المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون
1951 · 583 صفحة · 215 وثيقة مفهرسة
تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد : التأشير فى هامشه بالحكم ٠ اكسابه حجية من تاريخ تسجيل العريضة ٠
( الطعن رقم ١٢٥ س ١٨ ق )
١ ــ حكم : تسبيبه ٠ قضاء المحكمة بصحة الحكم الصادر من المحكمة المختلطة لوجود صالح أجنبى ٠ اغفال التحدث عن جنسية الخصوم ٠ لا يعيبه ٠ ٢ ــ اختصاص : الصالح الأجنبى الموجب لاختصاص المحاكم المختلطة ٠ دعوى بطلان البيع لستره وصية ٠ ليست من الصالح المختلط ٠ ثبوت الجنسية الأجنبية للخصوم ٠ صحة الحكم على هذا الأساس ٠
المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة
دفاع : انكار الخصم التوقيع على محرر ٠ متى يجب على المحكمة التعرض لهذا الدفاع والتحدث عنه ٠
شفعة : الحكم بصحة عرض الثمن • حكم قطعى • لا يجوز الطعن فيه بالنقض مالم يستأنف •
( الطعن رقم ١٠١ س ١٨ ق )
ضرائب : المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ • اعلان الممول بمنطوق قرار التقدير وحده يكفى لسريان ميعاد الطعن فيه •
المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — المواد ٣ ، ٥ ، ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — ( الطعن رقم ١٦٢ س ١٨ ق )
حكم : تسبيبه • الحكم على القاصر بالريع نتيجة لوضع يد أوصيائه على أطيان متنازع عليها • عدم استظهار الحكم لصفة وضع يد الأوصياء • قصور فى التسبيب يوجب نقضه •
( الطعن رقم ٢٠٨ س ١٨ ق )
نقض فى المواد المدنية : توكيل المحامى للتقرير بالطعن • وجوب أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن •
المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض — ( الطعن رقم ١٦٩ س ١٨ ق )
تصرفات المورث احتيالا على قواعد الارث • حق الوارث فى اثباتها بكافة الطرق •
( الطعن رقم ١٦٨ س ١٨ ق )
حجر للسفه : أثره •
( الطعن رقم ١٢٨ س ١٨ ق )
تسجيل : بيع عقار بعقد غير مسجل وثابت التاريخ قبل العمل بالقانون • بيع العقار مرة ثانية بعقد مسجل بعد العمل بالقانون • تفضيل العقد الثانى •
المادة ١٤ والمادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ — ( الطعن رقم ١١٦ س ١٨ ق )
عقد العمل : الزام رب العمل باعطاء الاجير شهادة بخلو طرفه • اجراء توجبه قواعد العدالة تكملة لنصوص القانون
المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم — المادة ٤٠١ وما بعدها من القانون المدنى (القديم) — المادة ١٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ الخاص بعقد العمل الفردى — ( الطعن رقم ٢٠٣ س ١٨ ق )
اختصاص : رفع الدعوى الى المحكمة الابتدائية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد • نقل القانون الجديد الاختصاص الى المحكمة الجزئية • وجوب احالة الدعوى بحالتها اليها •
المادة ١/٤ من قانون المرافعات الجديد — المادة ١٣٤ مرافعات — المادة ٣٩٤ مرافعات جديد — المادة الرابعة من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٩ — ( الاستئناف رقم ٢٥٧ س ٦٧ ق )
نزع الملكية للمنفعة العامة : حق المالك فى اقتضاء فوائد الثمن من تاريخ الاستيلاء الى السداد • اعتبار ذلك تعويضا نقدا •
المادة ٣٣٠ من القانون المدنى القديم — ( الاستئناف رقم ٤٢/٥٣٠ س ٦٧ ق )
١ — حوالة : عدم قابلية الدين للتحويل • لا يمنع من قبول الدعوى • | ٢ — حلول : لا يشترط فيه قبول المدين • | ٣ — يمين حاسمة : جواز توجيهها من باب الاحتياط طبقا لقانون المرافعات الجديد • | ٤ — يمين حاسمة : جواز توجيهها فى جميع الأحوال بشرط أن تكون حاسمة للنزاع •
المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون المدنى — المادة ١٦٦ والمادة ٢٢٥ من قانون المرافعات القديم — المواد من ٤١٠ الى ٤١٤ من القانون المدنى الجديد
حجز ادارى : اعلان • تسليم ورقة التنبيه لصاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا بالعقار • المقصود بهذا الأخير •
المادة الخامسة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ بخصوص الحجز الادارى — المادة الحادية عشرة منه
ضرائب : نزاع بين الممول ومصلحة الضرائب على ايراد ماكينة • طلب الممول وضعها تحت الحراسة • لا يقبل • علة ذلك •
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — المادة ٣٥٧ مرافعات — ( القضية رقم ٣٩٠٧ س ١٩٤٩ )
١ — موظف : القانون أقوى من المرسوم • اشتراط الشارع فى ضم مدد الخدمة فى الشركات أن يكون تأليفها بمرسوم • صدور قانون بالاعتراف بها • كفاية • ٢ — موظف • ترقيته • لا تملك المحكمة اصدار قرار ترقية •
( القضية رقم ١٨٣ لسنة ٣ ق )
١ — تعويض : اختصاص محكمة القضاء الادارى • طلبات التعويض على قرار ادارى مخالف للقانون • ( مادة ٣ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ) لم تفرق بين الطلبات الموجهة الى الحكومة أو الى أشخاص الموظفين • طلب تعويض موجه الى الوزير بصفته الشخصية استنادا الى خطأ شخصى بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة الطالب من هذه المحكمة • اختصاص المحكمة • ٢ — تعويض : الخطأ المصلحى • الخطأ الشخصى • التفرقة بينهما • العبرة بنية الموظف وهل الدافع المصلحة العامة أو عامل شخصى • أثر ذلك •
المادة ٣ والمادة ٤ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — ( القضية رقم ٨٨ س ٣ ق )
١ — عمل لجان التوفيق : لجان ادارية • ذات اختصاص قضائى • قراراتها • خضوعها لرقابة واشراف هذه المحكمة • تنفيذ قراراتها كالأحكام • لا يغير من طبيعتها • (ب) اختصاص محكمة القضاء الادارى : طعن فى قرار ادارى نهائى ( فقرة ٦ من المادة ٤ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ) — الخلاف حول مدلول نصها وهل يشمل الهيئات الادارية ذات الاختصاص القضائى أخذ بالميعاد الشكلى أم يؤخذ بالميعاد الموضوعى • القانون [رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ المعدل — مطموس بآخر السطر] • (ج) عمل : اعتبار رب العمل مسئولا وجها لوجه أمام العمال ولو توسط فى ذلك مقاول أو متعهد توريد عمال • تحميله كل المسئوليات عن العمال • ( مادة ٦٦٢ مدنى جديد ) تأييدها هذا النظر •
فقرة ٦ من المادة ٤ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ — القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — المادة ٦٦٢ من القانون المدنى الجديد — ( القضية رقم ٣٥٥ س ١ ق )
( ا ) ابعاد الأجانب — قرار ابعاد — تعهد المدعى بتنفيذه — صدوره منه بعد ان علقت الادارة [مد] الاقامة عليه — صدوره عن اكراه — لا اثر له فى قبول الدعوى • (ب) اقامة دائمة — منح الاقامة فى سنة ١٩٤٣ لحين صدور اوامر أخرى — هى اقامة مؤقته — وجوب تجديدها سنويا — مادة ١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ • (ج) اجنبى — قرار ابعاده — القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ — خلوه من النص على اختصاص موظف معين باصدار هذا القرار — قرار صادر من رئيس قلم مراقبة الاجانب بادارة الجوازات والجنسية بابعاد أجنبى — صدوره — من مختص •
المادة ١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن جوازات السفر واقامة الاجانب فى مصر — ( القضية رقم ٢٣١ س ٣ ق )
نفقة : طلب الزوجة من ورثة زوجها المتوفى ما تجمد من نفقتها قبل وفاته لتستوفيه من تركه • الدفع من وارث الزوج بعد وفاته بالتواطؤ بين الزوجين على استصدار حكم النفقة • ثبوت صحة هذا الدفع • قبوله •
نفقة زوجية : طلب فرضها على الكفيل • اجابة هذا الطلب •
المادة الاولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ — المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ — المادة ٢٨١ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ — ( القضية رقم ٤٤٥ سنة ١٩٥٠ )
زواج : الولى فى النكاح • عقد نكاح المجنونة • بطلانه •
المادة ٣٢٩ والمادة ٣٣٣ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية — المادة ٣٣٢ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ — المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ سنة ١٩٤٤ — ( قضية الالتماس رقم ٢٧ سنة ١٩٥٠ )
حكم غيابى : تقديم المتهم الى محكمة الجنايات باعتبار الواقعة جناية • الحكم عليه غيابيا باعتبار الواقعة جنحة • حضور المتهم • سقوط الحكم الأول •
المادة ٣١٤/١ و٢ من قانون العقوبات — المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات — الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المضافة بالقانون رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ من يونيه سنة ١٩٣٤ — ( الطعن رقم ٣٢٠ س ٢٠ ق )
تبديد المحجوزات : تسليم الاعلان لشيخ البلد فى غياب المتهم • لا يكفى لاثبات علم المتهم بيوم البيع •
( الطعن رقم ٤٥٢ س ٢٠ ق )