شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣

١ — تعويض : اختصاص محكمة القضاء الادارى • طلبات التعويض على قرار ادارى مخالف للقانون • ( مادة ٣ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ) لم تفرق بين الطلبات الموجهة الى الحكومة أو الى أشخاص الموظفين • طلب تعويض موجه الى الوزير بصفته الشخصية استنادا الى خطأ شخصى بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة الطالب من هذه المحكمة • اختصاص المحكمة • ٢ — تعويض : الخطأ المصلحى • الخطأ الشخصى • التفرقة بينهما • العبرة بنية الموظف وهل الدافع المصلحة العامة أو عامل شخصى • أثر ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٣ والمادة ٤ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — ( القضية رقم ٨٨ س ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — ان القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخاص بمجلس الدولة قد نص فى المادة الرابعة منه على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون الواردة بالمادة الثالثة ، وهى لم تفرق فى ذلك بين تلك التى توجه الى الحكومة أو الى أشخاص الموظفين ، وصيغتها من العموم بحيث تشملها ما دام التعويض مترتبا على قرار ادارى ، ومن ثم تختص محكمة القضاء الادارى بطلب التعويض الموجه الى وزير الحربية والبحرية بصفته الشخصية اذا استند طلب التعويض الى أن الوزير ارتكب خطأ شخصيا بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة طالب التعويض من محكمة القضاء الادارى . ٢ — انه لبيان ما اذا كان خطأ الموظف مصلحيا أو شخصيا يتعين البحث وراء نيته فاذا كان يهدف من تصرفه الى تحقيق الصالح العام كان خطؤه مصلحيا ، أما اذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام بل كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما فانه يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه من ماله الخاص .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2-2-1950 MM. Mohamed Effat, Hussein Abou Zeid et Aly Aboul Gheit (Cons.). I.—Réparation — La Cour du Contentieux administratif est compétente pour connaître des demandes en réparation du préjudice résultant des décisions administratives rendues contrairement à la loi — L'article 3 de la Loi No. 9 de 1949 ne distingue pas entre les demandes intentées contre le Gouvernement en tant que personne publique et celles intentées contre la personne même d'un fonctionnaire — Cette Cour est donc compétente pour connaitre de la demande en réparation intentée contre la personne d'un Ministre si cette demande est fondée sur ce qu'il a commis une faute personnelle en s'abstenant d'exécuter un arrêt rendu par cette Cour en faveur du requérant. II.—Réparation — Distinction entre faute de service et faute personnelle — Le critère réside dans l'intention du fonctionnaire selon qu'il a agi dans l'intérêt public ou sous l'impulsion d'un mobile personnel — Effet de cette distinction. I.—La Loi No. 9 de 1949, réorganisant le Conseil d'Etat, prévoit dans son article 4 que la Cour du Contentieux administratif est compétente pour connaître des demandes en réparation du préjudice résultant des décisions administratives rendues contrairement à la loi, et prévues par l'article 3. Cette loi ne fait aucune distinction entre les demandes intentées contre le Gouvernement en tant que personne morale de droit public et celles intentées contre la personne même d'un fonctionnaire. Ces dispositions sont conçues en termes tellement généraux qu'ils s'appliquent à la faute personnelle du fonctionnaire, du moment que la réparation du préjudice résulte d'une décision administrative. Dès lors, la Cour du Contentieux administratif est compétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice, intentée contre le Ministre de la guerre en sa qualité personnelle, du moment que la demande en réparation est fondée sur ce motif que le Ministre a commis une faute personnelle en s'abstenant d'exécuter un arrêt rendu par la Cour du Contentieux administratif en faveur du requérant. II.—Pour savoir si la faute commise par un fonctionnaire est une faute de service ou une faute personnelle, il faut rechercher son intention. Si le but de l'acte est d'assurer l'intérêt public, la faute qu'il commet est une faute de service. Si, au contraire, il s'avère que le fonctionnaire n'avait pas agi dans l'intérêt public mais sous l'impulsion de mobiles personnels, la faute qu'il commet est une faute personnelle. Il en est de même si sa faute est lourde; car, cette faute est considérée comme une faute personnelle dont il répond sur ses propres biens.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا