans une même section. La demanderesse (étudiante à la faculté......) s'est plainte, lors de la publication du résultat de son examen en septembre 1945 de l'attitude de la faculté à son égard au sujet des épreuves de géographie. Le recteur de l'Université ayant constaté le bien fondé de cette plainte l'a transmise au Conseil de la faculté aux fins d'y donner suite. Le Conseil ayant, le 26 mars 1946, refusé de modifier les résultats de son examen, la demanderesse présenta le 7 mai 1946 une plainte au Ministre de l'Instruction Publique en sa qualité de Chef Suprême de l'Université. Le Ministre demanda en juin 1946 que son cas fût examiné et que la résultat de cet examen lui fût soumis. Par ailleurs, la faculté ne prit de décision définitive au sujet de son cas exceptionnel. Dès lors on ne peut pas considérer la demanderesse comme n'ayant pas pris part à l'examen de mai 1946 et lui appliquer l'article 12 du règlement organique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 723
صفحة 720
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٠–٧٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا