دعوى اخلاء • تطبيق القانون رقم ١٩٤٧/١٢١ • قيام حالة الضرورة الملجئة • صدور الحكم بالاخلاء استنادا الى القانون المذكور • عدم قابلية هذا الحكم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن سواء أخطأ الحكم أم أصاب • علة ذلك • المادتان ٣٩٦ المعدلة والمادة ٤٢٥ مرافعات والمادة ٤/١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ •

المادتان ٣٩٦ المعدلة والمادة ٤٢٥ مرافعات والمادة ٤/١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ • وفى المتن: المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٦

عامل • نقله من المياومه الى سلك الدرجات يعتبر بمثابة تعيين جديد • منحه أول مربوط الدرجة طبقا لأحكام كادر سنة ١٩٣٩ الذى عين فى ظله دون ما يوازى الاجر الذى كان يتقاضاه • لا يعتبر مساسا بحق مكتسب • أساس ذلك •

المادة الثامنة من كادر سنة ١٩٣٩

كادر العمال • استفادة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع من أحكامه • شروط ذلك • مثال •

البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف ٢٣٤ – ٥٣/٩ المؤرخ ١٦ من أكتوبر سنة ١٩٤٥

١ — اختصاص • تعويض • اختصاص المحاكم الادارية بطلبات التعويض • مناطه • ٢ — اختصاص • تعويض • طلب التعويض عن الاضرار المادية والادبية الناتجة عن عدم تنفيذ قرار اللجنة القضائية بضم مدة خدمة سابقة • اختصاص المحاكم الادارية بالفصل فيه • أساسه اعتبار طلب ضم مدة الخدمة السابقة بمثابة طلب ترقية مآلا •

البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة

قرار ادارى • ركن النية • فقد هذا الركن ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب •

( ١ ) اختلاس · جناية المادة ١١٢ ع · مواد مخدرة · أحرازها · المسئولية والعقاب عن الجريمتين · صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية احراز المخدر فى غير الاحوال التى بينها القانون · ( ٢ ) مواد مخدرة · الاحراز · ماهيته · هو الاستيلاء المادى على المخدر بصرف النظر عن الباعث · ماينفيه · تسليم المخدر لاخفائه أو اتلافه بقصد افلات المتهم الأصلى فى جناية الاحراز ·

المادة ١١٢ عقوبات · المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ (فى متن الحكم) · المواد ١ و ٢ و ٣٣ و ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ والمواد ١١١ و ١١٢ و ١١٨ و ١١٩ و ٢/٤٠ و ٣-٢/٤١ و ٢٢/٢ من قانون العقوبات (فى المتن)

نقض · أوجهه · المراد بالخطأ فى تطبيق القانون فى مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام · مثال · النزاع على الصفة فى استئناف الامر بالا وجه ·

المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

اختلاس أموال أميرية · جناية المادة ١١٢/١ ع · عناصر الواقعة الاجرامية · تسلم المال المختلس · شرطه · كونه من مقتضيات العمل ودخوله فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا الى نظام مقرر أو أمر ادارى صادر ممن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح · قصور بيان أحكام الادانة · عدم استظهار الحكم أن من عمل المتهم واختصاصه الوظيفى تفتيش نزلاء الحجز وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقا للانظمة الموضوعة · يعيب الحكم بالقصور ·

المادة ١١٢/١ من قانون العقوبات

هتك عرض · الفعل المادى · متى يتوافر ؟ · بكشف الجانى عن عورة المجنى عليها ·

استئناف · رفع استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى غير المنصوص عليها فى المادة ١١٨ مرافعات بعريضة · مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وأعدام ما يكون موجودا منها والتعويض · رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور · بطلانه · لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب فى صحيفة أستئنافه وقف تنفيذ الحكم أستنادا لنص المادة ٤٧٢ مرافعات ·

المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات · القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ · المادة ١١٨ مرافعات · المادة ٤٧٢ مرافعات

تسجيل · اختلاف النزاع على أساس الالزام برسم التسجيل التكميلى من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر تقدير الرسم · وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أى رسم تكميلى بانها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم اعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى · خطأ فى تكييفها · يعيب الحكم بمخالفة القانون ·

علامات تجارية · العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر الى العلامة فى مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها · وما اذا كانت تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى ·

المادة الأولى من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩

نقض · التقدم بطعنين عن قرار واحد · رفع أولهما الى محكمة النقض وفصل فيه · اقامة الثانى أمام محكمة القضاء الادارى واحالته الى محكمة النقض · يصبح غير ذى موضوع · وجوب الحكم باعتباره منتهيا ·

١ — رد القضاة · أسباب عدم الصلاحية · ماهيتها · الحكمة من تقريرها · ٢ — رد القضاة · عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المذكور فى المادة ٣٠٩ مرافعات قديم و ٣١٣ مرافعات جديد · وقوعه باطلا ولو باتفاق الخصوم · سبب ذلك · المادة ٣١٤ مرافعات جديد · ٣ — البطلان المذكور فى المادة ٣١٤ مرافعات · من النظام العام · عدم جواز التنازل عنه · جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض · جواز ذلك ايضا حتى لو وقع البطلان فى حكم لمحكمة النقض نفسها · الفقرة الأخيرة من المادة ٣١٤ مرافعات · ٤ — أسباب عدم الصلاحية · تصلح جميعها أسبابا للرد اذا لم يتنح القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى · ٥ — ( أ ) حكم القاضى فى دفع فرعى فى الدعوى لا يمنعه من النظر فى موضوعها · (ب) تخويل القانون للمحكمة ضم الدفع للموضوع · من حق المحكمة الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قبل الفصل فى الموضوع · (ج) اطلاع القاضى على التحقيقات الأولية · لا يصح عده تكوينا لرأى معين ثابت فى الدعوى · ٦ — ( أ ) الأسباب التى تحول دون صلاحية القاضى للحكم فى الدعوى المدنية · صلاحيتها ايضا أسبابا لرده أمام المحاكم الجنائية طبقا لقانون المرافعات · ( ب ) الخصوم جميعا فى الدعوى الجنائية لهم أصلا رد القضاة عن الحكم اذا لم يمتنعوا عنه · المادتان ٢٤٧ و ٢٤٨ أجراءات جنائية · ٧ — توافر سبب من أسباب الرد أو استشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ولو كان لا يجيز رده قانونا · على القاضى التنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه · المادة ٢٤٩ أجراءات جنائية والمادتان ٣١٦ و ٣١٧ مرافعات · ٨ — حالات عدم الصلاحية · يترتب عليها أن يصبح القاضى بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم · وجوب أن يتنحى القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى · حالة نظره للدعوى رغم ذلك · تعرض عمله للجزاء حتى لو تم باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمه ، لأن أحوال الصلاحية من النظام العام ، انما يكون للخصوم فقط الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة · المادتان ٣١٤ مرافعات و ٢٤٧ أجراءات جنائية · ٩ — ( أ ) المادة ٣١٣ مرافعات · للقاضى أن يتنحى أو يمتنع عن نظر الدعوى اذا وجد به سبب من أسباب عدم الصلاحية · عدم رد أحد الخصوم له · استمرار قضاؤه ولكن يباح الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض · (ب) اجراءات الرد · وجوب اتباع اجراءات الرد سواء وجدت الأسباب الوجوبية التى تجعل حكم القاضى باطلا أو الأسباب الجوازية للرد · المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات · ١٠ — طلب الرد · الاختصاص بالفصل فيه · يكون للمحكمة نفسها التى قدم الطلب بردها أو برد أحد أعضائها · يستثنى من ذلك قضاة المحاكم الجزئية فالاختصاص يكون لمحكمة الجنح المستأنفة وهى احدى دوائر المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق · المادة ٢٥٠ أجراءات جنائية · ١١ — التقرير بالرد · الرد حق شخصى للخصم · على طالب الرد أن يوقع على التقرير بنفسه أو بوساطة وكيله المفوض بتوكيل خاص · ليس للمحامى ان ينوب عن طالب الرد بدون توكيل خاص · المادة ٣٢٠ مرافعات · ١٢ — ( أ ) التقرير بالرد · هو عمل اجرائى · يشترط لصحته افراغه فى الشكل المقرر بالقانون · اختلاف أدوار الشكلية · الأشكال الجوهرية أو الأساسية والأشكال التبعية · (ب) اعتبار العمل الاجرائى عملا شكليا ، يترتب عليه أن القانون لا يعتد بالنشاط الاجرائى طالما لم يتم فى الشكل القانونى المقرر له · علة ذلك وآثاره · ١٣ — ( أ ) اجراءات الرد · البيانات التى يجب بيانها فى تقرير الرد · (ب) أهمية تحديد القاضى المطلوب رده · ثبوت أن المطلوب رده هو قاض واحد · عدم امكان القول بأن التقرير اشتمل على قضاة آخرين · علة ذلك · ١٤ — ( أ ) استئناف فى المواد الجنائية · أسباب الاستئناف · لا تعتبر متممة للتقرير بالاستئناف · اعتبار الأسباب متممة للمنطوق فى الأحكام فقط · علة ذلك · (ب) حكم فى المواد الجنائية · منطوق الحكم · تحديد الأشخاص محتم فى المنطوق مع بيان اسم المتهم المقصود بالادانة واسم المتهم المقصود بالبراءة وذلك عند تعدد المتهمين · حالة عدم تعدد المتهمين · اغفال منطوق الحكم اسم المتهم كلية · اكتفاء بوروده فى الأسباب أو ديباجة الحكم · لا يمس ذلك سلامة الحكم · ١٥ — التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة فى الأحوال الجنائية والتقرير بالرد · اجراءات كل منها · الاجراء الشكلى فى التقرير بالرد وهو ضرورة التقرير به بقلم الكتاب · عدم اتباعه يوجب البطلان · ١٦ — التقرير بالرد · هو الاساس دون غيره · أسباب الرد تكون مفسرة · عدم تقديم أسباب للرد · يؤدى الى رفض التقرير · سبب ذلك · المادة ٣٢٥ مرافعات · ١٧ — ( أ ) أسباب الرد التى نصت عليها المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات · يجب ابداؤها قبل أى دفع أو دفاع كنص المادة ٣١٨/١ مرافعات · يستثنى من ذلك ما ورد فى المادة ٣١٩ مرافعات وهو جواز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة · (ب) رد القضاة · علم طالب الرد بقرابة القاضى بأحد الخصوم · حصول هذا العلم بعد تقديم الدفوع · يجوز للطالب تقديم طلب الرد بعد الدفوع ولكن قبل المرافعات أن لم تكن قد بدأت · عبء اثبات العلم يقع على الطالب · هذا العلم مفترض أصلا الا اذا اثبت انه لم يكن يعلم لغاية تقديم طلب الرد · اثباته عدم علمه · جواز طلب الرد برغم فوات الميعاد · علة ذلك · (ج) ثبوت علم طالب الرد بقيام السبب بعد انقضاء المواعيد التى حددتها المادة ٣١٨ مرافعات · على الطالب أن يراعى هذه المواعيد ايضا مرة أخرى بعد علمه بسبب الرد أو قيام هذا السبب · علة ذلك · ١٨ — سقوط حق الطالب فى طلب الرد بالمرافعة · المقصود بالمرافعة · هو المرافعة فى أصل الدعوى أو فى أى دفع من الدفوع بلا تمييز · ١٩ — الرد وأسبابه · أمر شخصى يتصل بالقاضى نفسه كفرد وكقاض لا بجماعة القضاة عموما · ٢٠ — الرد الوارد بالمادة ٣٣٤ مرافعات · هو صورة نادرة من الرد وهى رد القضاة جميعا فردا فردا ودائرة دائرة بنفسهم وذواتهم بعد اتصالهم بالدعوى لا قبل ذلك · سبب اشتراط أن يكون الرد بعد الاتصال بالدعوى · ٢١ — رد القضاة · اشتراط اتصال القاضى بالدعوى فعلا وتوليه نظرها واختصاصه بها · ٢٢ — ( أ ) رد القضاة · طلب رد القاضى الجنائى عن نظر دعوى جنائية · اختصاص المحاكم الجنائية دون المحاكم المدنية بالفصل فيه · نص القانون على أن المحكمة التى تقضى فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الاصلية · (ب) رد القضاة · اختصاص · الاختصاص فى نظر طلب الرد فى حالة اشتمال المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية على عدة دوائر · الاختصاص فى حالة ما اذا كان المطلوب رده قاضى محكمة الجنح الجزئية · عدم قابلية الحكم الصادر فى الرد فى الحالة الأخيرة للاستئناف · ٢٣ — رد جميع قضاة دوائر الجنح بعد اتصالهم بدعوى طالب الرد · عدم امكان تصور هذه الحالة · سبب ذلك · المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية · ٢٤ — الرد الجماعى · حصوله قبل اتصال القضاة بالدعوى · أمر غير سليم ولا مقبول · ضرورة اتصال القضاة بالدعوى وأن يكون ردهم بالتتابع بحيث لا يتبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى دعوى الرد · ٢٥ — ( أ ) وقوع اعتداء بالجلسة على هيئة قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( بمحكمة الجيزة الابتدائية ) · القضاة الثلاثة ممنوعون من نظر دعوى الجنحة وبالتالى نظر الرد المتفرع عنها · (ب) باقى قضاة المحكمة · ليس هناك مانع قانونى من نظرهم من جنحة التعدى · سبب ذلك · (ج) وجود خصومة بين قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( بمحكمة الجيزة الابتدائية ) وبين طالب الرد · عدم امتداد هذه الخصومة الى باقى قضاة المحكمة · ٢٦ — ( أ ) الخصومة التى عناها القانون فى المادتين ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات والتى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى · تعريفها وشروطها ومتى تتوافر · أمثلة · (ب) طلب الرد وطلب المخاصمة · ليسا خصومة · عدم حرمانهما القاضى من الاستمرار فى نظر الدعوى بعد رفض الطلب · ٢٧ — ( أ ) الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو اذن · دعوى جنائية · رفعها · الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ عقوبات · النيابة ممنوعة من اتخاذ أى اجراء أو مباشرة أى تحقيق فيها قبل الشكوى او الطلب أو الاذن · الاستثناء الوارد فى المادة ١٨٥ عقوبات · أساس هذا الاستثناء · المادة ٩ اجراءات جنائية · (ب) دعوى عمومية فى حكم المادة ٩ اجراءات جنائية · رفعها · المقصود برفعها هو استعمالها · استعمال الدعوى واتخاذ الاجراءات فيها · توقفه على الطلب الكتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها · سبب ذلك · رئيس المصلحة ليس هو رئيس المحكمة · ٢٨ — الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو اذن · الاهانة أو السب الموجه الى واحد فأكثر من أعضاء الهيئات أو السلطات أو المصالح دون تعيينهم ، قد يلحق الهيئة أو السلطة أو المصلحة نفسها · العقاب على الاهانة التى تقع على هذه الصورة بالمادة ١٨٤ عقوبات · بقاء حق رئيس المصلحة أو الهيئة قائما طالما لم يسقط بمضى المدة · الحق فى الشكوى · سقوطه بمضى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها · مثال · ٢٩ — حدوث تعد بالسب أو القذف فى حق قضاة محكمة ما دون تعيينهم لذواتهم · لا يملك رئيس المحكمة الابتدائية التنازل وحده عن القرار الذى يجب أن يصدر من الجمعية العمومية بطلب تحريك الدعوى ضد شخص ما · سبب ذلك · المادة ١٠ اجراءات جنائية · ٣٠ — وقوع جريمة أمام هيئة محكمة · اجراء رئيس الدائرة لتصرف ما وحصول تحقيق · لا محل لسؤال رئيس المحكمة الابتدائية عن التصرف والتحقيق · سبب ذلك · اختصاصات رئيس المحكمة · ٣١ — ( أ ) جريمة الاهانة ولفظ ( الهيئات ) المنصوص عليهما فى المادة ١٨٤ عقوبات · تعريفهما · (ب) انصباب الاهانة على الهيئات المقصود حمايتها بالمادة ١٨٤ عقوبات باعتبارها هيئات معنوية · الاهانة الموجهة الى واحد من أعضاء هذه الهيئات أو السلطات · قد يلحق الهيئة نفسها · مثال خاص باهانة القضاة · (ج) الجرائم التى يشترط فيها اخذ الاذن أو تقديم الطلب · القواعد التى ذكرت بشأنها خاصة بالاهانة والسب وما هو فى حكمهما بالنسبة لما يقع من الأفراد ضد من جمعتهم المادتين ١٨٤ و ١٨٥ عقوبات فى غير الجلسات · جرائم الجلسات لها حكمها الخاص · ٣٢ — ( أ ) جرائم الجلسات · المادة ٢٤٤ اجراءات جنائية · سريان حكمها على جميع المحاكم الجنائية · اقامة الدعوى الجنائية فى الحال والحكم على المتهم فيها · عدم توقف ذلك على تقديم الشكوى أو الطلب أو الاذن · عدم التفرقة بين وقوع الجريمة على هيئة المحكمة أو على أحد غيرها · مثال · (ب) يجوز للمحكمة اقامة الدعوى فى جرائم الجلسات فى الحال على المتهم والحكم عليه بعد سماع أقواله وأقوال النيابة · عدم جواز رد القاضى المجنى عليه بحجة أنه أصبح ذا مصلحة خاصة فى الدعوى · ٣٣ — جرائم الجلسات · عدم توجيه المحكمة للدعوى فى الحال الى المتهم · فى هذه الحالة عليها ارسال المحضر متضمنا ما وقع الى الجهة المختصة للتصرف ولا تملك النظر فيها بعد ذلك · رفع الدعوى بعد ذلك بالطرق العادية · ٣٤ — جرائم الجلسات · احالة المحضر الى الجهة المختصة لتحقيق جريمة وقعت بالجلسة · هذه الجهة لا تملك حق التصرف فيها بالحفظ أو الاحالة طبقا للقانون كأى جريمة عادية ولكنها لا تكون فى حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن فى الجرائم المشار اليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ اجراءات جنائية · سبب ذلك · المادتان ٢٤٤ و ٢٤٦ اجراءات جنائية · ٣٥ — جرائم الجلسات · وقوع جريمة من المحامى · الاجراءات التى تتخذ · مدى سلطة رئيس الجلسة والنيابة العامة · ٣٦ — جرائم الجلسات · حق التصرف فى التحقيق ضد المحامى · معناه ومن يملكه · ٣٧ — جرائم الجلسات · اقامة الدعوى الجنائية ضد المحامى · أمر الاحالة · ليس بلازم أن يوقعه النائب العام شخصيا · جواز توقيعه من احد وكلائه · علة ذلك · أمثلة · ٣٨ — جرائم الجلسات · صدور قرار من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة برفع الدعوى ضد المحامى · لا أثر له على حرية التصرف المطلقة التى للنائب العام وحده · ٣٩ — ( أ ) دفوع · ضم الدفع للموضوع فى قانون المرافعات · الأصل قضاء المحكمة المدنية فى الدفع الشكلى قبل بحث الموضوع · سبب ذلك · (ب) قضاء المحكمة بضم الدفع للموضوع واصدار حكم واحد فيهما · هذا القرار صحيح · الزام القانون المحكمة فى هذه الحالة أن تبين ما تقضى به فى كل من الدفع والموضوع على حدة · ٤٠ — دفوع · ضم الدفع للموضوع فى القانون الجنائى · بيان تلك الدفوع · للمحاكم ضم الدفوع للموضوع أو تفصل فيها ابتداء · عدم تحديد القانون الجنائى وقتا لتقديم الدفوع الشكلية وعدم ترتيبه لأى الدفوع يبدأ بها أو أيها يفصل فيه قبل الموضوع · ترك ذلك للقاضى نفسه · ٤١ — رد القضاة · قرار ضم الدفع للموضوع · القول بانه يوحى الى اتجاه معين أو الى عدم التجرد من عاطفة معينة · غير صحيح · قرار الضم يدل على أن القاضى رأى ضرورة البحث قبل الفصل فى الأمر ولا يدل على أى اتجاه قد يؤخذ منه وجود عداوة أو مودة يرجح منها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو تجعله يميل عن الحق · ٤٢ — رد القضاة · طلب رد القاضى استنادا الى أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل · على طالب الرد ان يبين ان هناك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز · ٤٣ — ( أ ) رد القضاة · بعض صور لا تعد أبداء للرأى ولا تدل على أن بين القاضى وطالب الرد عداوة شخصية أو مودة مع خصمه يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل · (ب) ضم الدفع للموضوع لاصدار حكم واحد · لا يعد اخلالا بحق الدفاع · ٤٤ — استئناف · محضر الجلسة · محضر الجلسة غير مخصص لاثبات الاستئناف · ٤٥ — استئناف · دفع · استئناف الحكم فى الدفع اصلا فى قانون المرافعات · جوازه · عدم جوازه فى القانون الجنائى لأنه يستأنف مع استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية · كما أنه طبقا للمادة ٤٠٥ اجراءات جنائية لا يجوز قبل الفصل فى الموضوع استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة فى المسائل الفرعية أولية أو وقتية · هذه الأحكام تستأنف حتما عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع · يستثنى من ذلك الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو الصادر بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى ، وذلك كله فى حالة صدور حكم تحضيرى أو وقتى أو تمهيدى · صدور قرار بضم الدفع للموضوع · استئنافه غير جائز فى القانون الجنائى · رفض القاضى اثبات الاستئناف فى محضر الجلسة · هو أمر صدر فى حدود اختصاصه ولا يدل بذاته على شىء ما · ٤٦ — رد القضاة · رسوم قضائية · عدم دفع رسوم الرد · لا يترتب عليه استبعاد طلب الرد · علة ذلك · أمثلة · المادة ١١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية والمادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد المدنية · ٤٧ — رد القضاة · تعدد الغرامات · متى تتعدد الغرامات عند رفض طلب الرد · ٤٨ — ( أ ) رد القضاة · طلب الحكم بغرامات متعددة على طالب الرد بقدر عدد قضاة المحكمة دون أن يذكرهم طالب الرد فى تقريره ودون أن يفصح عن عددهم أو أسمائهم وبعد أن تبين أن بعضهم عاملون وبعضهم غير عاملين · هذا الطلب غير منطقى · تأييد القضاء الفرنسى لهذا الرأى · (ب) تقرير الرد · ثبوت قاض واحد به · لا يكون الحكم بالغرامة الا عن هذا القاضى وحده · اذا كان التقرير قد أثبت جماعة القضاة دون تحديد لأشخاصهم ودون أن يبين فى أسبابه أساس رده لكل منهم · الحكم فى هذه الحالة بغرامة أخرى عن جماعة القضاة · (ج) تحديد أشخاص القضاة وذكرهم فى التقرير بالرد وأسبابه · فى هذه الحالة يتعدد الحكم بالغرامة تبعا لذلك ·

المواد ٣٠٩ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٢٥ و ٣٣٤ مرافعات · المواد ٣ و ٨ و ٩ و ١٠ و ٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٤٠٥ اجراءات جنائية · المادتان ١٨٤ و ١٨٥ عقوبات · المادة ١١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ · المادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤

( ١ ) علامات تجارية . تشابه علامتين فى الكتابة والنطق . متى يعتبر تقليدا غير مشروع . علة ذلك . ( ٢ ) علامات تجارية . تشابه علامتين فى الشكل والجرس السمعى فى مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطبع والصباغة . عدم اعتبار ذلك مؤديا الى الخلط واللبس . علة ذلك .

تقادم . دعوى . رفض الدعوى لأى سبب . زوال الأثر المترتب على رفعها . اعتبار التقادم أنه لم ينقطع . علة ذلك .

١ – دين . متى يعتبر الدين محقق الوجود ويجوز الحجز بموجبه ؟ ٢ – دين . تحقق وجود الدين . ليس معنى تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه . يكفى أن يكون بيد الدائن دليل ظاهر على دينه لانتفاء المنازعة الجدية . تفصل المحكمة عند المنازعة فى صحة السبب الظاهر وكفاية مستند الحاجز من جهة جواز الحجز به ، على أن يكون حكمها الصادر فى التظلم من الحجز حكما وقتيا غير ملزم للمحكمة اذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله .

اعلان . اقامة المراد اعلانه اقامة مؤقتة فى وقت ما بجهة ما . المسكن الذى يقيم فيه لا يمكن اعتباره موطنا يصح فيه الاعلان . لا يصح الاعلان فى الموطن المختار أو محل الاقامة أو المسكن ما دام للمراد اعلانه موطن حقيقى . تعريف الموطن الحقيقى كما ورد فى المادة ٤٠ من القانون المدنى .

المادة ٤٠ من القانون المدنى

أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس . عدم ورود الضرر ضمن الأسباب المبررة للتطليق فى تلك الشريعة . رغم ذلك فالضرر ينبغى أن يكون سبب التطليق الأصيل . سبب ذلك .

١ – أحوال شخصية لغير المسلمين ، طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . اعتبارها الزنا من أسباب الطلاق الرئيسية . وجود أسباب أخرى فيها للطلاق . ورود تلك الأسباب بتقنين الأحوال الشخصية الذى أقره المجلس الملى العام سنة ١٩٣٨ . المادة ٥٧ من هذا التقنين . ٢ – أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس . شروط تطبيقها .

المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس ؛ المواد من ٥٠ الى ٥٨ من تقنين الأحوال الشخصية الذى أقره المجلس الملى العام فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨

عمال . خادم فى كنيسة . اتصال عمله بعمل الكنيسة اتصالا وثيقا . التزامه بعدم الخروج على تقاليدها ومبادئها . جمع الخادم بين زوجتين وحصوله من أموال الكنيسة على علاوة غلاء المعيشة عن أولاد غير شرعيين فى نظر الكنيسة . فصل الكنيسة لهذا العامل لهذا السبب . لا يعتبر هذا الفصل تعسفيا .

موظف . ترقية . ميزانية . تقسيم ميزانية الوزارة الى فروع . انعدام التناسق والانسجام الهرمى بين هذه الفروع وبين درجات الفرع الواحد . عدم اعتبار هذه الفروع وحدات مستقلة قائمة بذاتها . جواز نقل موظفى أحد الفروع الى فرع آخر وترقيتهم على درجات هذا الفرع . مثال ( ميزانية وزارة التربية والتعليم ) .

موظف . تعريفه . مجند . لا يعتبر موظفا عاما . أساس ذلك . ليس حتما أن يعتبر موظفا عاما كل من يؤدى خدمة .

المادة ٨ من قانون مجلس الدولة

مدة خدمة سابقة . شرط اتحاد الدرجة فى المدة المطلوب ضمها مع المدة اللاحقة . ضرورة توافر هذا الشرط فى طلب ضم مدة الخدمة السابقة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى ١٩٥٢/١٢/١٧ وللقرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨ . أساس ذلك .

المادة ٢٣ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ؛ المادتان ٢٣ و ٢٤ من القانون المشار اليه ؛ قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ ؛ القرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨

دعوى . قبول الدعوى . الادعاء برفع الدعوى على غير ذى صفة . اعتباره دفعا بعدم قبول الدعوى وليس دفعا ببطلان صحيفتها . حضور الخصم ذى الصفة فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يقبل معه الدفع بعدم القبول . مثال ذلك . رفع الدعوى ضد وزارة الشئون البلدية والقروية من أحد موظفى مجلس بلدى بور سعيد . تمثيل المجلس البلدى فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يجوز بعد الدفع بعدم قبولها .