عقوبة . عقوبة الاعدام . ضمانات تطبيقها . نقض: عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الاعدام على محكمة النقض . ماهية هذا العرض . واجب اجرائى يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمى حدده الشارع . اثر ذلك . تقديم القضية بعد الميعاد او دون مذكرة لا يرتب بطلان العرض . نقد النص . عدم تحقيقه ما تغياه الشــارع من وضعه . قد ينتقص من مهلة الطعن بطريق النقض بما تستلزمه من بقاء الاوراق بقلم الكتاب حتى ينتهى ميعاد الطعن بالنقض . قانون تفسيره . المذكرة الايضاحية . مثال فى تفسير المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

اجراءات المحاكمة . محضر الجلســة . استئناف . حكم . بيانات الديباجة . خلو ديباجة الحكم الابتدائى من اسم القاضى الذى أصدره ومن بيان الواقعــة وتاريخ حصولها — متى لا يعيب الحكم .

المادة ٣١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

(أ) مواد مخدرة . قانون . احراز المخدر . عبارة (( فى أى طور من أطوار نموها )) . معناها . شمولها النبــات الجاف المنفصل عن الأرض . تفسير القانون . قصد الشارع : النص العام يعمــل به على عمومه ما لم يخصص بدليل . (ب) دفاع . دفاع قانونى بعيد عن محجة الصواب . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

الفقرة « و » من المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ ؛ المادة ٢٩ ؛ الفقرة « د » من المادة ٣٣ ؛ المادة ٣٤ ؛ الجدول رقم ٥ والجدول رقم ٦ الملحقان بالقانون ؛ القانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٣

نقض . اجراءات الطعن . تقرير الأسباب . تقديمه الى مكتب النائب العــام لا ينتج أثره القانونى . العبرة بتاريخ وصوله الى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .

المادة ٤٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المادة الخامسة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

اختلاس أموال أميرية . تعريف الأمنــاء على الودائع . كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال . لا يشــترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع . يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التى يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابى أو ادارى .

المادة ١١٢ من قانون العقوبات

دعوى جنائية . تهريب جمركى . نقض . توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركى أو اتخاذ اجراءات فيها على طلب كتابى . أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المــادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ . بطلان اجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيــة أمام جهة التحقيق أو الحكم . طبيعة هذا البطلان . تعلقه بالنظام العام . آثار البطلان . بطلان الحكم المترتب على الاجراءات الباطلة .

المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ باحكام التهريب الجمركى ؛ المواد ١ و ٢ و ٥ من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥

جريمة . تقسيمها . مواليد ووفيات . طبيعة جريمة عدم الابلاغ عن الميلاد والوفاة فى الميعاد المحدد . هى من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا . آثار ذلك .

المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ ؛ المادتان ٣٥ و ٣٧ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦

دعوى مدنية . المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن التابع . علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة . متى تنتفى ؟ اذا لم يكن بين خطأ التابع وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية اليه . مثال . حصول الجريمة بعيدا عن محيط الوظيفــة بارتكابها خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وبغير أدواتها . ظروف التعارف والصلة الشخصية التى تربط التابع بالمجنى عليه بمناسبة اشتغالهما معــا فى صيدلية واحدة هى ظروف طارئة لا تربطها بجناية القتــل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعــل غير المشروع قد وقع . عــدم قيــام مسئولية المتبوع عن جريمة تابعة المتهم .

المادة ١٧٤ من القانون المدنى ؛ المادة ١٥٢ من القانون المدنى القديم

سب وقــذف : جرائم النشر : اعادة النشر هى فى حكم القانون كالنشر الجديد . المــادة ١٩٧ ع . أثر ذلك .

المادة ١٩٧ من قانون العقوبات ؛ الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات

تامين . اذعان . مسئولية . عدم اعتبار النص فى عقد التامين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتهــا المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجواهر العقد . لا مخالفة فيها للنظام العام . مبناهما الرغبة المشروعة فى الحــد من نطــاق المسئوليــة باســتبعاد بعض الحــالات التى يكون من شانها جعل الخطر أشد احتمالا .

المادة الثانية من وثيقة التامين (البندان ثانيا ورابعا) ؛ أحكام القانون المدنى القديم فى عقد الاذعان

حكم . عيوب التدليل . التناقض مثال فى علاقة عمل ..

ضرائب (( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية )) (( ربطها )) . تقادم .

القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ؛ المادة الثانية من القانون رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٥٢ ؛ النموذجان ١٨ و ١٩ ضرائب ؛ النموذج ٢٠ ضرائب

موظفون . الاعانة المالية والتعويض

قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ــ البند ( ثانيا ) ؛ المادة ٣٩ من قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ ؛ قانون اصابات العمل رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦

أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالمصريين )) (( النفقة )) . نفقة . اثبات (( قوة الأمر المقضى )) . نقض (( حالات الطعن )) (( الطعن بمخالفة حكم سابق )) .

المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات

( ا ) جمارك (( قرارات اللجنة الجمركية )) (( طبيعتها )) . القرارات الادارية . ( ب ) جمارك (( قرارات اللجنة الجمركية )) (( اعلانها والمعارضة فيها )) . ( ج ) حكم (( ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل )) .

المادتان ٣٣ و ٣٦ من اللائحة الجمركية ( لائحة الجمارك ) ؛ البابان السابع والثامن من اللائحة الجمركية ؛ المادة ٣٧ من اللائحة الجمركية ؛ المادة السابعة من قانون المرافعات

( ا ، ب ، ج ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( زواج )) . قانون (( تطبيق القانون )) (( تنازع القوانين من حيث المكان )) . ( د ) أحوال شخصية (( المسائل الخاصة بالأجانب )) (( طلاق )) . قانون (( تنازع القوانين )) (( قواعد الاسناد )) .

المادة ١٤ من القانون المدنى ؛ المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المادة ٩٩ ( فقرة أخيرة ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

نقض . (( ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام )) .

المادة ٤٢٥ مرافعات مكررة

عمل (( التحكيم فى منازعات العمل )) . ( ا ) تشكيل هيئة التحكيم . ( ب ) ميعاد الفصل فى النزاع . ( ج ) المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم .

المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ ( المواد ١ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦/٢ ) ؛ القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٨ ( المادة الأولى فقرة ب ) ؛ الأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ ؛ المرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٣٥

افلاس . استئناف . صدور الحكم الابتدائى والمستأنف متوقف عن الدفع . حصول السداد بعد صدور الحكم المستأنف وقبل الفصل فى الاستئناف . أعتبار السداد حاصلا ابان سير الدعوى ، ويكون له أثره فى محو الحكم المستأنف . علة ذلك .

المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

افلاس . صدور حكم باشهار الافلاس . استئنافه . اقرار ( المستأنف عليه ) أمام المحكمة الاستئنافية بانه تخالص بدينه . اعتبار هذا السداد كما لو كان قد حصل قبل صدور الحكم باشهار الافلاس المستأنف . سبب ذلك . وجوب الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى شهر الافلاس .

المادة ٤٠٩ مرافعات ؛ المادة ٣٥٨ مرافعات (فى أسباب الحكم)

جمارك . لجان جمركية . صفتها . اتخاذ مأمور قسم أحد الجمارك لبعض الاجراءات ضد متهم بالتهريب . اشتراكه بعد ذلك فى اللجنة الجمركية التى أدانت المتهم . بطلان قرار اللجنة . سبب ذلك .

المادة ٣٣ من اللائحة الجمركية ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

حراسة . حراسة ادارية . صدور قرار جمهورى بفرض الحراسة على مرفق . نص القرار على أن يتولى الحارس الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الشركة التى كانت تدير المرفق ومديريها وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين . اعتبار الحارس الادارى ذا صفة فى تمثيل الشركة فى التقاضى .

القرار الجمهورى رقم ٢٢٦٦ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات (فى أسباب الحكم)

علامات تجارية . معاهدات . معاهدة مدريد . نصها على حماية العلامة التجارية منذ تسجيلها دوليا فى المكتب الدولى ببرن . سريان هذه الحماية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل الدولى ، دون حاجة الى التجديد فى البلد الأصلى . المواد ١ و ٤ و ٤ مكرر من معاهدة مدريد . القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ والمادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٦

المواد الأولى والرابعة والرابعة مكرر من معاهدة مدريد ؛ القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ ؛ المادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٦ ؛ المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٣٩ (فى أسباب الحكم) ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ مرافعات

١ – شركات . تصفية . اعتبار المدير بالنسبة للغير فى حكم المصفى حتى يتم تعيين الأخير . سبب ذلك وعلته . ٢ – شركات . تصفية . انتهاء سلطة المديرين عند حل الشركة وبقاء شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية . الى أن تنتهى التصفية . الاصل انقضاء الشركة وانعدام وجودها القانونى . مظهر هذا الانعدام . انعدام سلطة المديرين وعدم وجود محل لتمثيلهم للشركة . عدم الاخذ بهذه القاعدة على اطلاقها . سبب ذلك . بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة حتى انتهاء التصفية فى الحدود اللازمة لها . ٣ – شركات . تصفية . بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة بالقدر اللازم للتصفية . اعلان الأوراق الخاصة بتقاضى الديون التى على الشركة الى مديرها المسئول . هذا الاعلان صحيح طالما لم يثبت ان هناك مصف قد عين لتصفية الشركة قضاء أو رضاء .

المادة ٥٣٣ من القانون المدنى

١ – دعوى . تحضير . تقرير التلخيص . وجوب وضع قاضى التحضير لتقرير التلخيص وتلاوته حسب نص المادة ١١٦ مرافعات . هذا النص كان واجب الاتباع عندما كانت الدوائر الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة . تغير الوضع بعد صدور قانون السلطة القضائية الذى نص على أن يتولى القاضى الفرد الفصل فى القضايا المدنية الكلية . عدم الحاجة لاتباع نص المادة ١١٦ مرافعات . سبب ذلك . ٢ – دعوى . تقدير الدعوى . رفع دعوى للمطالبة بدينين نتيجة صفقتين . سبب المعاملة بين طرفى النزاع فيهما واحد . تقدير الدعوى بمجموع قيمة الطلبين ( الدينين ) .

المادة ١١٦ مرافعات ؛ قانون السلطة القضائية ؛ المادة ٤١٠ مرافعات (فى أسباب الحكم)