نزع الملكية للمنفعة العامة • اجراءاته • انتقال الملكية لا يكون الا بصدور مرسوم النزع • الثمن • الأساس فى تقديره •

المادة ١٣ من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٧ والمادة ٢١ من القانون الجديد (وردت فى متن الحكم)

خصومة ، وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم تطبيقا للمادة ٢٩٢ مرافعات، مناط تطبيق هذه المادة •

المادة ٢٩٢ من قانون المرافعات

خصومة انقطاع سيرها استئناف سير الدعوى • شروط استمرار سير الدعوى • المقصود من عبارة مباشرة السير فى الدعوى • المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ مرافعات •

المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ من قانون المرافعات

حكر • تعريفه قانونا • قبوله دائما للزيادة أو النقصان ، حدود ذلك •

تقادم • تقادم مسقط • اعلان ، اعلان وقع باطلا ، هذا البطلان نسبى ، يزول بالتنازل أو الحضور، اعتبار الاعلان صحيحا ومنتجا أثره فى قطع مدة السقوط •

المادتان ٢٦ و ١٤٠ من قانون المرافعات (ووردت فى متن الحكم المادتان ٢٩٢ و ٣٥١ مرافعات)

قسمة • دعــوى القسمة • من الدعاوى غير القابلة للتجزئة • مؤدى ذلك •

نفاذ معجل • طلب وقف النفاذ المبنى على نص المادة ٤٧٢ مرافعات • شرط قبوله •

المادة ٤٧٢ مرافعات

أحوال شخصية • طلاق • الطلاق عنــد المسيحيين غير مباح الا لعلة الزنا • الأخــذ بآراء المجتهدين مخالف للنظام العام •

المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة الأولى من القانون المدنى

( أ ) حجز اداري ـ اجراءاته • لاتعتبر من قبيل القرارات الادارية • القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ • (ب) قرار اداري • تعريفه • ( ج ) اختصــاص • منــازعة حول صحة أو بطلان اجراءات اتخذت فى نطاق قانون الحجز الادارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ • خضوعها لاختصاص القضاء العــادى لا الادارى • أساس ذلك •

القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ (الحجز الادارى) ؛ المادة ٧٥ منه ؛ قانون المرافعات المدنية والتجارية

( أ ) اختصاص ، قرار من المجلس الملــى بتوقيع عقوبة دينية على كاهن ، اعتباره صادرا فى غير المجال الادارى ، خروجه عن ولاية القضاء الادارى ــ علة ذلك • (ب) اختصاص ، ثبوت أن العلاقة محل المنــازعة ليست من العــلاقات التى تنشـأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، بل تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص • عــدم اختصاص القضاء الادارى •

( أ ) مسئولية ـ مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ـ يتوافر الخطأ اذا كان القرار الادارى غير مشروع لاصابته بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بالمــادة ٨ من قــانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ • (ب) سبب القرار الادارى ، قــرار بحجز مصاب بمرض عقلى تطبيقــا للمــادة ٤ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٤ ، وجوب قيامه على ركنين : اصابة المحجوز بمرض عقلى ، وخطورة مرضــه بمــا من شــانه الاخلال بالامن أو النظام أو سلامة المريض أو الغير ، صدور قرار بالحجز رغم انعدام أحد الركنين ، فقدانه لركن السبب ، الغاؤه ، التعويض عن الضرر الناشىء عنــه • (ج) مسئولية ، التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية • مسئوليته عن كل خطأ يقع منه جسيما أو يسيرا ، دليل ذلك •

المادة الثالثة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ (مجلس الدولة) ؛ المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ١٦٣ من القانون المدنى

( أ ) طعن •• تقديمه للمحكمة الادارية العليا مقصورا على ما قضى به الحكم المطعون فيــه فى شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالالغاء • حق المحكمة العليا فى أن تتصدى للشق الاخير • أساس ذلك • (ب) فصل غير تأديبى ــ المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ عــدم مخالفتـــه للدستور • (ج) فصل غير تأديبى ــ تقرير حق مجلس الوزراء فى ذلك فى ظل قانون نظام موظفى الدولة وفى ظل الاوامر العالية والقوانين السابقة عليــه ــ وجوب أن يتم الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف • ( د ) فصل غير تأديبى • المرســوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ • تقريره مبدأ كان مقررا فى ظل الاوضاع السابقة على صدوره استحداثه ضمانات للموظف • (ه) دعوى الالغاء ــ تحريم رفعها طبقا لنص المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ دستورية هذا النص • القول بمخالفة هــذا النص لمبدأ المساواة أمام القانون • فى غير محله • دليل ذلك • ( و ) فصل غير تأديبى • عدم جواز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ القرارات التى تصدر فى ظل المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ واستنادا اليــه • عدم التفرقة فى ذلك بين من طبق هذا المرسوم بقانون فى حقه تطبيقا صحيحا ومن لم يطبق هكذا فى حقــه • سريان هــذه القاعدة ولو كانت المخالفة أو الانحراف مستندين الى لجنــة التطهير ذاتها أو الى مصدر القرار • ( ز ) مسئولية • وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية • اذا صدر القرار الادارى مطابقا للقانون فلا تسأل الادارة عن نتائجه مهما كانت جسامة الضرر • دليل ذلك • ( ح ) موظف • فصله استنادا الى المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ وجــوب قيام القرار على سبب مبرر له قانونا • حدود رقابة القضاء الادارى لهذا الركن للفصــل فى دعوى التعويض • (ط) فصل غير تأديبى • المرســوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ • الشوائب أو الشبهات تكفى لاصدار قرار بالفصل • لاضرورة لثبوت الوقائع على وجه يقينى قاطع • (ى) فصل غير تأديبى ــ المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ــ رقابة القضاء الادارى لتوافر الشوائب والشبهــات التى تأسس عليها قرار الفصل ــ ليس للقضاء أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قــام لدى الادارة من دلائل وقــرائن فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية المكونة لركن السبب ، أو أن يتــدخل فى تقدير خطورته وما يمكن أن يترتب من آثار • رقابة القضاء الادارى تجــد حــدها فى التحقق من أن نتيجة القرار مستمدة من أصول موجودة أم لا ، ومستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا من عدمــه •

المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ( المادتان الأولى والسابعة ) ؛ المادة ١٠٧ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة ؛ المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ؛ المادة ١٨ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩

معنى الأهلية ونطاقها

مدى أختصاص النيابة العامة بالفصل فى مواد الحيازة

المواد ٩٤٩ وما بعدها و ٩٥٨ و ٩٥٩ و ٩٦٠ و ٩٦١ من القانون المدنى ؛ المادتان ٤٧ و ٥٦ من قانون المرافعات الجديد ؛ المواد ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون نظام القضاء ؛ المادة ١٠١ وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المادتان ٣٦٩ و ٣٧٠ من قانون العقوبات ؛ الكتاب الدورى رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٨ الصادر من السيد النائب العام بتاريخ ٩ يونيه سنة ١٩٥٨ ؛ وحكم محكمة النقض المصرية بجلسة ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٤٥ فى القضية رقم ١٠٣٨ سنة ١٥ ق (مجموعة القواعد القانونية الجزء السادس القاعدة ٦١٩ ص ٧٦٨)