شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٥٤–٦٥٧

١ – دعوى : يجب لقبولها وجود مصلحة شخصية أدبية أو مادية . مجرد الاستيلاء على معصرة المدعى وغل يده عن ادارتها . كاف لقبول الدعوى . ٢ – تموين : الاستيلاء على وسائل النقل أو المصانع . لايشترط أن يكون الاستيلاء عاما . ٣ – تعويض : الاستيلاء على مادة مسعرة وبيعها بالسعر الرسمى . لاضرر ماديا على المدعى من هذا الاجراء . ٤ – تعويض : مجرد الاستيلاء على معصرة المدعى وما استلزمه من اجراءات تفتيش . اساءة الى سمعته الادبية . يستحق التعويض .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٠ – ٥ – ١٩٤٧
المواد
الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين

المبادئ المستخلصة

١ – يكفى لقبول دعوى الغاء القرار الادارى أن يكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة فى الدعوى مادية أو أدبية ، فمجرد الاستيلاء الذى وقع على معصرة المدعى وغل يده عن ادارتها بالطريقة المشروعة الذى يراها محققة لمصلحته والحد من نشاطه التجارى الذى ألفه فى شأنها ، كاف لقبول الدعوى ولا عبرة بما قاله المدعى عليه ( وزارة التموين ) من أن المدعى لم يلحقه ضرر من الاستيلاء على كسب مصنعه مادام الكسب مادة خاضعة للتسعير الجبرى لايجوز بيعه الا بالسعر الرسمى المقرر له . ٢ – ان مدلول الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين يجيز أن يقع الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو منقول أو أى شىء من المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية وأدوات الجراحة والمعامل ، ولا اعتداد بما يحاجج به المدعى من أن الاستيلاء لا يكون الا عاما وبالنسبة الى الناس كافة ففى الاخذ بوجهة نظر المدعى اضافة لحكم لاسند له من النص . ٣ – اذا لوحظ أن انتاج الكسب المستولى عليه قد ترك عمال المدعى يوزعونه تحت اشراف مراقبة التموين وفى حدود القواعد التى يجرى التوزيع بمقتضاها بالنسبة الى المعاصر كافة ، والكسب كان ولا يزال مادة خاضعة للتسعير الجبرى لايجوز بيعه الا بالسعر الرسمى المقرر له ، وطالما أن المدعى لم يقدم دليلا على مايدعى لحوقه به من ضرر مادى أصابه من قرار الاستيلاء ، فان طلبه فيما يتعلق بالتعويض عن هذا الضرر يكون غير مقبول . ٤ – ان الاستيلاء الذى تم على كسب معصرة المدعى حاضره ومستقبله وما استلزمه من اجراءات تفتيش وحصر لانتاجه اقتضى نقل الدفاتر من مقرها الى مقر الوزارة بالقاهرة – كل ذلك من شأنه أن يسىء اليه ويمس سمعته التجارية مما يجعل له الحق فى التعويض عن الاضرار الادبية التى لحقته .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). I.—Recours en annulation — Il faut pour qu'un recours en annulation soit recevable qu'il y ait un intérêt personnel, moral ou matériel — La simple requisition de l'huilerie du demandeur et le fait de l'empêcher de la gérer suffit pour rendre l'action recevable. II.—Approvisionnement — La réquisition des moyens de transport et des usines ne doit pas nécessairement être générale. III.—Dommages-intérêts — La réquisition d'un article tarifé, ainsi que sa vente au tarif officiel, ne portent aucun préjudice matériel au demandeur. IV.—Dommages-intérêts — La réquisition de l'huilerie du demandeur et les mesures de perquisition auxquelles elle a donné lieu, portent atteinte à sa réputation — Ils lui donnent droit à des dommages-intérêts. I.—Il suffit pour qu'un recours en annulation d'une décision administrative soit recevable, que le demandeur y ait un intérêt personnel direct, matériel ou moral. La simple requisition de l'huilerie du demandeur, et le fait de l'empêcher de la gérer de la manière qu'il estime être la plus favorable à ses intérêts et de déployer son activité commerciale habituelle, suffit pour rendre le recours recevable. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux allégations avancées par le défendeur (le Ministère de l'approvisionnement) que le demandeur n'a subi aucun préjudice du fait de la requisition des tourteaux de son usine, sous prétexte que les tourteaux font partie des articles tarifés, et ne peuvent être vendus qu'au tarif officiel. II.—L'article 1er, alinéa 5 du Décret-Loi No. 95 de 1945 sur l'approvisionnement donne droit au gouvernement de requisitionner tout moyen de transport, tout service public ou privé, toute fabrique, usine ou établissement industriel, tout immeuble, meuble ou matière alimentaire, tout produit pharmaceutique, tout instrument de chirurgie ou de laboratoire. On ne saurait donc prendre en considération la thèse du demandeur qui soutient que la requisition doit être générale et applicable à tous; car en l'adoptant, on ajouterait à la loi une disposition qu'elle n'édicte pas. III.—Si l'on remarque que la production des tourteaux requisitionnés avait été laissée aux soins des ouvriers du demandeur qui procédaient à sa distribution sous la surveillance du service du contrôle de l'approvisionnement d'après les règles prescrites à toutes les huileries; que les tourteaux ont été et restant encore assujettis à la tarification obligatoire et ne sauraient être vendus qu'au tarif officiel; et que par ailleurs le demandeur n'a pas établi le préjudice matériel qu'il prétend avoir subi du fait de l'ordre de requisition; il s'ensuit nécessairement que sa demande relative aux dommages-intérêts pour le prétendu préjudice matériel subi de ce fait est à rejeter. IV.—La réquisition des tourteaux de l'huilerie du demandeur, tant de la production présente que future, ainsi que les mesures de perquisition et de détermination de cette production qui nécessitèrent le transport des registres du siège de l'huilerie au Ministère au Caire; tout cela est de nature à préjudicier au demandeur et à porter atteinte à sa réputation commerciale. Ils lui donnent droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 657
صفحة 654
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٤–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا