شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

( أ ) ، (ب) بيع «بعض أنواع البيوع» «بيع السفينة» • سفينة «تعريف السفينة» • عدم عناية القـانون البحرى بوضع تعريف للسفينة • اطلاقه فى بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمادة ٣ منه الخاصة ببيع السفينة الاختيارى ووجوب الرسمية فيه • مفاد ذلك اخضاع كل منشأة عائمـة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص ، بصرف النظر عن حدود حمولتها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت أداتها المسيرة أو الغرض من تشغيلها • يخرج من نطاقـه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل والمنشآت العائمة التى تعمل داخل البـوغازات بالمـوانى • اشترط تخصيص المنشأة العائمة للقيام بسفريات فى أعالى البحار او قيامها بذلك فعـلا على وجـه الاعتياد لاخضاعها لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها • خطأ فى تفسير م ٣ من ق التجارة البحرى •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٧ – ٥ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ٥٨ س ٢٥ ق
المواد
المادة ٣ من قانون التجارة البحرى الصادر عام ١٨٨٣ • القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٤١ الخاص بسلامة السفن • القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ الخاص بتسجيل السفن • المادة الثامنة من قانون التجارة البحرى

المبادئ المستخلصة

١ — لم يعن قانون التجارة البحرى الصادر عام ١٨٨٣ بتعريف السفينة الا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى مجموع أحكام ذلك القانون التى يبين منها أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحة • وعلى ذلك أطلقت عبارة السفينة فى بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التى تنص على أن « بيع السفينة كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر أو فى أثنائه والا كان البيع لاغيا » ، فان مفاد ذلك هو اخضاع كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت أداتها المسيرة شراعية أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة فى أعالى البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية أو الحدية وبغير التفات الى الغرض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة • ٢ — الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه فاذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صـدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فانه يخرج من نطاقه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه أيا كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار كما يخرج من نطاقه أيضا كافة المنشآت العائمة التى تعمل داخل البوغازات بالموانى كالارصفة والكبارى العائمة وسفن السحب والارشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن الى الأرض وبالعكس وغيرها من المنشآت العائمة الأخرى التى لا تقوم بحسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج الموانى • واذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان عقد بيع سفينة شراعية لعدم افراغه فى الشكل الرسمى أعمالا لحكم المـادة الثالثة من قانون التجارة البحرى تأسيسا على أنه « لا يكفى اعتبار المنشأة سفينة بحرية فى عداد السفن التى تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل فى مياه البحار وانما يتطلب الحال اقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات فى أعالى البحار أو أنها تقوم بذلك فعلا على وجه الاعتياد » فى حين أن القيام بسفريات فى أعالى البحار ليس شرطا لاعتبار المنشأة سفينة بحرية بل يكفى فى هذا الخصوص تحقق تخصيصها أو قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية أو الحدية كما سبق بيانه — لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تفسير المـادة الثالثة من قانون التجارة البحرى مما يستوجب نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 7-5-1959 (Pourvoi No. 58-25e A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, Mohamad Zaafarani Salom, El Husseini El Awadi, Mohamad Refaat et Abdel Salam Balbaa (C.C). Vente — " Certaines sortes de Ventes " — Vente du navire — Le navire — " Définition du mot navire ". 1.—Le code maritime n'a pas défini le mot "navire". Il emploie ce mot dans certains de ses textes comme c'est le cas dans son article 3 concernant la vente volontaire du navire, et il exige l'authenticité de cette vente. Il en résulte que le mot "navire" s'applique à tout bâtiment flottant destiné à la navigation maritime, abstraction faite de son jaugeage, de la manière dont il a été construit, de ses dimensions, des agrès et apparaux qui le font fonctionner et du but auquel il a été affecté. Ne constituent donc pas des navires, au sens juridique du mot, les embarcations employées pour la navigation intérieure dans le Nil et les bâtiments de mer qui font le service dans les rades à l'intérieur des ports. Le jugement attaqué a exigé, pour que la vente du navire soit conclue par acte authentique, qu'il soit affecté aux voyages en haute mer ou qu'il entreprenne effectivement et habituellement de tels voyages. Ceci constitue une fausse intérprétation du code de commerce maritime. Le code de commerce maritime promulgué en 1883 n'a pas défini le mot "navire", mais on peut en définir le sens en ayant recours à l'ensemble des dispositions dudit code et desquelles il résulte que son domaine se limite aux actes de navigation maritime et que le navire est le principal instrument de cette navigation. Ce étant, le mot navire a été employé dans certaines dispositions de ces codes sans restrictions, comme c'est le cas dans l'article 3 qui dispose : " La vente volontaire d'un navire en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit, à peine de nullité, être stipulée par acte authentique. Il résulte de cette disposition que tout bâtiment flottant, faisant la navigation maritime, est assujetti à ce texte, abstraction faite de son jaugeage, de son volume, de la façon dont il a été construit ou de ses dimentions, et quel que soit l'engin qui le fait fonctionner, que ce soit un voilier ou un navire à vapeur, qu'il ait été construit pour confronter les dangers de navigation en haute mer ou simplement pour la navigation côtière ou territoriale, et abstraction faite de l'objet auquel il est affecté, qu'il s'agisse d'un navire de commerce, de pêche ou d'excursion. 2.—La qualification à donner au bâtiment de mer, pour qu'il soit un navire dans le sens sus indiqué, dépend du lieu où il entreprend le service de navigation. Si ce lieu est la mer et que l'affectation du bâtiment à la navigation maritime est établie, il constituera un navire au sens juridique du mot. Sont donc exclues de cette dénomination les embarcations affectées à la navigation intérieure dans le Nil, ses branches et canaux quel que soit leur jaugeage, même s'ils fonctionnent au moyen de la vapeur. De même, sont exclus tous les bâtiments flottants qui fonctionnent dans les rades à l'intérieur des ports tels que les quais, les ponts flottants, les remorqueurs, les navires de pilotage, les bateaux dragueurs, les bateaux plongeurs et les barques destinées à transporter les marchandises et les voyageurs des navires à terre et vice-versa, ainsi que les autres bâtiments de mer qui ne sont pas destinés à la navigation à l'extérieur des ports. En l'espèce, le jugement attaqué a rejeté le pourvoi du demandeur en cassation tendant à déclarer la nullité de la vente d'un navire à voile au motif qu'elle ne revêt pas la forme authentique prescrite par l'article 3 du code de commerce maritime. En ce faisant, le dit jugement s'est fondé sur cette considération : " qu'il ne suffit pas pour considérer le bâtiment de mer parmi les navires assujettis à la condition d'authenticité lors de la conclusion de l'acte de vente, qu'il ait été prouvé que le bâtiment navigue en haute mer, mais il faut prouver " qu'il est affecté aux voyages en haute mer ou qu'il entreprend effectivement et habituellement de tels voyages ". Or, le voyage en haute mer n'est pas une condition pour que le bâtiment soit considéré un navire de mer; il suffit, à cet effet, qu'il soit établi que le bâtiment est affecté à la navigation côtière ou territoriale ou qu'il entreprend ordinairement une telle navigation. Ce étant, le jugement attaqué est fondé sur une mauvaise interprétation de l'article 3 du code de commerce maritime, et il échet donc de le casser.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا