١ - افلاس . شرط التوقف عن دفع الديون . قيام حالة الوقوف عن الدفع أو عدم قيامها . تعلقها بوقائع الدعوى . توقفها على تقدير المحكمة . متى يجب على المحكمة ان تشهر الافلاس ؟ ٢ - دين . تاجر . قيام شك حول طبيعة دين التاجر . وجوب اعتباره تجاريا الى ان تثبت مدنيته . ٣ - شركة . وفاة أحد الشركاء . انقضاء الشركة واعتبارها فى دور التصفية . احتفاظها بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لاعمال التصفية . امكان اشهار افلاسها . ٤ - شركة . وفاة أحد الشركاء . كون باقى الشركاء ورثة الشريك المتوفى . اعتبارهم امتدادا لشخصية المتوفى بوصفهم خلفا عاما . اقامة دعوى اشهار افلاس الشركة فى مواجهة الورثة . اعتبارها مقامة قبل ممثلى الشركة القانونيين خلال فترة التصفية .

المادة ٥٢٨ مدنى

ايجار . استئناف . حكم صادر فى منازعة ايجارية بالتطبيق لأحكام القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ . عدم قبوله لأى طعن سواء أخطأت المحكمة أم أصابت . علة ذلك .

القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ ؛ المادة ٤/١٥ من القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ ؛ المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة

بيع • ثمن المبيع • حالات طلب المشترى انقاص الثمن وحالات طلب البائع تكملة الثمن • عدم قيام هذه الحالات جميعها الا اذا انعقد البيع على مقدار ووزن معين • التسليم الحقيقى هو الذى يهيىء للبائع وللمشترى كشف حقيقة النقص أو الزيادة فى المبيع • تقادم السنة الذى نصت عليه المادة ٤٣٤ مدنى • سريانه من وقت التسليم الحقيقى لا من وقت العقد • عدم تعيين وزن المبيع ومقداره ابتداء • خضوع التقادم فى هذه الحالة للقواعد العامة • علة ذلك • المادة ٤٣٤ مدنى جديد والمادة ٢٩٦ مدنى قديم •

المادة ٤٣٤ مدنى (جديد) · المادة ٢٩٦ مدنى (قديم) · الاستئناف رقم ٥١٢ س ٧٥ ق

١ – اختصاص • محكمة القضاء الادارى • الاختصاص أصلا للمحاكم فيما عدا ما استثناه قانون مجلس الدولة ونقله الى ولاية محكمة القضاء الادارى • ٢ – اختصاص • موظف • تعويض الموظف الذى أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصابته أثناء الخدمة • لا يدخل فى نطاق الفقرة الثانية من المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بانشاء مجلس الدولة • الفرق بين التعويض والمكافأة •

استئناف رقم ٩٣٩ س ٧٦ ق · المادة ٣ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٤ · المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المادة ١٨ من القانون الخاص بنظام القضاء · المادة ٨ فقرة ثانية من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المادتان ٢١ و ٢٢ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ · قانون اصابات العمل رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ · القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ · المادتان ٣٥٧ و ٣٥٨ مرافعات

١ – نقل بحرى • الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة • تعتبر بحسب القانون التجارى عملا تجاريا • المادة ٢ تجارى • ٢ – نقل بحرى • سند الشحن • اعتباره ورقة تجارية • ٣ – كفالة • الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الاوراق • اعتبارها دائما عملا تجاريا • المادة ٢/٧٧٩ مدنى •

القضيتان رقما ٢٨٨ و ٢٨٧ س ١٩٥٧ تجارى جزئى الاسكندرية · المادة ٢ تجارى · المادة ٢/٧٧٩ مدنى · المادة ١/٧٧٩ مدنى · المادة ١٦٩ مدنى · المادة ٢٢٦ مدنى · المادتان ٣٥٦ و ١/٣٥٧ مرافعات · المادة ٤٦٧ مرافعات · المادة ٤٥ مرافعات

١ – نقل بحرى • عقد النقل البحرى • وحدة عقد النقل البحرى • المراد من هذه العبارة أن هذا العقد يشمل العمليات السابقة واللاحقة عليه • ٢ – نقل بحرى • مصلحة الجمارك • اعتبارها فى حكم الدائن المرتهن • دلالة ذلك على أن عملها وثيق الصلة بعملية النقل البحرى وبالتالى ينطوى فى عقد النقل البحرى • اعتبار المصلحة تاجرا •

القضيتان رقما ٨٩١ سنة ١٩٥٧ تجارى جزئى الاسكندرية و ٨٧٨ سنة ١٩٥٧ تجارى جزئى الاسكندرية · المادة ٢ من قانون التجارة المصرى · المادة ١٠١ تجارى · الفقرة ١٢ من المادة الثانية من قانون التجارة · المادتان ٢٤٧ و ١١٠٢ مدنى · المادة ١١٠٣ مدنى · المادة ٤٤٩ مدنى · المادتان ٣٥٦ و ١/٣٥٧ مرافعات

١ – اختصاص • اختصاص محلى • تعدد المدعى عليهم • انعقاد الاختصاص لمحكمة اى منهم • شروطه • المادة ٥٥ مرافعات • ٢ – اعلان • مكتب المحامى • لا يعتبر موطنا للمدعى عليه • الاعلان الذى يتم فى مواجهة المحامى • باعتباره باطلا وبالتالى تبطل جميع الاجراءات المترتبة عليه ومنها الحكم (المعارض فيه ) •

القضية رقم ١٢٥٢ سنة ١٩٥٩ · المادة ٥٥ مرافعات (الفقرة الثانية) · المادتان ١١ و ١٢ من قانون المرافعات · المادة ٢٤ مرافعات · المادة ٤٠ من القانون المدنى · المادة ٣٥٧ مرافعات

موظف مؤقت • وقفه عن العمل • من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه دون مجلس التأديب • تقرير مجلس التأديب وقف موظف مؤقت عن عمله مع عدم صرف مرتبه عن مدة الوقف • باطل • لا محل مع ذلك للحكم بالغائه متى كان وكيل الوزارة المختص قد أقر ذلك •

القضية رقم ٨٥٠ س ٤ ق · المادة ٢٦ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة · المادة الخامسة من شروط عقد الاستخدام (قرار مجلس الوزراء بجلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٢)

تسوية • اعتبارها من قبيل الاعمال المادية • جواز المساس بها ولو كانت صادرة قبل انشاء مجلس الدولة • مثال : تسوية حالة موظف فى تاريخ سابق على انشاء مجلس الدولة بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ • ترقيته اعتمادا على هذه التسوية • لا تحول هذه الترقية دون عدم الاعتداد بالتسوية متى وقف ذلك عند حد تعديل أقدميته فى درجة سابقة •

القضية رقم ٩٣٠ س ٤ ق · قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٦ من مايو سنة ١٩٤٥ · قرار أول يونيو سنة ١٩٤٧

١ – مجلس الغنائم • من المسلم به أن ضبط البواخر وما عليها من الشحنات واحالة أمرها الى مجالس الغنائم ، لا يجيزه القانون الدولى الاتفاقى أو العرفى الا وقت الحرب • ٢ – اتفاقية القسطنطينية سنة ١٨٨٨ • تجيز لمصر اتخاذ الاجراءات التى تجد نفسها مضطرة الى اتخاذها بحكم الضرورة للدفاع عن مصر وبالاحتفاظ بالنظام العام • ٣ – اتفاقية القسطنطينية تجيز لمصر اتخاذ التدابير اللازمة التى تحمل على احترامها واحترام تنفيذها • تفسير ذلك على أساس أن القناة جزء من الاقليم المصرى وأن مصر هى المسئول الاول والوحيد عن القناة وعن سلامتها وحمل جميع الدول على احترام وضعها • ٤ – اتفاقية القسطنطينية • لم تخصص حق مصر ولم تحده بحالة الحرب • لمصر ان تتخذ ما تراه من تدابير فى حالتى الحرب والسلم لا فارق فى ذلك بين التدابير العلاجية والتدابير الوقائية • ٥ – مجلس الغنائم • قواعد القانون الدولى المستقرة كما طبقتها مجالس الغنائم ببعض الدول فى الحربين العالميين • قضاؤها بان العلم المحايد الذى ترفعه السفينة يحمى ما عليها من بضائع • قضاؤها أيضا بزوال هذه الحماية اذا ثبت أن الباخرة يملكها العدو فعلا أو يسيطر عليها سيطرة تامة • الخدمات غير المحايدة • تبرر مصادرة السفينة ومصادرة ما عليها من شحنات • ٦ – اتفاقية القسطنطينية • نصها على حق مصر فى اتخاذ ما تراه من التدابير فى قناة السويس للدفاع عن نفسها فى حالة الحرب ولحماية نظامها العام فى حالة السلم • مقتضيات هذه الحماية • متروك تقديرها للجمهورية العربية المتحدة دون معقب عليها • سياسة مقاطعة اسرائيل اقتصاديا • صيرورتها من النظام العام فى الجمهورية وجميع الدول العربية والاسلامية • ٧ – مقاطعة اسرائيل • مصادرة • لا محل لتطبيق قواعد الحرب فى أعالى البحار • لا محل للتمييز بين ما هو وارد الى اسرائيل من بضائع وما هو صادر اليها أو بين العقود التى تسلم بها شحناتها خالصة على ظهر السفينة وتلك التى تسلم بها الشحنات فى ميناء الوصول • وجوب المصادرة فى جميع هذه الحالات • علة ذلك • ٨ – الاجراءات التى تطبقها الجمهورية العربية المتحدة • اعتبارها من الاجراءات الوقائية • اقتصار تطبيقها على الاقاليم البرية والجوية والمائية التى تمتد اليها ولاية الجمهورية وتخضع لمطلق سيادتها ويقصد بها العمل على تعويض أهل فلسطين المشردين عن بعض ما أصابهم ويصيبهم من أضرار •

دعوى الغنيمة رقم ٤١٧ · المواد الاولى والتاسعة والعاشرة والمواد ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ من اتفاقية القسطنطينية المنعقدة سنة ١٨٨٨ (٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨) · المادة ٥٩ من تصريح لندن · المادة الثانية من تصريح باريس البحرى سنة ١٨٥٦ · المادتان ٧ و ١٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٠ · معاهدة رودس · معاهدة سنة ١٩٣٦

اختصاص • تنازع سلبى فى الاختصاص • ماهيته • المادة ٢٢٦ أ • ج • وجوب تخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل فى الموضوع • فصلهما فى الموضوع يقتضى رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة •

المادة ٢٢٦ أ • ج

مسئولية جنائية • أسباب امتناعها • الغيبوبة او حالة السكر الاضطرارى • حكم السكر عن علم واختيار • المـادة ٦٢ ع والمصدر التاريخى لها • افتراض القانون توافر القصد الجنائى العام منه دون الخاص — فيما يقارفه المتهم من جرائم •

المادة ٦٢ ع (قانون العقوبات)

استدلال • مأمورى الضبطية ذوو الاختصاص العام • اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم الاقليمى • المـادة ٢٣ أ • ج • الفرق بين القبض والاستيقاف • سلطة مأمور الضبطية فى استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطـر على حياة الجمهور أو ممتلكاته •

المادة ٢٣ أ • ج (قانون الاجراءات الجنائية)

محكمة الموضوع • تفسير المحرر بما تحتمله عباراته أو تؤيده امر موضوعى • خيانة أمانة • تسليم المـال الى الوكيل بالعمولة • تدليل سليم على عـدم حصوله نتيجة بحث أسلوب التعامل بين الطرفين وتفسير عبارات المحرر •

خيانة أمانة • عقد الوكالة • آثاره • تفسير سلطة الوكيل الخاص • التزام الوكيل حـدود عقد الوكالة الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين • مثال • عيوب التسبيب • قصور تدليل الحكم على توافر نية التبديد • عند استخلاصها من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه ببيع محصول قطن المجنى عليه برهنه عليه باسمه دون اسم المجنى عليه فى محلج بعيد عن مزرعته بقصد تحقيق الغرض من التوكل •

نزع الملكية • تقدير قيمة التعويض فى حالة الاستيلاء على جزء من عقار بغيـر اتباع الاجراءات القانونية • ق ٥ لسنة ١٩٠٧ •

المادة ١٤ من قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالقانون ٩٤ لسنة ١٩٣١

( أ ) ، (ب) بيع «بعض أنواع البيوع» «بيع السفينة» • سفينة «تعريف السفينة» • عدم عناية القـانون البحرى بوضع تعريف للسفينة • اطلاقه فى بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمادة ٣ منه الخاصة ببيع السفينة الاختيارى ووجوب الرسمية فيه • مفاد ذلك اخضاع كل منشأة عائمـة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص ، بصرف النظر عن حدود حمولتها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت أداتها المسيرة أو الغرض من تشغيلها • يخرج من نطاقـه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل والمنشآت العائمة التى تعمل داخل البـوغازات بالمـوانى • اشترط تخصيص المنشأة العائمة للقيام بسفريات فى أعالى البحار او قيامها بذلك فعـلا على وجـه الاعتياد لاخضاعها لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها • خطأ فى تفسير م ٣ من ق التجارة البحرى •

المادة ٣ من قانون التجارة البحرى الصادر عام ١٨٨٣ • القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٤١ الخاص بسلامة السفن • القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ الخاص بتسجيل السفن • المادة الثامنة من قانون التجارة البحرى

استئناف «الاحكام التى تقبل الاستئناف» • ضرائب «ضريبة الارباح التجارية والصناعية» « تقدير وعاء الضريبة » « لجان التقدير » • المقصود بالمـادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير •

المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢

( أ ) بيع «أركانه» «المحل» «شرط وجود المبيع» «بيع الاموال المستقبلة» • محكمة الموضوع • قطن «بيع أقطان» • جواز بيع المحاصيل المستقبلة • مادة ١٣١ مدنى • مثال لبيـع محصول قطن • سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطارا من القطن محددة على الأقل استنادا لاسباب سائغة • (ب) بيع «البيع فى البورصة » «العمليات الآجلة » • محكمة الموضوع • لا محل للتحدى بالمـادة ٢/٧٣ من القانون التجارى اذا كانت محكمـة الموضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من القطن مزروعة فعـلا ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقودا بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة وخلصت فى قضائها الى أن العقد لا ينطوى على أعمـال المضاربة المكشوفة المقصود بها مجرد الافادة من فروق السعر • (ج) بيع « آثار عقـد البيع » • التزامات البائع » « الالتزام بالتسليم » • قطن « بيع اقطان » • محكمة الموضوع • استظهار محكمة الموضوع نيـة المتعاقدين واستخلاصهـا من أوراق الدعوى وظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيـه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة والذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء • تقدير موضوعى • (د) التزام «آثار الالتزام» «التنفيذ بطريق التعويض» «الشرط الجزائى» «شروط استحقاق الشرط الجزائى» «الضرر» «عبء اثبات الضرر» «شرط جزائى» • وجود الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعـاقدين ولذلك يفترض وقـوع الضرر ولا يكلف الدائن اثباته ، على المدين اذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أى ضرر أن يثبت ذلك •

المادة ١٣١ من القانون المدنى • المادة ٢/٧٣ من القانون التجارى

استئناف «اجراءات رفع الاستئناف» • شيك • وجوب رفع الاستئناف عن الاحكام الصادرة فى دعاوى السندات الاذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور • م ١١٨ مرافعات • اختلاف طريقة رفع الاستئناف بين التكليف بالحضـور والعريضـة بالنسبة لدعـاوى الشيكات بحسب ما اذا كان هذا الوصف ثابت او غير ثابت لها • علة ذلك ؟ أن الشيك الذى يفقد صفته كشيك قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السنـد الاذنى او الكمبيالة •

م ١١٨ مرافعات

أمن الدولة • السعى والتخابر • أسرار الدفاع • الرشوة • الاتفاق الجنائى • حالة الحرب • الاعفاء من العقاب • القصد الجنائى • عقوبة الغرامة

القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المعدل لقانون العقوبات والخاص بجرائم امن الدولة • المواد ٧٧ ب و ٧٧ ج و ٧٧ د عقوبات • المادة ٧٨ عقوبات • المواد ٧٩ و ٨٠ و ٨٠ أ (فقرة ٢ وفقرة ٣) و ٨٠ ب عقوبات • المادة ٨٢ ب عقوبات • المادة ٨٣ عقوبات • المادة ٨٤ أ عقوبات • المادة ٨٥ أ عقوبات • المواد ١٧ و ٣٠ و ٣٢/٢ و ٤٠ و ١١١ عقوبات • المادة ٧٣ من قانون العقوبات القديم سنة ١٩٠٤ • المادة ٨٠ من قانون عقوبات سنة ١٩٣٧ • المادة ٨٧ القديمة • القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٤٠ • القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ • القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥٧ • القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة • الدستور المؤقت ١٣ مارس سنة ١٩٥٨ (المادتان ١ و ٢) • المادتان ٢٤٣ و ٢٤٧ و ٢٥٥ من القانون الايطالى • المادتان ٢/٧٥ و ٢/٨٥ فرنسى

١ — جريمة التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د من قانون العقوبات • كل سعى أو تخابر يضر بالنظام الاقتصادى للدولة يدخل فى عموم النص • القصد الجنائى العام لهذه الجريمة • ماهيته • ٢ — الاعتراف • شروط الأخذ به • الاعتراف أو الاقرار • من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة المحكمة بلا معقب •

المادة ٧٧ د من قانون العقوبات

دعوى • ايقاف الدعوى • دعوى التزوير • ايقاف الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى دعوى التزوير • حكم قانون المرافعات القديم والقانون الجديد فى ذلك • المادتان ٢٧٨ قديم و ٢٨٤ جديد مرافعات •

المادتان ٢٧٨ قديم و ٢٨٤ جديد مرافعات

نفاذ معجل • وجوب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للاحكام الصادرة فى المواد التجارية سواء كانت قابلة للمعارضة أو للاستئناف • جواز القضاء بالنفاذ المعجل بلا كفالة اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه • (المادة ٤٦٦ مرافعات وما بعدها) •

المادة ٤٦٦ مرافعات وما بعدها

افلاس • توقف عن الدفع • تزوير التاجر لورقة بقصد التحلل من التزاماته المالية • اعتبار ذلك نوع من أنواع التوقف عن الدفع بسوء نية • اصدار المدين شيك بلا رصيد للتخلص من دينه • اعتبار ذلك فى ذاته توقف عن الدفع •