شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٤–٦٢٥

١ – رشوة . تمام الجريمة بمجرد الوعد بشىء والقبول من الموظف . ضبط المبلغ عند التسليم . اعتبار الجريمة فى حالة تلبس . لا يؤثر على هذه الحالة سبق رفض النيابة الضبط والتفتيش . ٢ – رشوة . ضبط الواقعة بتدبير من الراشى ورجال الضبطية . صحة ذلك ما دام المرتشى كان جادا فى قصده .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ١٠٣ و١٠١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ – قضت محكمة جنايات الاسكندرية بالمبدأ الآتى وقد أقرتها على ذلك محكمة النقض : «ان جريمة الرشوة طبقا لنص المادة ١٠٣ من قانون العقوبات قد تكون وعدا بشىء يقبله الموظف وقد تكون فى أخذ الموظف هدية أو عطية الخ .. مما تنص عليه المادة ١٠١ فالوعد بشىء أو أخذ الهدية أو العطية صورتان من صور الرشوة تتم بها قانونا وليس اعطاء مبلغ الرشوة هو تقديم دليل عليها بل هو مظهر من مظاهرها فى صورة غير مجرد الوعد بشىء كما هو ظاهر من نص المادة ، ومن ثم يكون ضبط الراشى أو المرتشى أثناء تسليم واستلام مبلغ الرشوة ضبطا للجريمة حال ارتكابها مما يجعله واقعا فى حالة تلبس قانونى طبقا لأحكام المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات يبيح لرجل الضبطية القضائية اجراءه بدون حاجة الى استصدار اذن من النيابة العمومية به طبقا لأحكام هذا القانون . واذا كانت هناك مخالفة ادارية فى اجراء هذا الضبط والتفتيش بعد رفض النيابة العمومية الاذن بهما فانه ليس ثمة مخالفة قانونية تؤدى الى بطلانها » . ٢ – قضت محكمة جنايات الاسكندرية بالمبدأ التالى وقد أقرتها على ذلك محكمة النقض : «لا بطلان فى أركان جريمة الرشوة اذا وقعت كتدبير لضبط الجريمة ولم يكن الراشى يقصد تمام الجريمة جديا فان غرض المشرع الاول من المعاقبة هو منع الموظفين ومن فى حكمهم من استغلال سلطة وظائفهم والاتجار بها عن طريق الانتفاع والرشوة لأداء أعمالهم أو الامتناع عن أدائها وحماية الأفراد منهم وتوخى ضبط الجريمة لمنع الفساد فى الأداة الحكومية ولو كان هذا الضبط عن طريق الايقاع أو تدبير الايقاع بالمرتشى مادام أن قبوله الرشوة من جانبه أمر جدى ولهذا شرع الأعفاء من العقوبة عن الراشى أو المتوسط اذا هو أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها » .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Corruption — L'infraction est consommée dès que la promesse est faite par le corrupteur et agréée par le fonctionnaire — Si la somme promise a été saisie au moment de sa livraison, l'infraction est considérée comme flagrante — Peu importe que le parquet ait antérieurement refusé la saisie et la perquisition. II.—Corruption — Le fait a été découvert à la suite de manœuvres combinées entre le corrupteur et la police judiciaire — Aucune nullité ne peut être invoquée du momentque l'agent corrompu avait sérieusement l'intention d'accepter la somme promise. I.—La Cour d'Assises d'Alexandrie a déclaré le principe suivant, qui a été adopté par la Cour de Cassation : “ L'infraction de corruption prévue par l'article 103 C.P. peut consister en une promesse de certaine chose, agréée par le fonctionnaire, comme elle peut consister en un don ou présent reçus par le fonctionnaire etc. Donc la promesse de certaine chose et la réception d'un don ou d'un présent sont deux formes légales de cette infraction, laquelle est consommée aussitôt que la promesse est agréée ou le don ou le présent réçu. La remise de la somme objet de la corruption ne constitue pas une preuve de l'infraction. Elle n'est qu'une manifestation de cette infraction, différente de celle de la simple promesse de quelque chose, comme il résulte clairement des textes de l'article 103. Dès lors, l'arrestation du corrupteur et du corrompu au moment de la remise et de la réception de la somme objet de la corruption est considérée comme un cas de flagrant délit, conformément aux termes de l'article 8 C.I.C. Il en résulte que les officiers de police judiciaire peuvent, sans autorisation du parquet, constater le fait et s'en saisir conformément aux dispositions de ce code. Si, en opérant l'arrestation des coupables et la perquisition alors que le parquet en avait refusé l'autorisation, les officiers de police ont passé outre à une prescription administrative, il n'en résulte pas qu'ils ont transgressé la loi et que les opérations auxquelles ils ont procédées sont nulles. II.—La Cour d'Assises d'Alexandrie a déclaré le principe suivant qui a été adopté par la Cour de Cassation : “ Il n'y a aucune nullité quant aux éléments de la corruption si l'infraction a été le résultat de manœuvres faites pour l'arrestation des coupables alors que le corrupteur n'avait pas sérieusement l'intention de consommer l'infraction. En effet, le but essentiel du législateur, en édictant la peine, a été d'empêcher les fonctionnaires et les personnes qui leur sont assimilées d'exploiter le pouvoir à eux conféré par leurs fonctions et d'en trafiquer par le moyen des profits et de la corruption, pour remplir un acte de leur ministère ou pour s'en abstenir, comme il a visé aussi la protection des particuliers contre eux. Le législateur a ainsi voulu combattre cette infraction pour prévenir la mauvaise marche de la machine gouvernementale. A cet effet, il a favorisé l'arrestation du coupable alors même que cette arrestation serait le résultat de manœuvres faites pour le faire succomber, du moment qu'il a sérieusement accepté la corruption. C'est pour cela que le législateur a édicté cette disposition que “ le corrupteur ou l'individu qui a servi d'intermédiaire sera exempt de toute peine s'il a révélé ou avoué le fait à l'autorité ”.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 625
صفحة 624
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٤–٦٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا