شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٧٨–٦٧٩

١ ـ دفاع شرعى . لا وجود للدفاع الشرعى بعد انتهاء الاعتداء . لا يجيز الدفاع الشرعى الاعتداء على غير المعتدى . ٢ ـ حكم : اعتبار ان القضاة قد تداولوا فى أسبابه قبل النطق به . توقيع أحد الاعضاء الاسباب لتعذر التوقيع عليها من الرئيس . لايبطله .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٠٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

١ ـ اذا كان الثابت من أقوال الشهود أن طعن المتهم الأول للمتهم الثالث بالسكين انما حدث عقب انتهاء التماسك بين المتهمين الثانى والثالث ، وبعد أن جال الناس بينهما وكف كل منهما عن الآخر ، ففى هذه الحالة لايمكن القول أن المتهم الأول كان فى حالة دفاع عن أخيه (المتهم الثانى) كما لايمكن القول أنه كان فى حالة دفاع عن نفسه بدعوى أن مجهولا كان يعتدى عليه ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الكف عنه والاستمرار فيه ، مما لايسوغ التعرض بفعل الضرب طالما أنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره . ٢ ـ انه وان كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به الا أن ذلك لاينفى أن المحكمة اذ تتداول فى الحكم الذى تنطق به تتداول فى الوقت عينه فى الاسباب التى يبنى عليها لتلازم الأمرين تلازما لايتصور معه فصل أحدهما عن الآخر وما دام الحكم وليد أسبابه فلا يحرر منطوقه الا بعد أن يكون قضاة المحكمة قد فكروا وتناقشوا واستقروا على أسبابه بحيث لايكون باقيا بعد النطق به سوى صياغة الاسباب على أساس ما تقرر فى المداولة مما يصح أن يقوم به أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة ؛ هذا والتوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة اقرار بما حصل فيكفى فيه أن يكون من أى واحد ممن تداولوا فى الحكم اذ الرئيس وزملاؤه فى قوة الاقرار سواء ولم يقصد بالنص على حصول التوقيع من الرئيس الا تنظيم العمل وتوحيده . فاذا توفى الرئيس بعد الحكم أو عرض له مانع قهرى فحرر أحد الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا منه ، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ؛ ولو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس كما يزعم الطاعن ، لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة ١٠٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية كما حرص أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Légitime défense — Ce droit n'existe plus une fois l'agression a cessé — Il ne justifie pas l'emploi de la violence contre une personne autre que l'agresseur. II.—Jugement — Les juges sont réputés avoir délibéré sur le jugement avant de le prononcer — La signature des motifs par l'un des juges ayant participé à la délibération, en cas d'empêchement du président, n'entraîne pas la nullité du jugement. I.—Il ressort de la déposition des témoins que le premier prévenu n'a porté son coup de couteau au troisième qu'après la fin de la dispute entre le deuxième et le troisième prévenus, alors que la foule les avait séparés et que l'un et l'autre ne se querellaient plus. Dans ces conditions, il est inadmissible de soutenir que le premier prévenu était en état de légitime défense de son frère (le deuxième prévenu) ou de sa propre personne sous prétexte qu'un inconnu l'attaquait. En effet, le droit de légitime défense n'est établi que pour repousser l'agression en empêchant l'agresseur de l'accomplir ou de la continuer. Dès lors, ce droit ne justifie pas les coups partés à la victime tant qu'il n'est pas établi qu'elle employait ou tentait d'employer la violence contre l'auteur de la légitime défense ou contre toute autre personne. II.—Il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire que les motifs soient effectivement rédigés lors du prononcé des jugements. Toutefois, cela ne change rien au fait que le tribunal, en délibérant sur le jugement qu'il va prononcer, délibère en même temps sur les motifs du dit jugement en raison du lien étroit qui existe entre eux et rend inconcevable de séparer l'un des autres. Les motifs du jugement étant ainsi à sa base, son dispositif ne peut par conséquence être rédigé par écrit qu'après que les juges les eussent discutés et arrêtés de sorte qu'il ne leur reste, après le prononcé du jugement, qu'à les rédiger par écrit conformément à leur délibération. Cette rédaction peut être assumée par n'importe quel magistrat qui y a pris part et la signature de la minute par le président du tribunal constitue une preuve que toutes les exigences de la loi ont été respectées. D'ailleurs, tout magistrat peut les signer aux lieu et place, du Président car la preuve de la régularité du jugement n'en résulte pas mois dans ce cas ; la signature du Président n'étant stipulée que dans le seul but de l'organisation et de l'unification du travail. Si donc, après le prononcé du jugement, le président vient à décéder ou se trouve empêché pour une raison sérieuse de signer les motifs du jugement, n'importe qui de ses collègues peut les rédiger et s'acquitter de cette tâche. Dès lors, il est inadmissible de soutenir que les dits motifs n'ont pas été délibérés par tous les juges ou qu'ils ne sont pas les motifs qui ont fait l'objet de la délibération. En effet, si le législateur avait estimé, comme le soutient vainement le pourvoyant, que l'omission de la signature du président comporte la nullité du jugement, il aurait exprimé formellement sa volonté dans l'exercice 104 Code Pr. ainsi qu'il a tenu à le faire dans les articles précédents.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 679
صفحة 678
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا