المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون
1957 · 526 صفحة · 164 وثيقة مفهرسة
تموين ٠ أساس العلاقة القانونية بين وزارة التموين وأصحاب المطاحن ليست عقد بيع ٠ اعتباره عقد اشتراط لمصلحة الغير ٠ علة ذلك ٠
١ ــ ضرائب ٠ ضريبة الايراد العام ٠ وجوب خصم نسبة ٧ر٥٪ من جميع مايتقاضاه المول ٠ ٢ ــ ضرائب ٠ ضريبة الايراد العام ٠ مصاريف السفر ٠ عدم خضوعها للضريبة ٠
المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩
١ ــ قضاء مستعجل ٠ النزاع فى الموضوع ٠ لا يمنع القضاء المستعجل من البحث فى حقوق الطرفين وتقدير سند كل منهما ٠ مثال خاص بالنزاع حول ملكية علامة تجارية ٠ ٢ ــ علامات تجارية ٠ ملكية العلامة ٠ اكتساب الملكية بالاستعمال الأول ٠ أثر شهر العلامة ٠
(١) عمال ٠ فصل تعسفى ٠ اعتباره جنحة ٠ التعويض العينى والتعويض بمقابل عن ضرر ناشىء عن ارتكاب جنحة ٠ اختصاص المحكمة مهما بلغت قيمة التعويض ٠ (٢) عمال ٠ فصل تعسفى ٠ الفصل لجناية أو لجنحة غير جائز الا بعد الحكم نهائيا بالادانة ٠ عدم جواز توقيع عقوبة يليها الفصل بعد ثبوتها بأكثر من ١٥ يوما ٠
المادة ٢٣ من القانون ٣١٩ سنة ١٩٥٢ فى شأن نقابات العمال ــ المادة ٤٦ من قانون المرافعات ــ م ٤٠/أ من قانون عقد العمل الفردى ــ المادة ٢٩/٣ من ذات القانون
حراسة ــ طبيعتها ٠ متى يقضى بها ٠
آداب عامة ٠ ما يعتبر منافيا للآداب العامة وملا يعتبر كذلك ٠ الصور العارية ٠ حكمها ٠
المادة ١٧٨ عقوبات ؛ المادة ٣٠٤ اجراءات جنائية
آداب عامة ٠ جريمة حيازة صور منافية للآداب بقصد عرضها للبيع ٠ متى يتحقق القصد الجنائى ٠ مثال ٠
المادة ١٧٨ مكررة ثالثا من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٠ من قانون العقوبات
موظف ٠ نقل ٠ نقل الموظف من وزارة أو مصلحة الى وزارة أو مصلحة أخرى ٠ يلزم لتمامه صدور قرار وزارى به بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين ــ رد تاريخ النقل الى تاريخ سابق على صدور القرار الوزارى المذكور ــ لا يجوز حتى ولو كان النقل قد تم تبعا لنقل درجة الموظف المنقول الى ميزانية المصلحة التى نقل منها ٠
القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١
مصادرة ٠ لجان الأموال المصادرة ٠ القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الأموال المصادرة من أسرة محمد على ٠ منعه سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال ٠ عدم خضوع قرارات لجان الأموال المصادرة لرقابة القضاء الادارى ٠
القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ (المواد ٩ و ١١ و ١٤) ؛ المادة ١٢ من قانون نظام القضاء ؛ المادتان ٣ و ١٠ من قانون مجلس الدولة
( أ ) موظف ٠ تقدير كفاية الموظف ٠ حق الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف فى ابداء ملاحظاته عليه فى مدة أسبوعين ٠ المادة ٣١ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٥٧٩ لسنة ١٩٥٣ ٠ مطالبة الادارة له فى ابداء هذه الملاحظات فى مدة أقل وقبول الموظف ذلك ٠ لا وجه لاعتراضه ٠ (ب) لجان شئون الموظفين ٠ سلطتها فى تقدير درجة كفاية الموظف ٠ حدودها طبقا لما تقضى به المادة ٣٢ من القانون ٢١٠ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٥٧٩ لسنة ١٩٥٣ ٠ تغييرها درجة كفاية الموظف المقررة بمعرفة رئيسه المباشر من متوسط الى ضعيف دون بيان سندها فى ذلك من واقع ملف خدمته ٠ أثره ٠
المادتان ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ؛ القانون رقم ٥٧٩ لسنة ١٩٥٣
اصلاح زراعى ٠ اختصاص ٠ لجان الاصلاح الزراعى ٠ اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بقرارات الاستيلاء وبملكية الأراضى المستولى عليها طبقا للمادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ٠ اعتبارها جهة قضاء ٠ لايغير من ذلك وجوب التصديق على أحكامها من اللجنة العليا للاصلاح ٠ النص على عدم جواز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا ٠ ذلك يقتضى بالضرورة عدم جواز المطالبة بالغاء قرارات اللجان القضائية باعتبارها جزءا لايتجزأ من قرارات اللجنة العليا ٠
المادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢
ميزانية ٠ درجة ٠ وظيفة ٠ موظف ٠ نقل بعض الدرجات من ميزانية وزارة الى ميزانية أخرى لايكفى بذاته لاعتبار الموظفين الشاغلين لهذه الدرجات منقولين الى الوزارة التى نقلت اليها الدرجات ٠ وجوب اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ٠
المادة ٢٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١
ماهية السبب فى العقود المدنية — للدكتور مختار القاضى
تفتيش . الاذن به . حكم « تسبيب كاف » . اطمئنان المحكمة الى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن . عدم رد الحكم على المآخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه . لا عيب .
( أ ) تزوير أوراق رسمية . صورة واقعة لا تتحقق فيها جريمة التزوير . (ب) نقض . المصلحة فى الطعن . عقوبة مبررة . خطأ الحكم فى ادانة المتهم بجريمة التزوير . تطبيق المحكمة ٣٢ م ع ودخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس . لا مصلحة فى نقض الحكم .
المادة ٣٢ من قانون العقوبات (٣٢ م ع)
اشتراك . مسئولية الشريك . مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة للجريمة التى تم الاتفاق على ارتكابها .
( أ ) حكم ــ فقده ــ قوة الأمر المقضى ــ فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية ــ عدم تيسر الحصول ــ على صورة رسمية منه ــ عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . (ب) نقض ــ أثره ــ حكم «فقده» ــ استيفاء اجراءات الطعن ــ فقد نسخة الحكم الأصلية وجوب القضاء باعادة المحاكمة ــ م ٥٥٤ ، ٥٥٧ ١ ج .
المادتان ٥٥٤ ، ٥٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية
معارضة . اعلان . اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة . اقرار وكيل المعارض فى ذيل التقرير بالمعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده باخطار موكله . عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
قانون . قصد الشارع من عبارة « القانون الأصلح للمتهم » المنصوص عليها فى م ٥ ع .
المادة الخامسة من قانون العقوبات (م ٥ ع)
أسباب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكم « تسبيب معيب » . اعتراف المتهم بالجريمة لقيام حالة الدفاع الشرعى . غير لازم .
عقوبة . مصادرة . وقف التنفيذ . الحكم بوقف تنفيذ المصادرة . غير جائز .
المادة ٣٠ من قانون العقوبات
استئناف . سلطة المحكمة الاستئنافية . متى يجب على المحكمة الاستئنافية اعادة القضية لمحكمة أول درجة
الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ من قانون الاجراءات الجنائية
تعدد الجرائم . حكم « تسبيب معيب » . استناد الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين اليه الى أسباب تنصرف كلها الى تهمة واحدة . قصور .
استئناف . سقوط الاستئناف . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف . تسليم المتهم نفسه الى الحرس قبل الجلسة . كفايته . م ٤١٢ أ . ج .
المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية (م ٤١٢ أ . ج) ، والمادة ٤٧٨ من قانون الاجراءات الجنائية
( أ ) اختصاص . تأديب . صدور قرار من اللجنة المشار اليها فى المادة ٥١ من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه الى القاضى من رئيس المحكمة ، اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار . (ب) تأديب . تغيب القاضى عن مقر عمله بدون اخطار رئيس المحكمة قبل التغيب . توجيه تنبيه اليه من رئيس المحكمة استعمالا لحقه المخول له بالمادة ١٩ من قانون استقلال القضاء . لا خطأ . (ج) اجازات . تغيب القاضى عن مقر عمله فى غير أيام جلساته . صحة احتساب مدة الغياب اجازة اعتيادية . القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١
المادتان ٥١ و١٩ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ ؛ المواد ٥٩ و٦٠ و٦١ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن موظفى الدولة

