شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٠٢–٦٠٤

١ – التماس اعادة النظر . الطلبات التى يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هى الطلبات المقررة للحقوق لا الأدلة المؤدية لاثبات الحقوق أو نفيها . مثال . ٢ – التماس اعادة النظر . الفرق بينه وبين الطعن بالنقض . تعريف كل منهما .

العدد
العدد السابع
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٦ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٧٨ مرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ – ان الطلبات التى يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، والتى تجيز التماس اعادة النظر ، هى الطلبات المقررة للحقوق لا الأدلة المؤدية لاثبات الحقوق أو نفيها ، وبمعنى آخر هى الطلبات التى يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشىء معين لا الأدلة التى يقدمونها لاثبات طلباتهم . فاذا قضت المحكمة ، بغير طلب من الخصوم بتعيين خبير أو بالاحالة على التحقيق أو بقبول دليل فى الدعوى لم يتقدم به الخصوم ، فلا وجه للالتماس . فاذا كانت عريضة الطعن المقدمة من أحد الطاعنين لم تشتمل على السبب الخاص بعدم اقامة المطعون ضده فى الدائرة الانتخابية ثم قضت المحكمة ببطلان الانتخاب لهذا السبب فأن ذلك لا يجيز الالتماس فى الحكم الصادر ببطلان الانتخاب بمقولة انه قضى بطلبات لم يطلبها الطاعن فى عريضة طعنه ، اذ أنه لم يطلب من المحكمة فى العريضة وفى الجلسة سوى ابطال انتخاب الملتمس وهو ما قضت به ما دام الثابت من وقائع الدعوى أن المحكمة قضت بضم طعن ثان الى هذا الطعن لاتحاد الموضوع ومن أثر هذا الحكم أن يستفيد الطاعن الأول من أسباب الطعن الثانى لذلك كان له كل الحق فى أن يعاون الاخير فى اثباتها . ٢ – أن كلا من التماس اعادة النظر والنقض طريق استثنائى للطعن فى الأحكام الانتهائية ويقصد بها نتيجة واحدة هى الغاء الحكم المطعون فيه ، الا أنهما يختلفان فى أن أولهما يرفع الى المحكمة التى أصدرت الحكم الانتهائى بدعوى أن حكمها صدر على خلاف الحقيقة لخطأ فى الموضوع غير مقصود منها أو كان ناتجا مما فعله الخصم لتضليلها بحيث لو تنبهت للحقيقة لقضت بغير ما قضت به ، أما ثانيهما فيرفع الى محكمة أعلى من التى أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى خطأ فى الاجراءات أو فى الحكم ، أو لخطأ حصل من المحكمة فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Requête civile — Les demandes sur lesquelles le tribunal est considéré comme ayant statué ultra petita sont celles qui ont pour but de constituer des droits et non les demandes tendant à prouver l'existence des droits ou à les dénier — Exemple. II.—Requête civile — Différence entre cette voie et celle du recours en cassation — Définition des deux voies. I.—Il y a lieu à requête civile lorsque le tribunal statue sur des choses non demandées par les parties. Il en est ainsi lorsque leurs demandes ont pour but de constituer des droits et non lorsqu'elles tendent à prouver ou à dénier l'existence des droits. En d'autres termes, il s'agit des demandes par lesquelles les parties requièrent le jugement en leur faveur sur une chose déterminée et non celles qu'elles présentent pour confirmer leurs conclusions. Dès lors, si le tribunal ordonne, sans requête de la part des parties, la nomination d'un expert ou une enquête ou l'admission d'une preuve non administrée par les parties, il n'y a pas lieu à requête civile. Si, en l'espèce, la requête de recours, présentée par l'un des requérants ne porte pas les raisons de la non résidence dans la circonscription électorale, de la personne contre laquelle le recours est formé, et si le tribunal prononce la nullité des élections pour ce motif, il n'y a pas lieu à requête civile contre ce jugement. L'auteur de la requête soutient que le dit jugement a statué ultra petita. Mais, en fait, le demandeur n'avait requis du tribunal, soit dans sa requête soit en audience, que la nullité de l'élection du requérant, et c'est cette nullité que le tribunal a prononcée. De plus, il est constant d'après les faits de la cause que le tribunal a ordonné la jonction d'un autre recours à celui du requérant et ce en raison de l'identité de leur objet. Le premier requérant profite ainsi des moyens présentés par le second et a le droit de l'aider à les établir. II.—La requête civile et le recours en cassation sont deux voies de recours exceptionnelles contre les jugements rendus en dernier ressort et ont pour but l'annulation du jugement attaqué. Toutefois, ces deux voies diffèrent en ceci : la requête civile est portée devant le même tribunal qui a rendu le jugement attaqué et a pour fondement que le dit jugement n'est pas conforme à la vérité soit par suite d'une erreur sur le fond, commise de bonne foi par le tribunal, soit par suite du fait que la partie a induit le tribunal en erreur; de sorte que, s'il avait su la vérité, il aurait rendu un jugement différent de celui rendu. Quant au recours en cassation, il est porté devant une Cour suprême et il est fondé sur une erreur dans la procédure ou dans le jugement ou bien sur une fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 604
صفحة 602
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا