شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٥

١ ـ حجز ما للمدين لدى الغير . مرتب موظف الحكومة المحول على البنك . جواز توقيع الحجز عليه تحت يد البنك . ٢ ـ قضاء مستعجل : طلب بطلان الحجز بسبب اختلف فيه الرأى . خروجه عن اختصاص القضاء المستعجل . اعتباره من اختصاص القضاء الموضوعى .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
٧ – ١٢ – ١٩٤٦
المواد
المادة الأولى من الامر العالى الصادر سنة ١٨٩٠ (دكريتو ٢٦ فبراير ١٨٩٠)

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان تفسير المادة الأولى من الامر العالى الصادر سنة ١٨٩٠ بعدم جواز الحجز على المبالغ التى يستحق دفعها من طرف الحكومة ومصالحها بصفة معاش رفت أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو ماهية للموظف أو للمستخدم أو أجرة أو مرتب الخ . . . لايمكن أن تنصرف الى المبالغ التى تكون قد صرفت من الحكومة أو خرجت من تحت يدها فعلا بأى شكل كان ، اذ أنها بعد ذلك لايمكن أن يقال بشأنها انها تستحق طرف الحكومة باعتبار أن خروجها من تحت يدها يخلى طرف الحكومة ويبرىء ذمتها منها ويفقد أهم شرط نص عليه القانون عند تقريره عدم جواز الحجز عليه وهو شرط أن يستحق دفعه من طرف الحكومة ، ولا يمكن الاستناد الى مانص عليه المشرع فى بعض الاحيان من عدم جواز توقيع الحجز على ودائع صندوق التوفير تحت يد مصلحة البريد أو عدم جواز الحجز على سندات الدين العمومى وكوبوناتها تحت يد الحكومة ، باعتبار أنه لو كان يريد ذلك لنص عليه أسوة بما نص عليه فى الحالتين السابقتين ، والحكمة من عدم جواز توقيع الحجز على مرتب الموظف هى تيسير أمر معاشه ، وحسن سير أعمال الحكومة ، هذه الحكمة لايمكن تقصيها أو البحث وراؤها الا فى حدود ذلك الأمر العالى وما نص عليه من منع الحجز على المرتبات تحت يد الحكومة بدليل أن الحجز على هذا المرتب فى جيب الموظف بعد قبضه من خزينة الحكومة مباشرة ، حتى ولو لم يكن فى جيبه سواه ، صحيح لاغبار عليه ولا بطلان فيه . فالموظف الذى يحول مرتبه على بنك يجوز الحجز على مرتبه هذا متى خرج من تحت يد الحكومة فعلا . ٢ ـ اذا لم يكن حكم القانون قاطعا فى أمر ما بل كان الرأى بشأنه متأرجحا بين قول وآخر تبعا لتشعب الجدل القائم معها فان تأيد رأى دون الآخر ، وان انحصر فى تطبيق نصوص القانون على وقائع الدعوى ، قد يكون له من الأثر على حقوق الخصوم ما يجدر بالقضاء المستعجل أن يتجنبه . فلو حدث خلاف حول بطلان الحجز المتوقع تحت يد الغير واختلف الرأى فى شأن قيام هذا البطلان من عدمه فالبت فى أمر مثل هذا الحجز يخرج عن كونه من اختصاص القضاء المستعجل ويكون من اختصاص القضاء الموضوعى .

Résumé (Français)

Mr. Mohamed Refeat (Juge). I.—Saisie-arrêt — Les traitements des fonctionnaires du gouvernement peuvent être saisis, au cas où ils seraient transférés à une banque. II.—Justice de référé — La demande en nullité d'une saisie — Cette nullité est controversée — La question dépasse le ressort de la Justice de référé — Seule la juridiction de fond peut en connaître. I.—L'article Ier du Décret de 1890, concernant l'insaisissabilité des sommes dues par l'Etat ou les Administrations gouvernementales à titre de pension, de traitement ou de solde et les émoluments accessoires, ne peut pas s'appliquer aux sommes effectivement sorties des mains du Gouvernement de quelque manière que ce soit. De telles sommes ne peuvent plus être qualifiées de " sommes dues par l'Etat ", du moment qu'elles sont sorties des mains du Gouvernement. Celui-ci est considéré, dans ce cas, comme libéré et déchargé de sa responsabilité envers les fonctionnaires à qui ces sommes sont dues. Elles perdent donc la condition la plus importante exigée par la loi pour qu'elles soient insaisissables, savoir qu'elles soient dues par l'Etat. On ne saurait tirer argument, pour soutenir le contraire, de ce que le législateur a prévu quelquefois l'insaisissabilité des sommes déposées à la Caisse d'Epargne ou des obligations et coupons des Emprunts publics En effet, ce sont des dispositions exceptionnelles qui ne peuvent pas servir pour des cas similaires. Si le législateur l'avait voulu il aurait édicté une disposition analogue pour les sommes transférées à la banque. D'ailleurs, le but recherché par le législateur, en édictant l'insaisissabilité des traitements des fonctionnaires était de leur assurer une vie tranquille et de sauvegarder la bonne marche de la machine gouvernementale. Ce but ne peut être réalisé que dans le cadre du dit décret et de la disposition relative à l'insaisissabilité des traitements entre les mains du Gouvernement. La preuve en est que, lorsque le fonctionnaire a effectivement touché sont traitement, on peut immédiatement et valablement le saisir dans sa poche, alors même qu'il ne posséderait que ce traitement. Dès lors, le fonctionnaire qui transfère son traitement à une banque quelconque, comme la Banque Misr par exemple, est exposé à la saisie de son traitement aussitôt payé effectivement par l'Etat. II.—Lorsque la disposition de la loi concernant la solution d'une question quelconque n'est pas formelle, de sorte qu'elle prête à controverse, le fait par la justice de référé de soutenir une opinion à l'exclusion d'une autre, quoique ne portant que sur l'application des dispositions de la loi aux faits de la cause, pourrait affecter les droits des parties. Aussi, la justice de référé doit elle éviter pareille position. Lors donc qu'il s'agit d'une discussion soulevée sur la nullité de la saisie-arrêt et que les opinions sont partagées, les unes soutenant la nullité contrairement aux autres, la solution d'une telle saisie controversée échapperait à la compétence de la justice de référé. La juridiction de fond serait seule compétente pour en connaître.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا