شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٧٠

١ ـ دعوى التزوير : ابداء دعوى التزوير أمام المحكمة الاستئنافية لاول مرة صحيح . ليس فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضى . اعتباره دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى وليس من قبيل الطلبات الجديدة . ٢ ـ طعن : الطعن القائم على دفع جديد مقدم لأول مرة أمام النقض غير مقبول . ٣ ـ حكم : اغفاله بيان دفاع الطرفين . تعدد تقارير الخبراء فى الدعوى . عدم بيانه بيانا كافيا للتقارير التى اعتمد عليها . قصور يوجب النقض .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ – ١١ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ — المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات تنص على أنه « إذا ادعى أحد الأخصام فى أثناء الخصومة Incidement بتزوير ورقة أو سند من الاوراق أو المستندات التى أعلنت اليه أو قدمت الى المحكمة أو اطلع عليها سواء كانت رسمية أو غير رسمية جاز له فى أية حالة كانت عليها الدعوى الأصلية أن يبدى دعواه بتزوير تلك الورقة أو السند بتقرير يحرر فى قلم كتاب المحكمة » ومفاد هذا النص أن الادعاء بالتزوير أثناء الخصومة وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية انما هو اثارة لمسألة فرعية مدنية فهى بهذا الوصف تدخل فى دائرة نظر قاضى الاصل المدنى الذى تفرعت عليه ويجرى عليها حكم هذا الاصل فان كان الادعاء بالتزوير حاصلا أثناء الخصومة فى مرحلتها الاستئنافية كان الفصل فى أمره للمحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية على الخصومة الاصلية . ومن ثم جعلت المادة ٢٨٢ مرافعات من شرائط قبول أدلة التزوير أن تكون منتجة بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية فدلت بذلك على أن المحكمة التى تنظر فى قبول الأدلة هى بذاتها التى تنظر فى الدعوى الأصلية لانها أقدر من سواها على تعرف مدى هذه الصلة . وخولت المادة ٢٩٢ مرافعات محكمة الدعوى الأصلية سلطة الحكم برد وبطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم اليها دعوى بتزويرها فدلت على أن لمحكمة الدعوى الأصلية سلطة الفصل فى مسألة التزوير ورسمت المادة ٢٩٠ مرافعات الاجراء بعد الانتهاء من تحقيق مادة التزوير بأن يكلف الخصم طالب التعجيل خصمه بالحضور أمام المحكمة للحكم فى مسألة التزوير ثم الحكم من بعده فى الدعوى الأصلية بغير اقتضاء لتكليف جديد فدلت على أن المحكمة التى تقضى فى مسألة التزوير هى بذاتها التى تقضى فى الدعوى الأصلية وبغير تكليف جديد . فاذا أبديت الدعوى بالتزوير أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة فلها أن تنظرها كالخصومة الأصلية سواء بسواء وليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن فمسألة التزوير فى حقيقتها ليست الادفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى وليست من قبيل الطلبات الجديدة حتى يمتنع وفقا للمادة ٣٦٨ مرافعات تقديمها لأول مرة فى الاستئناف . ٢ — ان دفع الطاعن أمام محكمة النقض بأن دعوى التزوير الفرعية التى نظرتها المحكمة غير ذات فائدة لرافعها ولا منتجة فى الدعوى الأصلية لأن العقد المطعون فيه ليس حجة على الطاعن الذى لم يكن طرفا فيه – هذا الدفع دفع موضوعى جديد مقدم لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يثبت أن الطاعن تحدى به أمام محكمة الموضوع فهو غير مقبول . ٣ — اذا كان الحكم ليس فيه بيان لدفاع الطرفين ، ثم انه مع تعدد الخبراء الذين أدلوا برأيهم فى الدعوى أقام قضاؤه على ( تقريرى الخبيرين ) دون أى بيان آخر فى حين أنه ثابت بوقائع الحكم فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب والآخر من خبيرين استشاريين مما لا يفهم معه هل هو اعتمد كلا التقريرين مع ما ثبت فى الوقائع من أن المحكمة فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره والخبيرين الاستشاريين فى تقريرهما فان هذا التجهيل والقصور يوجب نقض الحكم .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Faux — S'inscrire en faux pour la première fois devant la Cour d'appel est valide et ne prive pas la partie adverse d'un degré de juridiction — Il faut y voir un moyen de défense au fond basé sur les pièces de l'affaire et non une nouvelle demande. II.—Recours — Le recours fondé sur une nouvelle exception présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable. III.—Jugement — Il omet de mentionner la défense des deux parties — Pluralité des rapports d'experts dans l'affaire — Le jugement ne fait pas ressortir les rapports qu'il a pris en considération — Cela constitue une insuffisance entraînant sa cassation. I.—L'article 273 du Code de procédure édicte ce qui suit : " Celui qui, incidemment à une demande en instance, prétendra qu'un acte authentique ou sous seing privé, qui aurait été signifié, produit ou communiqué, est falsifié, pourra en tout état de cause, s'inscrire en faux contre cet acte par une déclaration faite au Greffe du tribunal. Cela signifie que prétendre incidemment le faux en tout état de cause n'est que soulever une nouvelle demande civile incidente qui par ce fait est de la compétence du juge civil de fond devant qui elle a été soulevée. Elle est, par conséquent, soumise à l'appréciation de ce juge. La prétention du faux en siège d'appel est donc de la compétence de la Cour d'appel à qui est soumis le fond. L'article 282 du Code de procédure a, par suite, exigé pour l'admission des moyens de faux qu'ils soient pertinents et admissibles relativement à la solution du litige, indiquant par là que c'est au tribunal saisi du litige de statuer sur la demande de faux. Il est, et effet, plus à même que tout autre d'en apprécier la portée. Par ailleurs, l'article 292 du Code de procédure a conféré au tribunal du fond le droit d'écarter ou de déclarer nulle, même sans inscription de faux, toute pièce dont la fausseté lui paraîtra prouvée. Il a démontré par là que la tribunal du fond a autorisé de statuer sur la demande de faux. L'article 290 du Code procédure a indiqué la voie à suivre une fois l'instruction du faux achevée en édictant à la partie la plus diligente de citer la partie adverse devant le tribunal pour statuer sur le faux et ensuite, sans citation nouvelle, sur le fond de l'affaire. Il a, par là, démontré que le tribunal qui statue sur le faux jugera en même temps et sans nouvelle citation, le fond du litige. Si la prétention du faux est soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel, il appartiendra à cette Cour d'y statuer comme sur le fond. Cette Cour n'aura en ce faisant privé la partie adverse d'aucun degré de juridiction. La prétention du faux n'est en réalité qu'une défense au fond basée sur les pièces de l'affaire et nullement une nouvelle demande qui ne peut, en conformité de l'article 368 du Code de procédure, être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel. II.—L'exception soulevée par le pourvoyant devant la Cour de Cassation disant que la demande incidente de prétention de faux est sans intérêt pour celui qui l'a soulevée est impertinente dans le litige étant donné que l'acte incriminé n'est pas opposable au pourvoyant qui n'y était point partie, constitue une nouvelle exception soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation. Il n'est pas prouvé que le pourvoyant l'a soulevée devant le tribunal du fond; elle est, par conséquent, inadmissibles. III.—Le jugement ne mentionne pas la défense des parties; et, malgré la pluralité des experts qui ont émis leur avis dans l'affaire, il s'est fondé sur " les rapports des deux experts " sans aucune autre mention alors qu'il est établi d'après les faits du jugement que deux rapports ont été déposés dans l'affaire, l'un par l'expert délégué et l'autre par deux experts extra-judiciaires. Dès lors, le jugement ne fait pas ressortir si le tribunal a pris en considération les deux rapports, alors qu'il est établi d'après les faits que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour discuter tant le rapport de l'expert délégué que celui des experts extra-judiciaires. Cette imprécision et cette insuffisance entraînent la cassation du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا