شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٧٥

١ — رد القضاة · أسباب عدم الصلاحية · ماهيتها · الحكمة من تقريرها · ٢ — رد القضاة · عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المذكور فى المادة ٣٠٩ مرافعات قديم و ٣١٣ مرافعات جديد · وقوعه باطلا ولو باتفاق الخصوم · سبب ذلك · المادة ٣١٤ مرافعات جديد · ٣ — البطلان المذكور فى المادة ٣١٤ مرافعات · من النظام العام · عدم جواز التنازل عنه · جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض · جواز ذلك ايضا حتى لو وقع البطلان فى حكم لمحكمة النقض نفسها · الفقرة الأخيرة من المادة ٣١٤ مرافعات · ٤ — أسباب عدم الصلاحية · تصلح جميعها أسبابا للرد اذا لم يتنح القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى · ٥ — ( أ ) حكم القاضى فى دفع فرعى فى الدعوى لا يمنعه من النظر فى موضوعها · (ب) تخويل القانون للمحكمة ضم الدفع للموضوع · من حق المحكمة الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قبل الفصل فى الموضوع · (ج) اطلاع القاضى على التحقيقات الأولية · لا يصح عده تكوينا لرأى معين ثابت فى الدعوى · ٦ — ( أ ) الأسباب التى تحول دون صلاحية القاضى للحكم فى الدعوى المدنية · صلاحيتها ايضا أسبابا لرده أمام المحاكم الجنائية طبقا لقانون المرافعات · ( ب ) الخصوم جميعا فى الدعوى الجنائية لهم أصلا رد القضاة عن الحكم اذا لم يمتنعوا عنه · المادتان ٢٤٧ و ٢٤٨ أجراءات جنائية · ٧ — توافر سبب من أسباب الرد أو استشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ولو كان لا يجيز رده قانونا · على القاضى التنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه · المادة ٢٤٩ أجراءات جنائية والمادتان ٣١٦ و ٣١٧ مرافعات · ٨ — حالات عدم الصلاحية · يترتب عليها أن يصبح القاضى بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم · وجوب أن يتنحى القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى · حالة نظره للدعوى رغم ذلك · تعرض عمله للجزاء حتى لو تم باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمه ، لأن أحوال الصلاحية من النظام العام ، انما يكون للخصوم فقط الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة · المادتان ٣١٤ مرافعات و ٢٤٧ أجراءات جنائية · ٩ — ( أ ) المادة ٣١٣ مرافعات · للقاضى أن يتنحى أو يمتنع عن نظر الدعوى اذا وجد به سبب من أسباب عدم الصلاحية · عدم رد أحد الخصوم له · استمرار قضاؤه ولكن يباح الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض · (ب) اجراءات الرد · وجوب اتباع اجراءات الرد سواء وجدت الأسباب الوجوبية التى تجعل حكم القاضى باطلا أو الأسباب الجوازية للرد · المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات · ١٠ — طلب الرد · الاختصاص بالفصل فيه · يكون للمحكمة نفسها التى قدم الطلب بردها أو برد أحد أعضائها · يستثنى من ذلك قضاة المحاكم الجزئية فالاختصاص يكون لمحكمة الجنح المستأنفة وهى احدى دوائر المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق · المادة ٢٥٠ أجراءات جنائية · ١١ — التقرير بالرد · الرد حق شخصى للخصم · على طالب الرد أن يوقع على التقرير بنفسه أو بوساطة وكيله المفوض بتوكيل خاص · ليس للمحامى ان ينوب عن طالب الرد بدون توكيل خاص · المادة ٣٢٠ مرافعات · ١٢ — ( أ ) التقرير بالرد · هو عمل اجرائى · يشترط لصحته افراغه فى الشكل المقرر بالقانون · اختلاف أدوار الشكلية · الأشكال الجوهرية أو الأساسية والأشكال التبعية · (ب) اعتبار العمل الاجرائى عملا شكليا ، يترتب عليه أن القانون لا يعتد بالنشاط الاجرائى طالما لم يتم فى الشكل القانونى المقرر له · علة ذلك وآثاره · ١٣ — ( أ ) اجراءات الرد · البيانات التى يجب بيانها فى تقرير الرد · (ب) أهمية تحديد القاضى المطلوب رده · ثبوت أن المطلوب رده هو قاض واحد · عدم امكان القول بأن التقرير اشتمل على قضاة آخرين · علة ذلك · ١٤ — ( أ ) استئناف فى المواد الجنائية · أسباب الاستئناف · لا تعتبر متممة للتقرير بالاستئناف · اعتبار الأسباب متممة للمنطوق فى الأحكام فقط · علة ذلك · (ب) حكم فى المواد الجنائية · منطوق الحكم · تحديد الأشخاص محتم فى المنطوق مع بيان اسم المتهم المقصود بالادانة واسم المتهم المقصود بالبراءة وذلك عند تعدد المتهمين · حالة عدم تعدد المتهمين · اغفال منطوق الحكم اسم المتهم كلية · اكتفاء بوروده فى الأسباب أو ديباجة الحكم · لا يمس ذلك سلامة الحكم · ١٥ — التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة فى الأحوال الجنائية والتقرير بالرد · اجراءات كل منها · الاجراء الشكلى فى التقرير بالرد وهو ضرورة التقرير به بقلم الكتاب · عدم اتباعه يوجب البطلان · ١٦ — التقرير بالرد · هو الاساس دون غيره · أسباب الرد تكون مفسرة · عدم تقديم أسباب للرد · يؤدى الى رفض التقرير · سبب ذلك · المادة ٣٢٥ مرافعات · ١٧ — ( أ ) أسباب الرد التى نصت عليها المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات · يجب ابداؤها قبل أى دفع أو دفاع كنص المادة ٣١٨/١ مرافعات · يستثنى من ذلك ما ورد فى المادة ٣١٩ مرافعات وهو جواز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة · (ب) رد القضاة · علم طالب الرد بقرابة القاضى بأحد الخصوم · حصول هذا العلم بعد تقديم الدفوع · يجوز للطالب تقديم طلب الرد بعد الدفوع ولكن قبل المرافعات أن لم تكن قد بدأت · عبء اثبات العلم يقع على الطالب · هذا العلم مفترض أصلا الا اذا اثبت انه لم يكن يعلم لغاية تقديم طلب الرد · اثباته عدم علمه · جواز طلب الرد برغم فوات الميعاد · علة ذلك · (ج) ثبوت علم طالب الرد بقيام السبب بعد انقضاء المواعيد التى حددتها المادة ٣١٨ مرافعات · على الطالب أن يراعى هذه المواعيد ايضا مرة أخرى بعد علمه بسبب الرد أو قيام هذا السبب · علة ذلك · ١٨ — سقوط حق الطالب فى طلب الرد بالمرافعة · المقصود بالمرافعة · هو المرافعة فى أصل الدعوى أو فى أى دفع من الدفوع بلا تمييز · ١٩ — الرد وأسبابه · أمر شخصى يتصل بالقاضى نفسه كفرد وكقاض لا بجماعة القضاة عموما · ٢٠ — الرد الوارد بالمادة ٣٣٤ مرافعات · هو صورة نادرة من الرد وهى رد القضاة جميعا فردا فردا ودائرة دائرة بنفسهم وذواتهم بعد اتصالهم بالدعوى لا قبل ذلك · سبب اشتراط أن يكون الرد بعد الاتصال بالدعوى · ٢١ — رد القضاة · اشتراط اتصال القاضى بالدعوى فعلا وتوليه نظرها واختصاصه بها · ٢٢ — ( أ ) رد القضاة · طلب رد القاضى الجنائى عن نظر دعوى جنائية · اختصاص المحاكم الجنائية دون المحاكم المدنية بالفصل فيه · نص القانون على أن المحكمة التى تقضى فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الاصلية · (ب) رد القضاة · اختصاص · الاختصاص فى نظر طلب الرد فى حالة اشتمال المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية على عدة دوائر · الاختصاص فى حالة ما اذا كان المطلوب رده قاضى محكمة الجنح الجزئية · عدم قابلية الحكم الصادر فى الرد فى الحالة الأخيرة للاستئناف · ٢٣ — رد جميع قضاة دوائر الجنح بعد اتصالهم بدعوى طالب الرد · عدم امكان تصور هذه الحالة · سبب ذلك · المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية · ٢٤ — الرد الجماعى · حصوله قبل اتصال القضاة بالدعوى · أمر غير سليم ولا مقبول · ضرورة اتصال القضاة بالدعوى وأن يكون ردهم بالتتابع بحيث لا يتبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى دعوى الرد · ٢٥ — ( أ ) وقوع اعتداء بالجلسة على هيئة قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( بمحكمة الجيزة الابتدائية ) · القضاة الثلاثة ممنوعون من نظر دعوى الجنحة وبالتالى نظر الرد المتفرع عنها · (ب) باقى قضاة المحكمة · ليس هناك مانع قانونى من نظرهم من جنحة التعدى · سبب ذلك · (ج) وجود خصومة بين قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( بمحكمة الجيزة الابتدائية ) وبين طالب الرد · عدم امتداد هذه الخصومة الى باقى قضاة المحكمة · ٢٦ — ( أ ) الخصومة التى عناها القانون فى المادتين ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات والتى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى · تعريفها وشروطها ومتى تتوافر · أمثلة · (ب) طلب الرد وطلب المخاصمة · ليسا خصومة · عدم حرمانهما القاضى من الاستمرار فى نظر الدعوى بعد رفض الطلب · ٢٧ — ( أ ) الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو اذن · دعوى جنائية · رفعها · الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ عقوبات · النيابة ممنوعة من اتخاذ أى اجراء أو مباشرة أى تحقيق فيها قبل الشكوى او الطلب أو الاذن · الاستثناء الوارد فى المادة ١٨٥ عقوبات · أساس هذا الاستثناء · المادة ٩ اجراءات جنائية · (ب) دعوى عمومية فى حكم المادة ٩ اجراءات جنائية · رفعها · المقصود برفعها هو استعمالها · استعمال الدعوى واتخاذ الاجراءات فيها · توقفه على الطلب الكتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها · سبب ذلك · رئيس المصلحة ليس هو رئيس المحكمة · ٢٨ — الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو اذن · الاهانة أو السب الموجه الى واحد فأكثر من أعضاء الهيئات أو السلطات أو المصالح دون تعيينهم ، قد يلحق الهيئة أو السلطة أو المصلحة نفسها · العقاب على الاهانة التى تقع على هذه الصورة بالمادة ١٨٤ عقوبات · بقاء حق رئيس المصلحة أو الهيئة قائما طالما لم يسقط بمضى المدة · الحق فى الشكوى · سقوطه بمضى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها · مثال · ٢٩ — حدوث تعد بالسب أو القذف فى حق قضاة محكمة ما دون تعيينهم لذواتهم · لا يملك رئيس المحكمة الابتدائية التنازل وحده عن القرار الذى يجب أن يصدر من الجمعية العمومية بطلب تحريك الدعوى ضد شخص ما · سبب ذلك · المادة ١٠ اجراءات جنائية · ٣٠ — وقوع جريمة أمام هيئة محكمة · اجراء رئيس الدائرة لتصرف ما وحصول تحقيق · لا محل لسؤال رئيس المحكمة الابتدائية عن التصرف والتحقيق · سبب ذلك · اختصاصات رئيس المحكمة · ٣١ — ( أ ) جريمة الاهانة ولفظ ( الهيئات ) المنصوص عليهما فى المادة ١٨٤ عقوبات · تعريفهما · (ب) انصباب الاهانة على الهيئات المقصود حمايتها بالمادة ١٨٤ عقوبات باعتبارها هيئات معنوية · الاهانة الموجهة الى واحد من أعضاء هذه الهيئات أو السلطات · قد يلحق الهيئة نفسها · مثال خاص باهانة القضاة · (ج) الجرائم التى يشترط فيها اخذ الاذن أو تقديم الطلب · القواعد التى ذكرت بشأنها خاصة بالاهانة والسب وما هو فى حكمهما بالنسبة لما يقع من الأفراد ضد من جمعتهم المادتين ١٨٤ و ١٨٥ عقوبات فى غير الجلسات · جرائم الجلسات لها حكمها الخاص · ٣٢ — ( أ ) جرائم الجلسات · المادة ٢٤٤ اجراءات جنائية · سريان حكمها على جميع المحاكم الجنائية · اقامة الدعوى الجنائية فى الحال والحكم على المتهم فيها · عدم توقف ذلك على تقديم الشكوى أو الطلب أو الاذن · عدم التفرقة بين وقوع الجريمة على هيئة المحكمة أو على أحد غيرها · مثال · (ب) يجوز للمحكمة اقامة الدعوى فى جرائم الجلسات فى الحال على المتهم والحكم عليه بعد سماع أقواله وأقوال النيابة · عدم جواز رد القاضى المجنى عليه بحجة أنه أصبح ذا مصلحة خاصة فى الدعوى · ٣٣ — جرائم الجلسات · عدم توجيه المحكمة للدعوى فى الحال الى المتهم · فى هذه الحالة عليها ارسال المحضر متضمنا ما وقع الى الجهة المختصة للتصرف ولا تملك النظر فيها بعد ذلك · رفع الدعوى بعد ذلك بالطرق العادية · ٣٤ — جرائم الجلسات · احالة المحضر الى الجهة المختصة لتحقيق جريمة وقعت بالجلسة · هذه الجهة لا تملك حق التصرف فيها بالحفظ أو الاحالة طبقا للقانون كأى جريمة عادية ولكنها لا تكون فى حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن فى الجرائم المشار اليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ اجراءات جنائية · سبب ذلك · المادتان ٢٤٤ و ٢٤٦ اجراءات جنائية · ٣٥ — جرائم الجلسات · وقوع جريمة من المحامى · الاجراءات التى تتخذ · مدى سلطة رئيس الجلسة والنيابة العامة · ٣٦ — جرائم الجلسات · حق التصرف فى التحقيق ضد المحامى · معناه ومن يملكه · ٣٧ — جرائم الجلسات · اقامة الدعوى الجنائية ضد المحامى · أمر الاحالة · ليس بلازم أن يوقعه النائب العام شخصيا · جواز توقيعه من احد وكلائه · علة ذلك · أمثلة · ٣٨ — جرائم الجلسات · صدور قرار من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة برفع الدعوى ضد المحامى · لا أثر له على حرية التصرف المطلقة التى للنائب العام وحده · ٣٩ — ( أ ) دفوع · ضم الدفع للموضوع فى قانون المرافعات · الأصل قضاء المحكمة المدنية فى الدفع الشكلى قبل بحث الموضوع · سبب ذلك · (ب) قضاء المحكمة بضم الدفع للموضوع واصدار حكم واحد فيهما · هذا القرار صحيح · الزام القانون المحكمة فى هذه الحالة أن تبين ما تقضى به فى كل من الدفع والموضوع على حدة · ٤٠ — دفوع · ضم الدفع للموضوع فى القانون الجنائى · بيان تلك الدفوع · للمحاكم ضم الدفوع للموضوع أو تفصل فيها ابتداء · عدم تحديد القانون الجنائى وقتا لتقديم الدفوع الشكلية وعدم ترتيبه لأى الدفوع يبدأ بها أو أيها يفصل فيه قبل الموضوع · ترك ذلك للقاضى نفسه · ٤١ — رد القضاة · قرار ضم الدفع للموضوع · القول بانه يوحى الى اتجاه معين أو الى عدم التجرد من عاطفة معينة · غير صحيح · قرار الضم يدل على أن القاضى رأى ضرورة البحث قبل الفصل فى الأمر ولا يدل على أى اتجاه قد يؤخذ منه وجود عداوة أو مودة يرجح منها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو تجعله يميل عن الحق · ٤٢ — رد القضاة · طلب رد القاضى استنادا الى أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل · على طالب الرد ان يبين ان هناك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز · ٤٣ — ( أ ) رد القضاة · بعض صور لا تعد أبداء للرأى ولا تدل على أن بين القاضى وطالب الرد عداوة شخصية أو مودة مع خصمه يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل · (ب) ضم الدفع للموضوع لاصدار حكم واحد · لا يعد اخلالا بحق الدفاع · ٤٤ — استئناف · محضر الجلسة · محضر الجلسة غير مخصص لاثبات الاستئناف · ٤٥ — استئناف · دفع · استئناف الحكم فى الدفع اصلا فى قانون المرافعات · جوازه · عدم جوازه فى القانون الجنائى لأنه يستأنف مع استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية · كما أنه طبقا للمادة ٤٠٥ اجراءات جنائية لا يجوز قبل الفصل فى الموضوع استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة فى المسائل الفرعية أولية أو وقتية · هذه الأحكام تستأنف حتما عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع · يستثنى من ذلك الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو الصادر بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى ، وذلك كله فى حالة صدور حكم تحضيرى أو وقتى أو تمهيدى · صدور قرار بضم الدفع للموضوع · استئنافه غير جائز فى القانون الجنائى · رفض القاضى اثبات الاستئناف فى محضر الجلسة · هو أمر صدر فى حدود اختصاصه ولا يدل بذاته على شىء ما · ٤٦ — رد القضاة · رسوم قضائية · عدم دفع رسوم الرد · لا يترتب عليه استبعاد طلب الرد · علة ذلك · أمثلة · المادة ١١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية والمادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد المدنية · ٤٧ — رد القضاة · تعدد الغرامات · متى تتعدد الغرامات عند رفض طلب الرد · ٤٨ — ( أ ) رد القضاة · طلب الحكم بغرامات متعددة على طالب الرد بقدر عدد قضاة المحكمة دون أن يذكرهم طالب الرد فى تقريره ودون أن يفصح عن عددهم أو أسمائهم وبعد أن تبين أن بعضهم عاملون وبعضهم غير عاملين · هذا الطلب غير منطقى · تأييد القضاء الفرنسى لهذا الرأى · (ب) تقرير الرد · ثبوت قاض واحد به · لا يكون الحكم بالغرامة الا عن هذا القاضى وحده · اذا كان التقرير قد أثبت جماعة القضاة دون تحديد لأشخاصهم ودون أن يبين فى أسبابه أساس رده لكل منهم · الحكم فى هذه الحالة بغرامة أخرى عن جماعة القضاة · (ج) تحديد أشخاص القضاة وذكرهم فى التقرير بالرد وأسبابه · فى هذه الحالة يتعدد الحكم بالغرامة تبعا لذلك ·

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — دائرة الجنايات — غرفة المشورة
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٦٠ طلب الرد رقم ٣٦١ س ٧٧ ق
المواد
المواد ٣٠٩ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٢٥ و ٣٣٤ مرافعات · المواد ٣ و ٨ و ٩ و ١٠ و ٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٤٠٥ اجراءات جنائية · المادتان ١٨٤ و ١٨٥ عقوبات · المادة ١١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ · المادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

١ — أسباب عدم الصلاحية هى التى تجعل القاضى ممنوعا من سماع دعوى بعينها ولو لم يرده احد خصومها . وهذه الأسباب هى التى تتعارض مع وظيفة القاضى أى "Incomptabilite" والحكمة من تقديرها هى درء شبهة تأثر القاضى بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق أن أبداه فى الدعوى . ٢ — جعل المشرع لاسباب عدم الصلاحية المذكورة فى المادة ٣٠٩ مرافعات قديم و ٣١٣ مرافعات جديد حكما خاصا فى المادة ٣١٤ مرافعات جديد هو أن عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلا . ذلك لأن هذه الاسباب انما هى قرائن قانونية قاطعة اذا توافر سبب منها بطل الحكم حتى لو ثبت أن القاضى لم يكن متحيزا فى قضائه أو لو ثبت أن حكم ضد ما يصح أن يكون فى صالحه الشخصى أو رأيه السابق . ٣ — صيانة لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعين الناس وزيادة فى الاطمئنان والتحوط لسمعة القضاء جعل المشرع البطلان المذكور فى المادة ٣١٤ مرافعات من النظام العام . فلا يجوز التنازل عنه بل يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض . وقد احتاط القانون كذلك ونص على أنه حتى لو وقع مثل هذا فى حكم لمحكمة النقض نفسها جاز للخصم أن يطلب الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة ٣١٤ مرافعات وذلك استثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى عن الطعن باعتبار أنها خاتمة المطاف . ٤ — أسباب عدم الصلاحية تصلح جميعها أسبابا للرد اذا لم يتنح القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى . ٥ — من المستقر عليه انه ليس فى القانون ما يمنع القاضى من النظر فى موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم فى دفع فرعى فيها . بل ان القانون اذ خول للمحكمة ضم الدفع للموضوع أباح لها أيضا حق الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قبل الفصل فى الموضوع . كما ان اطلاع القاضى على التحقيقات الاولية المعروضة على بساط البحث لا يصح عده تكوينا لرأى معين ثابت فى الدعوى بصدد أدانة المتهم فيها لأنه بعد ذلك سيتبين بما يتم أمامه فى الجلسة وجه الحكم . ٦ — يستفاد من نص المادتين ٢٤٧ و ٢٤٨ اجراءات جنائية أن الاسباب التى تحول دون صلاحية القاضى للحكم فى الدعوى المدنية تصلح ايضا أسبابا لرده أمام المحاكم الجنائية طبقا لقانون المرافعات . كما ان من المفهوم أن الخصوم جميعا سواء كانوا متهمين أو مجنيا عليهم أم مدعين بحقوق مدنية أم مسئولين عنها أم النيابة العمومية ، وهى خصم أصيل فى القضايا الجنائية لهم أصلا رد القضاة عن الحكم اذ لم يمتنعوا عنه . ٧ — يجب على القاضى اذا تبين له توافر سبب من أسباب الرد أن يتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بدلا من أن ينتظر رده من الخصوم وذلك لمصلحة العدالة نفسها . كذلك لو استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب كان ولو كان هذا السبب لا يجيز رده قانونا . ٨ — يترتب على حالات عدم الصلاحية أن يصبح القاضى بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم ووجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظرها . فاذا نظرها رغم ذلك فقد رتبت المادة ٣١٤ مرافعات والمادة ٢٤٧ اجراءات الجزاء على عمل القاضى حتى لو تم باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمه وذلك لأن أحوال الصلاحية من النظام العام وأنما يكون للخصوم فقط أن يطعنوا فى الحكم الصادر فى الدعوى بطرق الطعن المقررة . ٩ — تنص المادة ٣١٣ مرافعات فى أولها على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم . وهذه الصلاحية لاصقة بحكم القاضى . فاذا تنحى أو امتنع كان له ذلك اذا وجد به سبب من أسباب عدم الصلاحية فاذا لم يرده أحد الخصوم استمر قضاؤه ولكنه يكون قضاء مستريبا بما يباح معه الطعن فى حكمه بطرق الطعن المقررة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . على أن الخصم يجب أن يتبع اجراءات الرد سواء وجدت الاسباب الوجوبية التى تجعل حكم القاضى باطلا أو الاسباب الجوازية للرد . أى أنه من مفهوم المادتين ٣١٣ و ٣١٥ يجب اتباع الاجراءات المقررة بقانون المرافعات . ١٠ — الاختصاص بالفصل فى طلب الرد يكون للمحكمة نفسها التى قدم طلب بردها أو برد أحد أعضائها ويستثنى من ذلك قضاة المحاكم الجزئية فان الفصل يكون من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة وهى احدى دوائر المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق . ١١ — لما كان الرد حق شخصى للخصم فينبغى أن يوقع على طلب الرد نفس الطالب أو وكيله المفوض بتوكيل خاص ويرفق ذلك التوكيل بالتقرير . وليس للمحامى أن ينوب عن طالب الرد ما لم يحمل هذا التوكيل الخاص . وذلك اتباعا للمادة ٣٢٠ مرافعات . ١٢ — التقرير بالرد بقلم الكتاب هو عمل اجرائى ويشترط لصحته أن يفرغ فى الشكل المقرر بالقانون . ويختلف دور الشكلية فمنها ما أوجب القانون مراعاته لتوافر صحته وهذه هى الاشكال الجوهرية أو الاساسية ومنها ما نظم لتحقيق مصلحة ثانوية وهى الاشكال التبعية . ولذا يترتب على اعتبار العمل الاجرائى عملا شكليا أن القانون لا يعتد بالنشاط الاجرائى ولا بدور الارادة فيه طالما لم يتم فى الشكل القانونى المقرر له . وذلك لأن الشكل هو شرط لصحة العمل الاجرائى وهو كما يقول الشراح الحارس المتيقظ الذى يحمى المجتمع . ومقتضاه تقيد القاضى بالقواعد المحددة فى القانون والتى تبين الاشكال الواجب مراعاتها لأن القانون هو مجموعة نصوص آمرة يجب أن تلقى الاحترام من الجميع . ١٣ — بيان شخصية القاضى المطلوب رده وتحديد ذاته وتاريخ طلب الرد والتوقيع عليه من طالب الرد نفسه أو من وكيله المفوض هى أمور جوهرية عند حصول التقرير بالرد فى قلم الكتاب لأنه بتحديد القاضى تنعقد الخصومة كرابطة اجرائية واغفال ذلك يؤدى الى الانعدام ، والعبرة دائما فى الاعمال الاجرائية هى بالارادة الظاهرة دون الارادة الباطنة . فاذا ما ثبت من التقرير ان المطلوب رده هو قاض واحد فلا يمكن القول بأن التقرير اشتمل على قضاة آخرين أو على جماعة قضاة ( محكمة الجيزة ) ، لأن مفهوم ذلك أن الاعمال الاجرائية يجب أن تنصب على شخص بذاته . « تراجع الأمثلة الموجودة بأسباب الحكم » . ١٤ — أسباب الاستئناف فى المواد الجنائية لا تعتبر متممة للتقرير بالاستئناف فذلك القول جائز فقط فى الاحكام اذ أن منطوقها وهو الجزء الاخير منها والذى يلى الاسباب بطبيعة الحال يكون مشتملا على قضاء المحكمة فى الدعوى الجنائية أو المدنية ومن الجائز سد النقص فى منطوق الحكم من أسبابه لأن كلا من الامرين متمم للاخر كأن ترفض الدعوى المدنية فى الاسباب ويغفل ذكر ذلك فى المنطوق .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE LA COUR D'ASSISES CHAMBRE DU CONSEIL 30-4-1960 (Demande de récusation No. 361-77e A.J.) M.M. Mohamed Kamel El Bahnassaoui, Hassan Fahmy El Badaoui et Abdel Khalek Farid (C.C.). 1.—Récusation des juges — Causes d'inhabilité — Définition — Raison d'être. 2.—Récusation des juges — Actes accomplis ou décisions prises par le juge dans les cas prévus aux art. 309 de l'ancien code de Proc. et 313 du nouveau code de procédure — Nullité de ces actes et décisions même s'ils l'ont été du commun accord des parties — Raison — L'article 314 du nouveau code de procédure. 3.—La nullité prévue par l'article 314 du code de procédure est une nullité d'ordre public —L'on ne peut renoncer à cette nullité — Elle peut être invoquée suivant les formalités prévues par la loi, même pour la première fois, devant la Cour de Cassation — Le recours en nullité est toujours possible même si l'arrêt entaché de nullité est rendu par la Cour de Cassation — (Dernier alinéa de l'art. 314 du C. de Proc.) 4.—Les causes d'inhabilité peuvent constituer des causes de récusation si le juge ne s'abstient pas, de lui-même, de connaître de l'affaire. 5.— a) Le fait de trancher une exception soulevée dans une affaire n'empêche pas le juge de statuer sur le fond. b) La loi autorise le tribunal de joindre l'exception au fond — Il appartient au tribunal, avant de statuer sur le fond, de trancher les incidents qui seraient soulevés en cours d'instance. c) Le juge qui a pris connaissance des enquêtes préliminaires ne peut être considéré comme ayant formé une opinion déterminée et constante dans l'instance. 6.— a) Causes d'inhabilité du juge à statuer dans une affaire civile — Ces causes peuvent servir de causes de récusation devant les tribunaux répressifs conformément au C. de Proc. b) Toutes les parties en cause dans une instance pénale peuvent récuser les juges s'ils ne s'abstiennent pas de connaître de l'affaire (V. art. 247 et 248 du C. de Proc. Pén.) 7.—Cas où il existe une cause de récusation ou un motif quelconque de convenance pour le juge à ne pas connaître de l'affaire même s'il ne s'agit pas d'un motif légal de récusation — Ce juge doit s'abstenir, de lui-même, de siéger au jugement de l'affaire — (V. art. 249 du C. de Proc. Pén. et art. 316 et 317 du C. de Proc.). 8.—Les cas d'inhabilité — Ils ont pour effet de rendre de plein droit le juge inapte à connaître de l'affaire et à siéger à l'audience, même s'il n'est pas récusé par l'une des parties — Le juge doit, de lui-même, s'abstenir de connaître de l'affaire — Cas où il siège au jugement de l'affaire malgré la dite interdiction — Ces actes et décisions sont nuls même s'ils ont été accomplis de commun accord ou du consentement des parties, étant donné que les cas d'inhabilité sont considérés d'ordre public — Les parties pourront seulement recourir contre le jugement rendu en suivant les voies de recours établies par la loi — (art. 314 du C. de Proc. et 247 du C. de Proc. Pén.) 9.—a) L'art. 313 du C. de Proc. — Le juge peut s'abstenir de connaître de l'affaire s'il connaît en lui une des causes d'inhabilité — Cas où il n'est pas récusé par l'une des parties — Son jugement continuera à exister, mais il sera toujours susceptible de recours par les voies légales, même pour la première fois, devant la Cour de Cassation. b) La procédure de récusation — Elle doit être observée tant dans les cas où il y a une cause obligatoire de récusation emportant nullité du jugement que dans le cas où il y a une cause facultative de récusation — (Voir art. 313 et 315 du C. de Proc.). 10.—Demande en récusation — Compétence pour statuer sur la demande en récusation — Elle appartient au tribunal même qui a fait l'objet ou dont l'un des membres est visé par la dite demande — Exception en ce qui concerne les juges des tribunaux sommaires dont la demande en récusation sera de la compétence du tribunal correctionnel d'appel qui est l'une des chambres du tribunal de 1ère. Instance dont relève le juge sommaire ou le juge d'instruction — (V. art. 250 du C. de Proc. Pén.) 11.—Déclaration de récusation — La récusation est un droit personnel de la partie — Le récusant devra signer la déclaration personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire spécial — L'avocat du récusant ne peut le représenter s'il n'est pas muni d'une procuration spéciale — (V. art. 320 du C. de Proc.) 12.— a) Déclaration de récusation — Elle est un acte de procédure — Pour être valable, elle doit être rédigée dans les formes légales — Variété des formes — Formes essentielles et formes accessoires. b) L'acte de procédure étant un acte formel, la loi ne prend pas l'activité procédurale en considération tant qu'elle n'a pas été faite dans la forme prescrite par la loi — Raison — Effets. 13.— a) La procédure de récusation — Indications que doit comprendre la déclaration de récusation. b) Importance de la désignation du juge récusé — Il s'agit, en l'espèce, d'un seul juge à récuser — Il s'ensuit que la récusation ne saurait porter sur d'autres juges — Raison. 14.— a) Appel en matière pénale — Motifs de l'appel — Ils ne sont pas considérés comme complémentaires de la déclaration d'appel — Il n'en est ainsi que dans les jugements où les motifs et les dispositions se complètent — Raison. b) Jugement rendu en matière pénale — Dispositif — La désignation des personnes est obligatoire dans le dispositif qui devra indiquer, en cas de pluralité des accusés, le nom de celui qui est visé par la condamnation et celui qui est visé par l'acquittement — En cas de non pluralité des accusés, si le jugement omet complètement de citer le nom de l'accusé et se contente de le faire dans les motifs ou le préambule, cela n'affecte point l'intégrité du jugement. 15.—Déclaration d'appel ou d'opposition en matière pénale et déclaration de récusation — Procédure dans les deux cas — Condition de forme de la déclaration de récusation concernant la nécessité d'une déclaration faite au greffe sous peine de nullité. 16.—Déclaration de récusation — Elle constitue le fondement de l'instance — Les motifs de récusation n'en sont que l'explication — Cas de défaut de production des motifs de récusation — Cela entraine le rejet de la récusation — Raison — Art. 325 du C. de Proc. 17.— a) Causes de récusation prévues par les art. 313 et 315 du C. de Proc. — Elles doivent être formulées avant toute exception ou toute défense conformément aux dispositions de l'art. 318 (a) du C. de Proc. — Exception apportée par l'art. 319 du C. de Proc. qui prévoit que la récusation pourra être demandée si les causes de la récusation surviennent postérieurement aux délais fixés. b) Récusation des juges — Connaissance par le récusant d'un lien de parenté existant entre le juge et l'une des parties — Cas où cette connaissance a lieu après que les exceptions ont été formulées — Le récusant peut présenter sa demande de récusation après les exceptions, mais avant les plaidoiries si elles n'ont pas été entamées. La preuve de la connaissance incombe au récusant. Cette connaissance est, en principe, présumée à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas connaissance de la cause de récusation jusqu'au jour où il a présenté sa demande de récusation — Preuve de ce défaut de connaissance — La récusation peut être faite, dans ce cas, malgré l'expiration du délai — Raison. c) Cas où la connaissance de la cause de récusation par le récusant a lieu après l'expiration des délais fixés par l'art. 318 du C. de Proc. — Le récusant devra observer de nouveau ces délais après avoir eu connaissance de la cause de la récusation ou de la survenance de cette cause — Raison. 18.—La partie est déchue du droit de demander la récusation du fait d'avoir engagé des plaidoiries — Il faut entendre par ce terme les plaidoiries portant sur le fond ou sur une exception sans distinction. 19.—La récusation et ses cause — Ce sont des questions personnelles concernant le juge lui-même en tant qu'individu et juge, et non pas la collectivité des juges, d'une matière générale. 20.—Récusation prévue par l'art. 334 du C. de Proc. — C'est un exemple rare de la récusation qui consiste à récuser tous les juges un à un, chambre par chambre, personnellement et individuellement, après avoir été saisi de l'affaire, et non antérieurement à cette circonstance — Raison pour laquelle la récusation doit avoir lieu après que les juges ont été saisis. 21.—Récusation des juges — Il faut que le juge soit effectivement saisi de l'affaire et qu'elle relève de sa compétence. 22.— a) Récusation des juges — Demande en récusation du juge pénal — Compétence des tribunaux répressifs, à l'exclusion des tribunaux civils, à statuer sur la demande en récusation — La loi édicte que le tribunal qui doit statuer sur la demande de récusation est celui saisi de l'action principale. b) Récusation des juges — Compétence — Chambre compétente pour connaître de la demande en récusation au cas où le tribunal auquel l'affaire principale a été soumise comprend plusieurs chambres — Compétence lorsque le juge récusé relève du tribunal des délits sommaires — Le jugement rendu sur la demande en récusation n'est pas susceptible d'appel dans ce dernier cas. […].—Récusation de tous les juges d'un tribunal répressif après qu'ils ont été saisis de l'affaire mettant en cause le récusant — Ce cas est inconcevable — Raison — Art. 250 du C. de Proc. […].—Récusation collective — Cas où elle a lieu avant que les juges ne soient saisis de l'affaire — Ce cas est irrégulier et inadmissible — Il faut que les juges aient été saisis de l'affaire et qu'ils aient été récusés successivement, de telle sorte qu'il ne restera pas un nombre de juges suffisant pour que le tribunal puisse se constituer et juger la demande en récusation. […].— a) Outrage commis à l'audience contre les membres de la chambre du statut personnel du tribunal de première instance du Caire — Les trois juges doivent s'abstenir de siéger dans l'affaire correctionnelle et, par voie de conséquence, ils doivent s'abstenir de connaître de la demande en récusation y afférente. […] Les autres juges du tribunal — Rien ne les empêche légalement de siéger dans l'affaire concernant l'infraction commise à l'encontre des juges — Raison. […] Existence d'une inimitié entre le récusant et les juges de la chambre du statut personnel (au tribunal de première instance de Guiza) — Cette inimitié ne s'étend pas aux autres juges du tribunal. […].— a) L'inimitié visée par les articles 313 et 315 du C. de Proc. entraînant l'inhabilité du juge de connaître de l'affaire — Sa définition — Ses conditions — Quand existe-t-elle ? — Exemples. […]) Demande en récusation — Introduction d'une action — Elle ne constitue pas une cause d'inimitié — Elle n'empêche pas le juge de poursuivre l'examen de l'affaire après le rejet de l'action.. […].— a) Infractions dans lesquelles l'introduction de l'action pénale exige la présentation d'une plainte, d'une demande ou d'une autorisation — Action Pénale — Son introduction — Infractions prévues par l'art. 184 du C. Pén. — Il est interdit au Ministère Public de prendre une mesure ou de procéder à n'importe quelle instruction avant la présentation de la plainte, de la demande ou de l'autorisation — L'exception apportée par l'art. 185 du C. Pénal — Raison — Art. 9 du C. de Proc. Pén. b) L'action publique visée par l'art. 9 du C. de Proc. Pén. — Son introduction — On entend par l'introduction de l'action publique l'exercice de cette action — Cet exercice ainsi que les mesures d'instruction sont subordonnés à la présentation d'une demande écrite par l'organisme ou par le chef de l'Administration intéressée — Raison — Le chef de l'Administration n'est pas le président du tribunal. 28.—Infractions pour lesquelles l'exercice de l'action pénale est subordonné à la présentation d'une plainte, d'une demande ou d'une autorisation — L'infraction d'outrage ou d'injure commise contre un ou plusieurs membres des corps constitués, des autorités ou des administrations, sans être dirigée contre l'un d'eux en particulier, peut porter atteinte à ces corps, autorités ou administrations — L'outrage perpétré par ce moyen tombe sous le coup des dispositions de l'art. 184 du C. Pén — Le droit du chef de l'Administration ou du corps constitué existera tant qu'il n'est pas éteint par la prescription — Droit de porter plainte — Extinction de ce droit par l'expiration de trois mois à partir du jour où la victime aura eu connaissance de l'infraction ou du coupable — Exemple. 29.—Cas d'outrage par voie d'injure ou de diffamation contre les juges d'un tribunal sans désignation de leurs personnes — Le Président du tribunal de 1ère instance n'a pas le droit de renoncer tout seul à la décision qui doit être rendue par l'assemblée générale pour mettre en mouvement l'action publique contre un individu — Raison — Art. 10 du C. de Proc. Pén. 30.—Infraction commise contre le corps d'une chambre d'un tribunal — Mesure prise par le président de cette chambre et instruction faite— Il n'y a pas lieu à demander l'avis du président du tribunal en ce qui concerne le mesure prise ou l'instruction à laquelle il a été procédé — Raison — Attributions du président du tribunal. 31.—a) Infraction d'outrage et le terme "corps" prévus par l'art. 184 du C. Pén. — Définitions. b) L'infraction d'outrage vise les corps constitués que l'art. 184 du C. Pén. veut protéger, en tant que corps ayant une personnalité morale — L'outrage visant l'un des membres de ces corps ou ces autorités peut porter atteinte au coprs lui-même — Exemple concernant l'outrage dirigé contre le juge d'un tribunal. c) Infraction pour lesquelles une autorisation ou une demande est exigée — Les règles mentionnées à leur sujet concernent seulement l'infraction d'outrage ou d'injure ou une infraction similaire commise par les particuliers contre les personnes visées par les articles 184 et 185 du C. Pén., en dehors des audiences — Infractions commises à l'audience — Elles sont soumises à des règles particulières. 32.— a) Infractions commises à l'audience — Art. 244 du Code de Proc. Pén. — Application des dispositions de cet article à toutes les juridictions répressives — L'action pénale est introduite immédiatement, et l'inculpé est, de suite, jugé sans besoin d'une plainte, d'une demande ou d'une autorisation — Les mêmes règles sont à suivre que l'infraction ait eu lieu contre les membres du tribunal ou contre l'une des personnes se trouvant à l'audience — Exemple. b) Le tribunal peut, en cas d'infraction commise à l'audience, introduire immédiatement l'action pénale à l'encontre de l'accusé et le condamner après avoir entendu la défense de ce dernier et les conclusions du Ministère Public — Le juge victime de l'infraction ne peut être récusé, au motif qu'il a un intérêt particulier dans l'affaire. 33.—Infraction commise à l'audience — Cas où le tribunal n'introduit pas immédiatement l'action pénale à l'encontre de l'accusé — Le tribunal devra transmettre, dans ce cas, le procès-verbal de l'infraction commise à l'audience à l'autorité compétente qui decidera de la suite qu'il faudra lui donner — Le tribunal n'aura plus le droit de connaître de l'infraction, et l'action pénale sera introduite par les voies ordinaires. 34.—Infractions commises à l'audience — Transmission du procès-verbal à l'autorité compétente pour instruction d'une infraction commise à l'audience — Cette autorité ne peut ordonner le classement de l'affaire ou son renvoi devant le tribunal compétent conformément à la loi, comme c'est le cas dans toute infraction ordinaire; toutefois, la présentation d'une plainte ou d'une demande ainsi que l'obtention d'une autorisation ne sont pas exigées en ce qui concerne les infractions visées par les art. 3, 8 et 9 du Code de Proc. Pén. — Raison — Art. 244 et 246 du Code de Proc. Pén. 35.—Infractions commises à l'audience — Infraction commise par un avocat — Poursuites — Etendue du pouvoir du président du tribunal et du Ministère Public. 36.—Infractions commises à l'audience — Droit de décider du sort de l'instruction ouverte à l'encontre d'un avocat — Définition de ce droit — A qui appartient-il ? 37.—Infractions commises à l'audience — Exercice de l'action pénale à l'encontre de l'avocat — Ordonnance de renvoi — Il n'est pas nécessaire qu'elle soit signée par le procureur général lui-même — Elle peut être signée par un substitut du procureur général — Raison — Exemples. 38.—Infractions commises à l'audience — Décision du président du tribunal ou du président de la chambre tendant à l'exercice de l'action pénale à l'encontre de l'avocat — Cette décision n'influe pas sur le droit qui appartient exclusivement au procureur général de décider souverainement de la suite à donner à l'infraction. 39— a) Exceptions — La jonction de l'exception au fond d'après le code de procédure civile et commerciale — La règle est que le tribunal civil statue sur l'exception de forme avant de statuer sur le fond — Raison. b) Cas où le tribunal ordonne la jonction de l'exception au fond pour y statuer par un seul et même jugement — La dite décision est régulière — La loi exige, dans ce cas, que le tribunal statue sur l'exception et sur le fond par des dispositions distinctes. 40.—Exceptions — La jonction de l'exception au fond, en droit pénal — Enumération de ces exceptions — Le tribunal peut ordonner la jonction de l'exception au fond ou statuer préliminairement sur cette exception — Le droit pénal ne prévoit pas un délai dans lequel les exceptions de forme doivent être formulées ni un ordre suivant lequel elle doivent être présentées; il n'a pas établi non plus quelle est l'exception qui doit être proposée en premier lieu ni celle qui doit être tranchée avant de statuer sur le fond — Cette question est laissée à la discrétion du juge lui-même. 41.—Récusation des juges — Ordonnance de jonction des exceptions au fond — La thèse selon laquelle elle dénote une certaine orientation ou un certain sentiment — Cette thèse n'est pas fondée — L'ordonnance de jonction indique que le juge a estimé devoir étudier la question avant de la trancher, et ne dénote aucune orientation dont on pourrait déduire l'existence d'une inimitié ou d'une amitié qui ferait croire qu'elle rendra le juge incapable de juger impartialement ou qu'elle l'amènera à s'écarter de la justice. 42.—Récusation des juges —Récusation du juge basée sur l'incapacité de juger sans partialité — Le récusant devra indiquer les circonstances qui pourraient amener le juge à s'écarter du droit sous l'emprise de la complaisance ou du parti pris. 43.— a) Récusation des juges — Incidents en cours d'instance ne réflétant pas l'opinion du tribunal dans l'affaire à lui soumise et n'indiquant pas l'existence d'une inimitié personnelle entre le récusant ou le juge ou d'une amitié intime entre la partie adverse et le juge rendant ce dernier dans l'impossibilité de juger sans parti pris. b) Jonction des exceptions au fond pour y statuer par un seul et même jugement — Cela ne constitue pas une atteinte au droit de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا