شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٧٥

١ ـ محلات عمومية . ما يعتبر محلا عموميا . مثال . لا عبرة بالغرض الرئيسى من انشاء المحل ما دامت شروط المحل العمومى متوفرة . ٢ ـ محلات عمومية . اعتبار المحكمة جزءا معينا محلا عموميا . غلق المحل برمته يقع صحيحا لأن المحل كله وحدة لا يمكن تجزئتها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ – ٥ – ١٩٤٧
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية اذ عرف فى المادة الأولى المحال العمومية التى تسرى عليها أحكامه بأنها ( ١ ) الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ( ٢ ) الأماكن المعدة لايواء الجمهور ـ قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لاغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فاذا كان الثابت من الحكم أن المحل كان به موائد وكراس وكانت تقدم الخمر فيه للرواد ، فهو بذلك محل عمومى فى حكم المادة الأولى من القانون المشار اليه ولا ينفى ذلك قول الطاعن بأنه ملهى أعد للموسيقى والرقص والغناء وأن المشروبات الروحية تقدم فيه بصفة عرضية وان ادارة المحل تحصل أجرا للدخول . ٢ ـ اذا اعتبرت المحكمة جزءا من ملهى محلا عموميا وقضت بغلق المكان برمته لبيع الخمر فيه بعد الميعاد القانونى ، فان حكمها يعتبر صحيحا ، ولا يصح القول بوجوب قصر الغلق على الجزء المعتبر محلا عموميا ، ذلك لأن المحل كله وحدة لا يمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Etablissements publics — Qu'entend-on par ce terme ? Exemple — Peu importe le but principal de l'établissement, du moment que toutes les conditions de l'établissement public se trouvent réunie. II.—Etablissements publics — Le tribunal a considéré une partie déterminée de l'établissement comme établissement public — Ce faisant, il a ordonné la fermeture de tout l'établissement — Sa décision est régulière étant donné que l'établissement est une unité indivisible. I.—L'article premier de la Loi No. 38 de 1941 sur les établissements publics définit les établissements régis par ses dispositions, de la manière suivante : (1) les restaurants, cafés, débits de boisson de toutes sortes à consommer sur place. (2) les établissements offrant le logement au public. Ce faisant, le but du législateur a été d'imposer ses principes à tous les établissements auxquels cette définition s'applique; peu importe que ces établissements fonctionnement dans d'autres buts, qu'ils soient dirigés avec ou sans permis. Si donc, le jugement établit qu'il y avait des tables et des chaises dans l'établissement et qu'on y servait des boissons alcooliques aux clients, cet établissement est, conformément aux dispositions de l'article 1er de la dite loi, un établissement public. Vaine est l'allégation par le demandeur qu'il s'agit d'un établissement de divertissement, destiné à la musique. à la danse et au chant, que les boissons alcooliques y sont servis d'une manière accidentelle et que la direction de l'établissement perçoit des prix d'entrée. II.—Lorsque le tribunal considère une partie de l'établissement comme constituant un établissement public et ordonne la fermeture de tout l'établissement pour le motif qu'on y servait des boissons alcooliques après l'heure légale, son jugement est régulier. Il est donc inadmissible de dire que la fermeture ne devait s'appliquer qu'à la partie considérée comme établissement public; car, l'établissement dans son ensemble constitue une unité indivisible par rapport à l'infraction qui y a été commise.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 675
صفحة 675
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا