شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢٠٩

١ — جريمة التخابر المنصوص عليها فى المادة ٧٧ د من قانون العقوبات • كل سعى أو تخابر يضر بالنظام الاقتصادى للدولة يدخل فى عموم النص • القصد الجنائى العام لهذه الجريمة • ماهيته • ٢ — الاعتراف • شروط الأخذ به • الاعتراف أو الاقرار • من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة المحكمة بلا معقب •

المحكمة
محكمة أمن الدولة العليا
التاريخ
٢٥ – ١٠ – ١٩٦٠
المواد
المادة ٧٧ د من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لما كان لكل دولة نظامها الاقتصادى الخاص الذى ترسى هى قواعده ويدخل فيه نظام نقدها وأرصدتها وما يتصل بانتاجها الزراعى والصناعى والتجارى وتصريف محصولاتها ومنسوجاتها فكل سعى أو تخابر يمكن أن يضر بذلك يدخل فى عموم النص للمادة ٧٧ د عقوبات التى أضافها المشرع فى القانون الاخير • والقصد الجنائى العام الذى يستفاد من اتيان المتهم للفعل المكون للجريمة هو علمه واختياره ولا يشترط أن يكون القصد هو الاضرار بالذات أما اذا تبين من قرائن الأحوال أن القصد هو الاضرار فتنطبق الفقرة الاخيرة للمادة التى اعتبرت ظرفا مشددا للجريمة ويغلظ العقاب بناء عليها • ٢ — أن القضاء والفقه مستقران على أن الاعتراف الذى يؤخذ به يجب أن يكون صريحا لا غموض فيه ومن شخص مميز لانه انما هو اقرار من المرء عن نفسه بما يضرها وهو أقرب دائما الى الصدق لان الانسان عادة لا يظلم نفسه • والاعتراف أو الاقرار مسألة موضوعية يدخل فى سلطة هذه المحكمة ولا معقب عليها فيه •

Résumé (Français)

HAUTE COUR DE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT 25-10-1960 Crime No. 39 Kasr el Nil — Année 1960 et No. 204 — Année 1960 (Haute Cour) M.M. Mohamad Kamel El Bahnassaoui. (Président) ; et Hassan Fahmy El Badaoui et Abdel Khalek Farid. (C.C.) et le Colonel Ahmad Lotfi Metwalli et le colonel Anwar Aly Sabet. 1.—L'infraction consistant à entretenir des intelligences, prévue par l'article 77 (d) du code pénal — Toute manœuvre ou intelligence qui porte préjudice à la situation économique de l'état tombe sous le coup de cet article. L'intention criminelle générale dans cette infraction — En quoi consiste-t-elle ? 2.—L'aveu — Conditions exigées pour qu'il soit recueilli par le tribunal. L'aveu ou la reconnaissance — Il constitue une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du tribunal et échappe à toute censure. 1.—Chaque Etat a sa politique économique particulière dont il pose lui-même les bases, et qui s'étend notamment à son système monétaire, ses réserves en devises rares, et sa production agricole, industrielle et commerciale ainsi que l'écoulement de ses récoltes et marchandises. Ce étant, toute manœuvre ou intelligence avec l'ennemi, susceptible de porter préjudice au système economique de l'Etat, tombe sous le coup de l'article 77 (d) du code pénal. Il suffit, dans cette infraction, pour l'existence de l'intention criminelle chez l'inculpé, qu'il ait agi intentionnellement et en connaissance de cause, sans qu'il ait visé le préjudice en lui-même. Mais, s'il s'avère des indices de l'affaire que l'intention de l'inculpé était de préjudicier à la situation économique de l'Etat, c'est le dernier alinéa de cet article qui est applicable, lequel considère une telle intention comme une circonstance aggravante et a renforcé la peine en conséquence. 2.—D'après la doctrine et une jurisprudence constante, il faut, pour que l'aveu fasse foi, qu'il soit formel, ne comportant aucune ambiguité et qu'il émane d'une personne jouissant de discernement. L'aveu étant de nature à préjudicier à la personne de qui il émane, indique ordinairement la vérité, car l'homme n'est pas porté à se nuire lui-même. L'aveu ou la reconnaissance est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du tribunal et échappe à toute censure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا