المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون
1951 · 583 صفحة · 215 وثيقة مفهرسة
جمارك : منع دخول النقود الاجنبية الى القطر المصرى ٠ ادخال ريالات مارياتيريزا عن طريق السودان بعد تكسيرها ٠ وجوب تحصيل رسوم عليها لاعتبارها أجنبية الأصل ٠
المادة ٨٤ والمادة ٣٣ والمادة ٣٢/٢ من لائحة الجمارك — المادة ٦٣٠ ( ١ ) من التعريفة الجمركية — المواد ٢٦٩ – ٢٨٠ من قانون الجمارك — قانون العملة الصادر فى السودان سنة ١٩١٨ — ( الطعن رقم ١٨١ س ١٨ ق )
١ – شفعة : انحصار النزاع فى تزاحم الشفعاء ٠ لا يرفع اعتبارها دعوى شفعة خاضعة لجميع شروطها واجراءاتها ٠ — ٢ – شفعة : تزاحم الشفعاء ٠ الحكم بأولوية أحدهم ٠ وجوب اعلانه للشفيع المحكوم عليه وللبائع والمشترى ٠ — ٣ – شفعة : الحكم بالأولوية لأحدهم ٠ استئناف الشفيع المحكوم عليه ٠ وجوب توجيهه للشفيع الأول والبائع والمشترى جميعا ٠ عدم جواز الاتفاق بما يخالف ذلك ٠
المادة ١٧ والمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة — ( وأشار الحكم الى : حكم ١٩ فبراير سنة ١٩٤٨ فى الطعن ١٠٩ سنة ١٦ قضائية ، وحكم ٦ يونيه سنة ١٩٤٦ فى الطعن ١٢٣ سنة ١٥ قضائية ، وحكم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٦ فى الطعن ١٣١ سنة ١٤ قضائية )
١ – موظف : اجازاته • القواعد التى يخضع لها والنصوص الواجبة التطبيق • ٢ – موظف : اعتبار اجازاته المرضية اعتيادية • منحة من المصلحة وليست حقا • ٣ – موظف : فصله بسبب استنفاد اجازاته • لا يشترط أن يكون انقطاعه عن العمل متصلا • ٤ – موظف : منحه اجازة استثنائية • رخصه للادارة • ٥ – موظف : استنفاد الموظف لجميع اجازاته • حق وزير المالية فى فصله • لا يعطل هذا نص المادة ٢٠ من قانون المعاشات •
( الطعن رقم ٩٨ س ٢٠ ق ) — المواد ١٦٣ و ١٦٥ و ١٧٨ و ٢٦٨ من القانون المالى ؛ المادة ١٥ من تعليمات وزارة المالية رقم ٣ ؛ المادة ٢٠ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ من أبريل سنة ١٩٠٩ ؛ منشور المالية رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٩ ؛ منشور المالية رقم ٢١ لسنة ١٩٣٧
١ – طعن : ابهام بعض أسباب الطعن ووضوح بعضها • لا يستوجب بطلانه • ٢ – اختصاص : وصايا غير المسلمين • اختصاص المجالس الملية قاصر على حالة تراضى الخصوم • ٣ – اختصاص : وجوب التزام كل قضاء اختصاصه • ٤ – اختصاص : وصية من مصريين • رفع دعوى أمام المحكمة المختلطة على البنك ( أجنبى ) بصرف مبالغ مودعة • لا يخول المحكمة المختلطة الحكم فى ملكية الأموال • ٥ – اختصاص : حكم صادر من محكمة غير مختصة • قبوله أو تنفيذه لا يكسبه حجية • ٦ – اختصاص : تدخل الخصوم المصريين فى الدعوى المختلطة • لا يكسبها اختصاصا •
( الطعن رقم ١٣٨ ، ١٤٢ س ١٦ ق ) — المادتان ٣٣ و ٣٧ و ٤٠ من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة ؛ المادة ٤٧٩ من قانون المرافعات المختلط
١ – اختصاص • أحوال شخصية • الدائرة الحسبية • اختصاصها بتثبيت الأوصياء المختارين سواء كان القصر مصريين أو أجانب • ٢ – اختصاص : تخصيص دائرة بمحكمة مصر لنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب • لا يحرم الدائرة الحسبية من اختصاصها •
( استئناف حسبى ٣٠ سنة ١٩٥٠ ) — المواد ٥٤ و ٥٥ فقرة ٢ و ١١٨ و ١١٩ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون المحاكم الحسبية ؛ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٢ الخاص بنظام الأسرة المالكة ؛ المادة ٨٥٤ من المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ ؛ القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ الخاص باصدار قانون نظام القضاء ؛ المواد ١٦٢٦ و ١٦٢٧ و ١٦٦٥ من القانون المدنى اليونانى
١ – شفعة : الدفوع الشكلية الخاصة بالدعوى • لا تنهى الخصومة • لا يجوز استئنافها مستقلة • الحكم باعتبار المدعى شفيعا • غير منه للخصومة • لا يجوز استئنافه مستقلا • ٢ – شفعة : الحكم الصادر بتوجيه اليمين عن الثمن • غير منه للخصومة •
( استئناف مصر رقم ٦٧١ س ٦٧ ق ) — المادتان ٣٥٧ و ٣٧٨ مرافعات ؛ المادة ٤٠٣ من قانون المرافعات
محاماة : استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديد قيمة اشتراكه فى النقابة • تقديم صحيفة استئناف موقع عليها منه • أثر ذلك بالنسبة للمحامى وبالنسبة للمستأنف •
( استئناف مصر رقم ٧١٠ س ٦٧ ق ) — المواد ٢٠ و ٢٣ و ٥٢ و ٦٦ و ٨٠ ( ثالثا ) من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ؛ المادة ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أمام المحاكم الوطنية المصدق عليها من الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى ٢٩ مايو سنة ١٩٤٦
اوراق تجارية : بوليصة الشحن ليست أوراقا تجارية • لا ينقص ميعاد الاستئناف فيها •
المادة ٤٠٢ مرافعات ؛ المادة ( ١٠٤ ) من القانون التجارى
١ — موظف: علاقته بالحكومة. تعديلها باجراء لائحى عام. جوازه. جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض. حق مطلق. لا يحتج بالحق المكتسب. أو بأنه يعتبر بمثابة قرار تأديبى. اذ محله أن يكون القرار فرديا خاصا. ٢ — طلبات فى الدعوى: اجابتها من شأنها المساس بالمركز القانونى المترتب على قرار ادارى. وجوب الطعن فى هذا القرار. كونه غير قابل للطعن لصدوره قبل قانون مجلس الدولة. حصانته من الالغاء. هذا القانون لا يسرى على القرارات السابقة عليه.
القضية رقم ١٩٢ س ٣ ق — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ — قانون انشاء مجلس الدولة
اعانة الغلاء: تثبيتها وخفضها فى بعض الأحوال. كتاب المالية الدورى رقم ٢٣٤ – ٢٧/١٣ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ – تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى ١١ يولية سنة ١٩٤٤ – عبارته تشمل أى تحسين يطرأ على الراتب فى الفترة التى حددها.
القضية رقم ٢٤٧ لسنة ٣ ق — كتاب وزارة المالية الدورى رقم ٢٣٤ – ٢٧/١٣ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ — قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١ من يولية سنة ١٩٤٤
١ — تظلم ادارى: وقفه الميعاد الى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن. القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ – دعوى رفعت فى ظل هذا القانون. لا محل للتحدى بنصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩. ٢ — موظف: عجز فى عهدته. قرار ادارى بخصمه من راتبه مع معارضته. خروجه عن ولاية السلطات التأديبية. هى لا تملك سوى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ – مادة ١٦ من لائحة المخازن. عدم جواز التحدى بها. الغاء القرار الادارى سالف الذكر.
القضية رقم ٢١٢ س ٣ ق — القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ — القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — المادة ١٦ من لائحة المخازن — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
(١) موظف: أنتهاء أجازته الاعتيادية. انقطاعه عن عمله بعلم رؤسائه وموافقتهم على طلباته بمنحه أجازة بدون مرتب. عدم انطباق حكم المادة ١٨١ من القانون المالى. (٢) موظف: طلب استقالة مشروط. عدم تحقيق الشرط. يجعلها فى حكم العدم قانونا. لا تكون محلا للقبول أو الرفض. قبولها مخالف للقانون. تعويض. ٣ — موظف: مطالبته بتعويض عن حرمانه من راتبه فى الفترة من تاريخ تقديم الاستقالة الى وقت قبولها. انقطاعه عن العمل وطلبه اجازات بدون مرتب فى هذه الفترة. يجعل طلب التعويض على غير أساس. ٤ — موظف بالمحاكم المختلطة: القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٩ – شرط الانتفاع بأحكامه. أن يكون الموظف بتلك المحاكم وقت صدوره. طلب المدعى اعتزال الخدمة. قبوله قبل صدوره. عدم انتفاعه بأحكامه.
القضية رقم ٣٥١ س ٣ ق — المادة ١٨١ من القانون المالى — القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٩
عمال: كادر العمال. قيامه على أساس اليومية. عدم حساب أيام الجمع عند تسوية الحالة. حسابها يعتبر خطأ ماديا من الموظفين المختصين. لا يرقى الى مرتبة القرار الادارى. مدلوله. خطأ مادى يقوم على عدم فهم كادر العمال والكتب الدورية الصادرة فى شأنه. لا يكسب حقا يحميه القانون. رفعه فى أى وقت.
القضية رقم ٤٤٠ س ٣ ق
تصرفات: قرار. طلب تصحيحه لوجود خطأ فى التحديد ترتب على خطأ مادى وقع بمشروع الشهر العقارى لعين الوقف المستبدلة. جوازه.
المادة ٣٣٦ من اللائحة — المادة ٦٥ سنة ١٩٥٠ محكمة الجيزة الشرعية — قرار المحكمة العليا فى مادة التصرفات رقم ٨٠ سنة ٢٩ – ١٩٣٠ — القضية الاستئنافية رقم ١٢٧ سنة ٤٣ – ١٩٤٤ — القضية الكلية رقم ٢١٩ سنة ٤٢ – ١٩٤٣ — قرار محكمة تصرفات مصر فى المادة ٨٧٤ سنة ٣٦ – ١٩٣٧ — قرار محكمة تصرفات مصر فى المادة ١٠٠٨ سنة ٣١ – ١٩٣٢ — كتاب الوزارة الصادر لمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية فى ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٧ رقم ٨٦٢٠
نفقة: الكتابية تحت الكتابى لا عدة لها. لا نفقة لها.
القضية رقم ١٤٩٠ سنة ٤٥ – ١٩٤٦