أقدمية . نيابة . محام من الدرجة الثالثة فى قسم قضايا وزارة الاوقاف . تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة . صحيح عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الاوقاف بارجاع اقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة الى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه فى هذه الدرجة .

الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢

( أ ) تسعير جبرى ، استيلاء ، قانون ، صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية . وجوب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن . خضوع هذا التصرف للقانون المصرى . الامر العسكرى رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٤٣ . (ب) تسعير جبرى . القول بأن التسعير الجبرى خاص بالبيوع المحلية ولا يسرى على مورد للسفن . لا محل له . (ج) نقض « أسباب جديدة » تسعير جبرى قانون «رجعية القوانين» . قيام الدعوى على مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها . التحدى لاول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم طبق السعر الجبرى بأثر رجعى . غير مقبول . (د) قوة الامر المقضى «حجية الاحكام الجنائية» تسعير جبرى . استيلاء . القضاء ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الاسعار . انعدام حجية هذا الحكم فى تحديد الثمن والتزام صاحبها ببيعها بالسعر الجبرى . (ه) فوائد ، تعويض ، رفع الدعوى بطلب تعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعويض . جواز ادماج المبلغين دون تفصيل والقضاء بها جملة . (و) نقض « ايداع الاوراق والمستندات » ، جواز قيام الطاعن فى الميعاد بايداع صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم العودة الى سحبهما بعد الميعاد وايداع صورة طبق الاصل لكل منهما . مثال .

الامر العسكرى رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٤٣ ؛ الامر العسكرى رقم ١٧٣ ؛ المادة ٢٢٦ من القانون المدنى الجديد

(أ) نزع الملكية « تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته» . أموال عامة . استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية رقم ٥ سنة ١٩٠٧ . رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها . تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى . خطأ . بقاء العقار على ملك صاحبه الى حين صدور مرسوم بنزع الملكية او استحالة رده او اختياره المطالبة بقيمته . (ب) تعويض « تقديره » . مسئولية . وجوب النظر فى الضرر كما صار اليه عند الحكم كلما كان الضرر متغيرا .

قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٩٣١

وقف السير · حجية الأمر المقضى · وقف · أحوال شخصية

المادة ٣٧٨ مرافعات · المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

نقض « أحكام لا يجوز الطعن فيها » . أحوال شخصية . نفقة . حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . المادتان ٤٢٥ مكررا ، ٤٢٦ مرافعات . القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

المادتان ٤٢٥ مكررا و ٤٢٦ من قانون المرافعات ؛ القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

استئناف . أحوال شخصية . استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية . متى يعتبر هذا الاستئناف مرفوعا ؟ .

القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) المادتان ٣٠٧ و ٣١٤ ؛ المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

( أ ) مواريث • بيع « ضمان عدم التعرض » • مقايضة . شرط انتقال التزامات المورث الى الوارث • مثال . (ب) اعلان « الاعلان لجهة الادارة » • عدم اثبات الخطوات التى سبقت تسليم الصورة لجهة الادارة والوقت الذى انتقل فيه المحضر الى محل المعلن اليه • بطلان الاعلان • م ١١ و ١٢ و ٢٤ مرافعات.

م ١١ و ١٢ و ٢٤ مرافعات

شفعة • سقوط الحق فى الشفعة • رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود الأطيان وموقعها • تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة • الحكم بسقوط حق الشفيع فى الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعا للدعوى بطلبات جديدة مع أن المشترى قد اعتبر من بادىء الأمر أن طلب الشفعة وارد على الأطيان المبيعة • خطأ •

دمغة • رسم دمغة • تطبيقه على أسهم الشركات المصرية على اختلاف أنواعها • متى يجوز تطبيقه على أسهم الشركات الاجنبية •

المادة الاولى الواردة بالفصل الثالث من الجدول رقم ٢ الملحق بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ معدلا بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤١

طلاق • طلاق للضرر • متى يجوز للقاضى الحكم به ؟

المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ • المادتان ١٢ و ١٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

١ - دعوى • عدم سماع الدعوى بعد مضى ١٥ سنة • شروطه • مدة سماع الدعوى فى حالتى الارث والوقف • ٢ - دعوى • رفعها • قبول المانع القهرى من رفعها فى الميعاد • شروطه م ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية •

م ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٢١ • المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

١ - دعوى • رفع دعوى مبتدأة بالخصومة ذاتها • غير جائز • ٢ - قوة الامر المقضى • عدم جواز أخذ المحكمة بحجية الامر المقضى من تلقاء نفسها •

المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

اختصاص · اختصاص المحاكم المدنية بنظر الانزعة المالية البحتة ·

المادة ١٦٦ من قانون المرافعات · المادة ٤٥ مرافعات · المادة ١٣٤ مرافعات · المادتان ١٣٥ و١٣٩ مرافعات · المادة ٣٥٦ مرافعات · القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (المواد ٥ ، ٦ ، ٨) · القانون رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٥٥ · قانون المحاماة الشرعية رقم ١٠١ لسنة ١٩٤٤ (المادتان ٤٢ و٤٣) · القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ · المادة ٤٥ من قانون المحاماة السائد الآن · المادتان ٥٩ و٢٨١ من اللائحة الشرعية · المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١

١ ــ تقادم خمسى ، الدفع به ، دفع موضوعى. ٢ ــ تقادم ، تقادم فى المواد التجارية ، مدته خمس عشرة سنة، الاستثناءات التى نص عليها القانون والتى ذكر فيها مدد تقادم قصيرة · ٣ ــ اثبات · الاثبات بالكتابة والاثبات بالبينة. الاحوال التى يجوز الاثبات فيها بالبينة ·

المادة ١٩٤ تجارى · المادة ١٠٥ من القانون التجارى · المادة ١٩٠ تجارى · المادة ١٠٨ تجارى · المادة ٤٠٠ من القانون المدنى · المادة ٤٠٣/١ من القانون المدنى · المادة ٣/٤ من القانون المدنى · المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون التجارة

دعوى وأمر أداء · تقديم صحف الدعاوى وطلبات الأداء الى المحاكم الجزئية · يجب ان يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف · اغفال ذلك ، بطلان ، المادة ٢٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧

المادة ٢٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ (الفقرة الخامسة) · المادة ٢/٩٦ مرافعات · المواد من ٣٠ الى ٤٣ مرافعات · المادة ٤٤ مرافعات · المادة ٤٧/١ مرافعات · المادتان ٣٥٦ و٣٥٧/١ مرافعات

رهن ، عقد رهن غير مسجل ، سريانه على كل طرف فيه دون حاجة الى التسجيل ، للمرتهن حق حبس الاطيان المرهونة بمقتضى ذلك العقد حتى يستوفى دينه ، المادة ٥٤٠ مدنى قديم

المادة ٥٤٠ مدنى قديم · المادة ٢/٩٦ مرافعات · المواد ٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨/١ مرافعات · المادة ٤٦٨/١ ، ٢ مرافعات

تعويض ، تفسير ، الخطأ الفنى اليسير فى تفسير القواعد القانونية ، لا التزام على الادارة بالتعويض عنه ·

المادة ١٥ من دستور سنة ١٩٢٣

اختصاص ، نظام عام ، تحديد الاختصاص من عمل الشارع وليس للمشارطات دخل فى أمره ، عيب الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الالغاء المتعلق بالنظام العام ·

اختصاص ، محكمة النقض ، قرار ادارى ، اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية الطعن فى قرار ادارى متعلق بأى شأن من شئون القضاء ، رفعه من غير رجال القضاء والنيابة العامة ، لاينفى اختصاص محكمة النقض بنظره

القانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥

اختصاص · اختصاص المحاكم الادارية · محكمة القضاء الادارى · المادتان ٨و١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة · اختصاص المحاكم الادارية دون محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الدعاوى الخاصة بتعيين العمد والمشايخ · أساسه

المادتان ٨ و١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة

نظرة عامة عن التدليس فى العقود

المواد ١١٩ و ١٢٠ و ١٢٥ و ١٢٦ من القانون المدنى ، وشرح الالتزامات والموجز فى الالتزامات بند ٩١ للدكتور السنهورى ، والمذكرة الايضاحية للقانون المدنى ، والدر المختار ج ٢ ص ٢١٢ ، والبخارى ج ١١ ص ٢٥٨ ومسلم ج ٥ ص ٤ وشرحه للنووى ج ١٠ ص ١٥٩ وأبو داود ج ٣ رقم ٣٤٣٨ والموطأ بشرح الزرقانى ج ٣ ص ٣٣٨ – ٣٤١ ، ومن القضاء : مصر الكلية ٢٠ من يناير سنة ١٩٣٤ محاماة ٢٣٥ ، واستئناف مصر ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٣٦ م ٣١٢ رقم ٦٤٥ ص ١٧

( أ ) تنازع الاختصاص · أحوال شخصية · استئناف · دعوى « شطبها » · قوة الأمر المقضى · أثر شطب الاستئناف المرفوع عن حكم شرعى · (ب) تنازع الاختصاص · طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين · شرطه ان يكونا نهائيين المادة ١٩ فقرة ثانية من قانون نظام القضاء · ( ج ) تنازع الاختصاص · استئناف خصومة « انقضاؤها » · أحوال شخصية · انقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ٣٠٧ مرافعات · سقوط الحق فى الاستئناف بفوات ميعاده طبقا للمادتين ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وجوب التمسك بهذه المسائل أمام القضاء المختص قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص ·

المادة ١١٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · المادة ١٩ فقرة ثانية من قانون نظام القضاء · المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات · المادتان ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

( أ ) ترقية · عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات جميع القضاة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية لاختيار أكثرهم أهلية · (ب) أهلية · أقدمية · ترقية · اعتبار الأقدمية عنصرا من عناصر الأهلية · عدم جواز محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها ·

المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥ · المادة ٣٦ من القانون المشار اليه

( أ ) اجراءات الطلب · ميعاده · بداية هذا الميعاد . (ب) أقدمية · كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى . (ج) أقدمية · تحديد أقدمية المعينين فى وظائف القضاة من مجلس الدولة . خضوعه لقانون استقلال القضاء لا لقانون مجلس الدولة .

المادة ٢٢ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ (طُبع فى البند ٢ «رقم ٢٨٨») · المادة ٧٧ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٧٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ · المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥

اجراءات الطلب « ميعاده » · اختصاص · مرتبات · نيابة عامة · الطعن فى قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علم الطالب بهذا القرار · عدم قبول الطلب شكلا .

المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ · المادتان ١١ و٧٨ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٥ · المادة ١٣٥ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة