شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٩٤–٦٩٨

١ ـ بيع وفائى ـ الاتفاق على ثمن يقل كثيرا عن الثمن الحقيقى ـ تعهد المشترى بعد سنتين من انتهاء الأجل برد المبيع بنفس الثمن رغم ارتفاع الاسعار ـ اعتبار ذلك قرينة على أنه يخفى رهنا . ٢ ـ بيع وفائى ـ اخفاؤه رهنا ـ بطلانه ـ أثر هذا البطلان ـ الرجوع بالمتعاقدين الى الحالة التى أراداها ـ اعتباره قرضا بفائدة مقدارها ٨ ٪

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ ـ اذا كان الثمن المقرر فى عقد البيع الوفائى لم يكن يعادل الثمن الحقيقى باعتبار أن الصفقة قصد بها البيع ولم يكن قريبا من الثمن الحقيقى بل كان الفرق اكثر من ثلث القيمة مما يفيد أنها تقدرت على أساس القرض وليس على أساس أنها ثمن ، فهذه القرينة كافية لاثبات أن الصفقة قصد بها القرض والرهن ولم يقصد بها البيع الموقوف على شرط فاسخ ، يضاف الى ذلك أن قبول المشترى وفائيا فى ورقة بان يرد الأطيان للمدين بعد سنتين من انتهاء أجل الخمس سنوات بنفس الثمن رغم ارتفاع سعر الأطيان يدل على ثبوت فكرة القرض والرهن ولو كان يقصد البيع الوفائى لما قبل ذلك ولتمسك بالملكية بانقضاء الخمس سنوات . ٢ ـ ان ما نص عليه القانون من ابطال عقد البيع الوفائى كبيع أو كرهن لا يمنع من وجوب رد المتعاقدين الى اتفاقهما الأصلى الذى كان مستورا خلف البيع الوفائى الصورى من جهة القرض فى ذاته ـ وهذا الاتفاق ، وفقا لاقرار نفس المدين ، كان اقراضا بفائدة . واذا كان ابطال العقد كرهن يترتب عليه رفع يد الدائن عن العين المرهونة وردها لحيازة المدين مع الزامه برد الريع الذى استولى عليه بغير حق فان ذلك لا يصح أن يؤثر فى الاتفاق الأصلى [المتعلق] باستحقاق الدائن لفائدة عن دينه لأن كل ما نص عليه القانون هو بطلان العقد كبيع أو كرهن دون التعرض للقرض وشروطه . فاذا ثبت أن المتعاقدين قد قصدا جعل ريع الفدان فى مقابل الفائدة وثبت كذلك أن المدين يقدر هذا الريع بأكثر من أقصى الفائدة المسموح بها قانونا فان مدلول ذلك اتفاقهما على فوائد ربوية يجب انقاصها للحد الأقصى المسموح به قانونا وهو ٨ ٪ . وليس صحيحا أن ابطال الصفقة كبيع وفائى أو رهن يؤدى الى اعتبار الدين دينا عاديا لا يستحق الدائن عليه فائدة الا من يوم المطالبة الرسمية به .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan Bey (Prés.); Mohamed Abdel Salam Bey et Mohamed Sobhi Bahgat Bey (C.C.). I.—Vente à réméré — Le prix stipulé est de beaucoup inférieur au prix réel — L'acquéreur s'engage à restituer la chose vendue, deux années après l'expiration du délai fixé, au prix convenu malgré la hausse des prix — L'acte est présumé déguiser un gage. II.—Vente à réméré — La vente à réméré dissimulant un gage est considérée comme nulle — Effets de cette nullité — Le contrat doit être interprété suivant l'intention véritable des parties — Il est réputé un contrat de prêt à huit pour cent. I.—Le prix stipulé au contrat de vente à réméré est de beaucoup inférieur au prix réel, pour que l'opération puisse être considérée comme une véritable vente. L'écart entre les deux prix excède le tiers du prix réel. Cette présomption établit à suffisance que l'opération déguise un prêt garanti par un nantissement, et qu'il ne s'agit point ici d'une vente sous condition résolutoire. D'ailleurs, le fait par l'acheteur à réméré de s'engager par écrit à restituer les terrains au vendeur, deux années après l'expiration du délai fixé de cinq ans au prix convenu malgré la hausse des prix, prouve l'existence de l'idée du prêt et de nantissement. S'il s'agissait vraiment d'une vente à réméré, l'acquéreur n'aurait pas consenti à proroger le délai fixé, mais au contraire il aurait revendiqué la propriété de la chose vendue, étant donné l'expiration du dit délai. II.—La loi dispose que le contrat de vente à réméré dissimulant un gage sera considéré comme nul. Cette disposition n'empêche pas que le contrat doit être interprété suivant la convention originaire des parties et conformément à la déclaration du débiteur lui-même, comme un contrat de prêt à intérêt déguisé par l'acte fictif de réméré. Il en résulte que l'annulation du contrat en tant que nantissement, entraîne la dépossession du créancier et la rentrée du débiteur dans son bien ainsi que la restitution à son profit des revenus indûment touchés. Toutefois, cela n'influe pas sur la convention originaire, savoir que la créance est productive d'intérêts. Tout ce que la loi édicte est que le contrat sera réputé nul comme vente aussi bein que comme nantissement. Elle ne s'attaque ni au prêt ni à ses conditions. Par conséquent, s'il est établi que les parties ont entendu compenser les intérêts par le revenu du feddan et que le débiteur ait évalué ce revenu à un montant supérieur au maximum du taux légal, cela prouve qu'elles ont stipulé des intérêts usuraires devant être réduits au maximum légal de huit pour cent. Dès lors, il est inexact que l'annulation de l'opération tant comme vente que comme nantissement, entraîne celle de l'accord lui-même et rend la créance productive d'intérêts du jour seulement de la demande en justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 698
صفحة 694
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٤–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا