شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٥

( ا ) ابعاد الأجانب — قرار ابعاد — تعهد المدعى بتنفيذه — صدوره منه بعد ان علقت الادارة [مد] الاقامة عليه — صدوره عن اكراه — لا اثر له فى قبول الدعوى • (ب) اقامة دائمة — منح الاقامة فى سنة ١٩٤٣ لحين صدور اوامر أخرى — هى اقامة مؤقته — وجوب تجديدها سنويا — مادة ١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ • (ج) اجنبى — قرار ابعاده — القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ — خلوه من النص على اختصاص موظف معين باصدار هذا القرار — قرار صادر من رئيس قلم مراقبة الاجانب بادارة الجوازات والجنسية بابعاد أجنبى — صدوره — من مختص •

العدد
العددان السابع والثامن ــ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن جوازات السفر واقامة الاجانب فى مصر — ( القضية رقم ٢٣١ س ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — اذا بان من الاطلاع على المراحل التى مرت بها طلبات المدعى وتظلماته ، كما تضمنها ملفه بادارة الجوازات والجنسية ، ان المدعى لم يقبل قرار الابعاد المطعون فيه ولم يتعهد بتنفيذه الا بعد ان علقت ادارة الجوازات والجنسية قبول مد اقامته ثلاثة أشهر على تحرير هذا التعهد فلم يصدر منه عن ارادة حرة واختيار وانما صدر فى ظل هذا الاكراه الأدبى — من ثم فلا أثر له فى قبول الدعوى المرفوعة منه بطلب الغائه . ٢ — ان المدعى وقد منح الاقامة لحين صدور اوامر أخرى فى شهر اغسطس سنة ١٩٤٣ لا يعد ذا حق فى اقامة دائمة بل ان اقامته مؤقتة مما يجب تجديدها سنويا ومما ينطبق عليها حكم المادة العاشرة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن جوازات السفر واقامة الاجانب فى مصر . ٣ — ان نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون سواه باصدار قرارات ابعاد الاجانب فى الأحوال التى يجيز فيها ابعادهم — ولما كانت ادارة الجوازات والجنسية هى الادارة المختصة بالاشراف على كافة شئون الاجانب من اقامة وسفر وابعاد ومراقبة فأن القرار الصادر من رئيس قلم مراقبة الاجانب بابعاد المدعى أثر رفض الطلب الذى تقدم بشأنه تسوية اقامته — هذا القرار صادر من موظف مختص .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 7-12-1950 MM. Abd-El-Razzak Ahmed El Sanhoury (Prés.); Mahmoud Saber El Akkari, Mohamed Abd-El-Salam, Abd-El-Rahman El Gabri et Badawi Ibrahim Hamouda (C.C.). I.—Expulsion des étrangers — Décision ordonnant l'expulsion — Le demandeur s'est engagé à l'exécuter — Cet engagement n'a été pris que parce que l'Administration en a fait dépendre la prolongation de séjour — Donc il est donné sous l'empire d'une violence, et, par suite, il n'empêche pas la recevabilité du recours. II.—Résidence permanente — Le séjour d'un étranger est accordé pour l'année 1943 jusqu'à nouvel ordre — Il s'agit d'un séjour pour un temps limité qui doit être renouvelé annuellement — L'article 10 de la Loi No. 49 de 1940. III.—Etranger — Décision ordonnant son expulsion — La Loi No. 49 de 1940 n'attribue pas la compétence pour prendre cette décision à un fonctionnaire déterminé — La décision prise par le chef du contrôle de l'immigration et du séjour des étrangers au Département des passeports et de la nationalité, ordonnant l'expulsion d'un étranger, émane d'un fonctionnaire compétent. I.—D'après le dossier du demandeur, établi par le Département des passeports et de la nationalité, il résulte de diverses phases de la procédure par laquelle les demandes et plaintes du demandeur ont passé qu'il n'a acquiescé à la décision d'expulsion dont recours, et ne s'est engagé à son exécution, que parce que le dit Département a fait de cet engagement une condition de la prolongation de son séjour pour trois mois. Cet engagement n'émane pas d'une volonté libre; il a été donné sous l'empire d'une contrainte morale; d'ou il ne peut avoir aucune influence sur la recevabilité du recours en annulation formé par le demandeur contre la dite décision. II.—Le demandeur étant simplement autorisé au mois d'Août 1943 de séjourner en Egypte jusqu'à nouvel ordre, n'est pas considéré comme ayant le droit à une résidence permanente. Il s'agit par là d'un séjour pour un temps limité, qui doit être renouvelé annuellement et auquel sont applicables les dispositions de l'article 10 de la Loi No. 49 de 1943 sur les passeports et le séjour des étrangers en Egypte. III.—Les dispositions de la Loi No. 49 de 1940 n'attribuent pas à un fonctionnaire déterminé la compétence exclusive pour prendre les décisions ordonnant l'expulsion des étrangers, dans les cas où elle permet cette expulsion. Etant donné donc que le Département des passeports et de la nationalité est le service chargé de toutes les questions intéressant les étrangers, qu'il s'agisse du séjour, du départ, de l'expulsion ou du contrôle de ces étrangers, il s'ensuit que la décision prise par le chef du contrôle de l'immigration et du séjour des étrangers portant expulsion du demandeur par suite de rejet de sa demande tendant à prolonger son séjour, émane d'un fonctionnaire compétent pour la prendre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا