شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٤٢–٦٤٤

١ – موظف . معاشات . شرط قبول المنازعة فى مقدار المعاش . رفع المنازعة للقضاء فى بحر السنة الاشهر التالية . ٢ – قرارات ادارية . موظف محال الى المعاش . طلبه تعديل معاشه على أساس سبق استحقاقه للترقية . تضمن الدعوى الغاء قرارات سابقة على انشاء مجلس الدولة . لا يقبل . ٣ – موظف ترقيته الى درجة أعلى . اعتبار ذلك منحة . عدم جواز المطالبة بها عينا أو تضمينا .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة السادسة (الفقرتان الثانية والأخيرة) من المرسوم بقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٣٩ الخاص بالمعاشات الملكية؛ الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٣٩ الخاصة بالمعاشات الملكية ، وان كانت لم تتكلم فى ماهية المنازعة التى تحصل فى مقدار المعاش الذى تم قيده وما اذا كانت قضائية أم ادارية ، الا أنه يستفاد من مجموع نصوصها وخصوصا من الفقرتين الثانية والأخيرة منها أنها تفرق بين المنازعة فى مقدار المعاش الذى تم قيده وبين المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت وانها تشترط لقبول الأولى حصول التقاضى فى شأنها أمام المحاكم خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تسلم السركى ، أما الثانية فتشترط لقبولها تقديم المعارضة لوزارة المالية فى الاشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . ٢ – دعوى الموظف المحال الى المعاش بطلب تعديل معاشه على أساس انه كان يستحق الترقية الى درجة أعلى فى تاريخ سابق وصرف فرق الراتب وكذلك بضم المدة التى قضاها فى وظيفة سابقة الى مدة خدمته – هذه الدعوى تتضمن الغاء لقرارات ادارية تمت قبل العمل بقانون مجلس الدولة ولا يمكن الحكم بهذه الطلبات دون الغاء القرارات الادارية القديمة السابقة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للموظف عند طلب تعديل المعاش بالطريق المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة أن يطرح للبحث صحة القرارات السابقة الخاصة بالترقية أو بالتعيين أو بغير ذلك من الأحوال القانونية العامة التى تتصل بالوظيفة التى كان يشغلها الان ، مثل هذه القرارات تعتبر صحيحة ونهائية ما دام الغاؤها لم يطلب فى المواعيد المقررة لذلك قانونا – ومن ثم لا يجوز للموظف أن يطلب تعديل معاشه على اعتبار ترقيته فى درجة معينة من تاريخ يخالف التاريخ الوارد فى القرار الصادر بها أو على اعتبار انه كان يتعين ترقيته الى درجة معينة قبل احالته الى المعاش . ٣ – أن ترقية موظف الى درجة أعلى بمقتضى القواعد القانونية المعمول بها فى مصالح الحكومة وفروعها ليست حقا للموظف يجوز له المطالبة به عينا أو تعويضا بل هى ميزة تمنحها الحكومة لموظفيها فى حدود اللوائح والقوانين المعمول بها مراعية فى ذلك تنظيم العمل والصالح العام وصالح الخزانة ودرجة انتاج الموظف فى عمله وغير ذلك من الاعتبارات الاخرى التى يدخل فى سلطة الحكومة وحدها تقديرها ولا يجوز مخاصمة الحكومة لذلك الا اذا انطوت قراراتها على اساءة استعمال السلطة

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire — Pension — Pour que la contestation relative au montant de la pension soit recevable, il faut qu'elle soit engagée en justice dans les six mois qui suivent. II.—Décisions administratives — Fonctionnaire mis a la retraite — Il demande la modification de sa pension en se fondant sur son droit d'avoir mérité la promotion — Cette demande comporte l'annulation de décisions administratives antérieures à l'institution du Conseil d'Etat — Elle ne saurait être recevable. III.—Fonctionnaire — La promotion d'un fonctionnaire à une classe supérieure à la sienne est un octroi — Il n'a donc pas le droit d'en demander l'exécution en nature ou par voie d'indemnité. I.—L'article 6 du Décret-Loi No. 37 de 1929 sur les pensions civiles n'a pas parlé de la nature de la contestation relative au montant de la pension déjà inscrite; est-elle judiciaire ou administrative ? Cependant, il ressort de l'ensemble de sa teneur, et notamment de l'alinéa 2 et du dernier alinéa de cette loi, qu'il distingue entre la contestation relative au chiffre de la pension inscrite et celle relative au chiffre de l'indemnité déjà payée. Il exige pour la recevabilité de la première contestation, qu'elle soit engagée en justice avant l'expiration de six mois à dater de la remise du Surghi. Quant à la seconde contestation, elle doit être intentée auprès du Ministère des Finances dans les six mois qui suivent le paiement de l'indemnité. II.—Un fonctionnaire mis à la retraite demande la modification de sa pension sur la base qu'il méritait une promotion à une date antérieure. Il demande également qu'on lui verse la différence entre les deux traitements et qu'on lui compte dans la période de son service, la période qu'il a passée dans un poste précédent. Pour satisfaire à cette demande, il faudrait pouvoir annuler des décisions administratives rendues avant la mise en vigueur de la loi instituant le Conseil d'Etat, car, l'on ne saurait lui donner gain de cause qu'en annulant ces décisions. Or, il est de jurisprudence constante de cette Cour que le fonctionnaire qui demande la modification de sa pension conformément à l'al. 2 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat ne peut pas soulever la validité des décisions administratives antérieures à cette loi se rapportant aux promotions, nominations ou aux autres questions juridiques concernant le poste qu'il occupait, ces décisions étant considérées comme valables et définitives du moment qu'aucun recours en annulation n'a été introduit contre elles dans les délais prescrits par la loi. Dès lors, le fonctionnaire ne saurait demander la modification de sa pension sous prétexte qu'il doit être considéré comme promu à une classe déterminée à une date différente de celle prévue par la décision portant sa promotion ou qu'il devait être promu à une classe déterminée avant d'être mis à la retraite. III.—La promotion d'un fonctionnaire à une classe supérieure à la sienne d'après les règles légales en usage dans les administrations gouvernementales n'est pas un droit conféré au fonctionnaire pour qu'il puisse le réclamer en nature ou en dommages-intérêts. Au contraire, c'est un octroi du gouvernement à ses fonctionnaires dans les limites des lois et règlements en vigueur. Le Gouvernement l'accorde en tenant compte de l'organisation du travail, de l'intérêt général, des intérêts du Trésor, de la capacité du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ainsi que d'autres considérations laissées à son appréciation exclusive. Le Gouvernement ne saurait être poursuivi en justice de ce chef, à moins que ses décisions à cet égard ne soient entachées d'un abus de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 644
صفحة 642
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا