تحكيم • شرط التحكيم • اعتباره من قبيل الدفوع الموضوعية • جواز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ما دام الشرط قائما •

١ – نقل بحرى • الناقل • التزامه بتسليم البضاعة بالحالة الموصوفة بسند الشحن • مسئوليته عن التلف والعجز الا اذا أثبت أحد الاسباب المعفية قانونا المنصوص عنها فى المادة ١٦٥ مدنى • ٢ – نقل بحرى • الناقل • مسئوليته عن البضاعة حتى تمام التسليم الفعل للمرسل اليه • مسئوليته عن عمليات التفريغ • ٣ – نقل بحرى • ربان السفينة • التزامه باعداد السفينة والعنابر وشحن البضاعة وتشوينها ورصها وتستيفها بحالة لا تضار بها ومانعة من احتكاكها عند اهتزاز السفينة • مسئوليته فى هذه الحالة عن تقصيره اليسير.

المادة ١٦٥ مدنى • معاهدة بروكسل (المادة ٣/٢)

١ – أحوال شخصية • طائفة الاقباط الأرثوذكس • التقنين الذى أصدره المجمع المقدس والمجلس الملى فى سنة ١٩٣٨ • اعتباره تقنينا غير رسمى • تعرضه للنقد من القضاء • ٢ – أحوال شخصية • زواج • الخطبة • تعريفها • حق العدول عنها من الحقوق المطلقة • علة ذلك •

١ – ادارة قضايا الحكومة • ترقيات موظفى ادارة القضايا الفنيين • جريانها بالاقدمية مع الاهلية او بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك • اختلاف معنى الكفاية المتطلبة فى كل نسبة • ٢ – موظف • ترقية • مرض الموظف • لايجوز ان يكون مانعا من الترقية متى توافرت الاهلية لها • ٣ – ادارة قضايا الحكومة • ترقيات موظفى ادارة القضايا الفنيين • ترك احدهم فيها لمجرد حداثة عهده بالعمل فى الادارة • غير جائز متى كان عمل الموظف السابق على تعيينه عملا نظير العمل الادارى الفنى •

١ – دعوى • صفة • الصفة فى تمثيل المصالح التى لم تمنح الشخصية الاعتبارية للوزير الذى تتبعه المصلحة لامديرها • انعدام صفة مدير مصلحة الطرق والكبارى فى تمثيلها أمام القضاء • ٢ – دعوى • قبول الدعوى • عدم توافر أسبابه لرفع الدعوى على غير ذى صفة • للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من المدعى عليه أو من هيئة المفوضين •

استئناف • حالاته • استئناف النيابة • طلبها توقيع أقصى العقوبة • شرط الاعتداد بهذا الطلب • هو ابداؤه بجلسة أعلن اليها المتهم او حضرها •

حكم • بياناته • شرط صحة الحكم بالادانة، متى يجوز الاستناد الى أسباب حكم آخر ؟

( ا ) عمل • المادة ٣٩ مكررا المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٣ • ليس من شأن الاخلال بالقاعدة التنظيمية التى وضعتها بطلان الحكم • (ب) عمل • المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ • تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة • أثر ذلك • (ج) عمل • مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سنا معينا •

المادة ٣٩ مكررا المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٣ • المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢

جمارك «ميعاد المعارضة فى قرارات اللجنة الجمركية» • متى يبدأ ؟ • المادة ٣٣/٥-٦ من اللائحة الجمركية •

المادة ٣٣/٥-٦ من اللائحة الجمركية

اختصاص • اختصاص نوعى • عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بما هو من اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستثنائى • علة ذلك •

اختصاص • افلاس • محكمة الافلاس • عدم اختصاصها بيحث صحة الدين المطلوب من أجله اشهار الافلاس وخلوه من اى نزاع جدى• ذلك من اختصاص محكمة الموضوع• وظيفة وسلطة محكمة الافلاس •

١ - ايجار • التزامات المستأجر • / ٢ - ايجار • تعويض • اساءة المستأجر استعمال العين المؤجرة • للمؤجر طلب اعادة الحالة الى أصلها أو طلب الفسخ مع التعويض فى الحالين. شروط هذا التعويض ومشتملاته

المادة ٥٨٣ مدنى

١ - التزام • تجديد الالتزام • شروطه • المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ مدنى • / ٢ - التزام • تجديد الالتزام • لايفترض • قيام شك حوله • تفسيره ضد التجديد • القول بغير ذلك • على مدعيه عبء الاثبات •

المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ مدنى

استئناف • نصاب الاستئناف • طلب الفوائد والمصاريف من توابع الطلب الاصلى الاستئناف المرفوع عن الفوائد والمصاريف يكون مقبولا اذا كان الطلب الاصلى موضوع الخصومة جائز استئنافه •

أمر أداء • اختصاص • الدفع بعدم الاختصاص • التنازل عنه • لا يفترض • يجب أن يقوم عليه الدليل من واقعة الحال • ابداء هذا الدفع فى صحيفة المعارضة فى أمر الأداء • عدم تأثر التمسك بالدفع بأى طلب من الطلبات المنظمة للدعوى •

أمر أداء • قضاء المحكمة ببطلانه • لها أن تتصدى لموضوع النزاع لتفصل فيه طبقا لطلبات المعارض ضده الواردة فى عريضة طلب استصدار الامر ولا مصلحة للمدين فى الاعتراض على هذا الفصل • علة ذلك•

م ٨٥٥ مرافعات • المادة ٨٥١ مرافعات

سمسرة . صفة السمسرة . متى يستحق السمسار السمسرة .

افلاس . الاحكام الصادره بتعيين السنديك أو بعزله . لا يجوز الطعن بالنسبة لها بصريح نص المادة ٣٩٥ تجارى . حكمة ذلك . دعاوى التصفية . لا يشملها النص المذكور .

المادة ٣٩٥ من القانون التجارى

١ - أوراق تجارية . السند الاذنى . اعتباره عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية . ٢ - أوراق تجارية . سندات اذنية موقعة من تجار . الدعاوى المتعلقة بها . سقوطها بالتقادم . هذا التقادم يسرى على تلك السندات أيا كان سببها .

المادة الثانية من قانون التجارة ؛ المادة ١٩٤ من قانون التجارة

دين . قرض . اعتباره فى الاصل عملا مدنيا . متى يعتبر عملا تجاريا .

أوراق تجارية . تظهير . تظهير تأمينى . اعتبار العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة رهن . لايترتب على هذا التظهير انتقال ملكية الحق الثابت فى الورقة من المظهر الى المظهر اليه . اعتبار التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية فى العلاقة بين المظهر اليه والغير . عدم جواز رجوع المظهر اليه المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامنا متضامنا فى الورقة . جواز رجوعه على المظهر بالدين الاصلى بالدعوى العادية . عدم انقضاء هذا الدين بمجرد تظهير الورقة تظهيرا تأمينيا . انقضاؤه بقبض المظهر اليه قيمة الورقة محل الرهن وفى حدود هذه القيمة .

أمر بوضع الاختام . التظلم منه . الحكم فى التظلم . اعتباره حكما قضائيا لامجرد أمر ولائى . خضوعه للقواعد العامة من ناحية تنفيذه .

تأمين . التأمين من الاضرار والتأمين على الاشخاص . التزامات المؤمن فى كل منهما . المادة ٧٥١ مدنى .

المادة ٧٥١ من القانون المدنى

حجز تحفظى . حالة قيام اسباب جدية يتوقع معها أن يهرب المدين التاجر أمواله أو يخفيها . من الحالات التى أجاز القانون للدائن معها طلب توقيع الحجز على منقولات مدينة ( المادة ٦٠١ مرافعات ) . تقيد أمر الحجز فى هذه الحالات بما نصت عليه المادة ٦٠٤ مرافعات من عدم جواز الامر به لحق غير حال الاداء أو غير محقق الوجود .

المادة ٦٠١ مرافعات ؛ المادة ٦٠٤ مرافعات

اختصاص . دائرة تجارية بمحكمة أصلها دائرة من دوائرها المدنية خصصت تنظيميا بنظر القضايا التجارية . عدم صدور قرار وزارى بهذا التخصيص . لايمتنع عليها نظر القضايا المدنية .