شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٩

عمل (( التحكيم فى منازعات العمل )) . ( ا ) تشكيل هيئة التحكيم . ( ب ) ميعاد الفصل فى النزاع . ( ج ) المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم .

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ ــ ١٢ ــ ١٩٦٠ ــ الطعن رقم ٣٦٦ س ٢٣ ق
المواد
المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ ( المواد ١ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦/٢ ) ؛ القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٨ ( المادة الأولى فقرة ب ) ؛ الأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ ؛ المرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

عمل (( التحكيم فى منازعات العمل )) : ( ا ) تشكيل هيئة التحكيم : ١ ــ مندوبا مصلحة العمل والصناعة ــ حلف اليمين : الم ١٤ من المر بق ٣١٨/٥٢ تشترط أن يحلف المندوبان اليمين . عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين . النعى بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها . عار عن الدليل . ٢ ــ المندوبان المحلفان : الم ١١ و ١٦/٢ من المر بق ٣١٨/٥٢ مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحا اذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانونا أن تثبت فى قرارها رأيهما الا اذا كان مخالفا للرأى الذى انتهت اليه . ( ب ) ميعاد الفصل فى النزاع : وضع الم ١٥ من المر بق ٣١٨/٥٢ لقاعدة تنظيمه للحث على سرعة الفصل فى النزاع . خلو المر بق من النص على جزاء البطلان . الاخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر . ( ج ) المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم : كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئا عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة الى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية لا تستند الى نص فى القانون ماعدا ما استثنى . الم ١ من الق ٣١٨/٥٢ . مثال . ١ ــ اذا كانت الطاعنة تنعى ببطلان قرار هيئة التحكيم لأنه ليس فيه ولا فى محاضر جلسات الهيئة ما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل والصناعة أديا اليمين المبينة بالمادة ١٤ من القانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ ، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة بالمادة ١٤ سالفة الذكر فان نعيها يكون عاريا عن الدليل . ٢ ــ المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره أنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، وقد خلا المرسوم بقانون ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة ١٥ سالفة الذكر ، ومن ثم فليس من شأن الاخلال بهذه القاعدة ــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر . ٣ ــ تنص المادة ١١ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ على أن يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل ، والآخر عن النقابة أو عن العمال ، وأنه على طرفى النزاع احضار المندوبين فى يوم الجلسة ، ولا يكون للمندوبين رأى فى المداولات وأنه اذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما اذا رأت الهيئة ذلك ، كما تنص المادة ١٦/٢ من ذلك القانون على أنه «يجب على الهيئة قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهما فاذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأى المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به » ، ومؤدى هذه النصوص أن انعقاد الهيئة يقع صحيحا اذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، وأن الهيئة لا يجب عليها قانونا أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما الا اذا كان مخالفا للرأى الذى انتهت اليه فاذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما انتهت اليه هيئة التحكيم فان النعى على القرار المطعون فيه أنه قد خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبت المادة ١٦/٢ من ذلك القانون يكون غير منتج . ٤ ــ اذا كان عمال الشركة لم يطلبوا الى هيئة التحكيم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ ، وانما أثاروا بطلبهم نزاعا حول أحقية فريق منهم للحد الأدنى من الأجور المقررة بالأمر العسكرى وفريق آخر لاعانة غلاء المعيشة المقررة بهذا الأمر وأحقية فريق ثالث فى ضم العلاوة الى المرتب الأصلى لا الى اعانة غلاء المعيشة ، فان هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم ــ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٨ كانت تستثنى من مجال التوفيق والتحكيم المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائى ثم صدر القانون ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ فحذف هذه الفقرة وأشار فى مذكرته الايضاحية الى أن الغرض من هذا الحذف هو توسيع اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وتلا فى الدفوع بعدم الاختصاص التى كثيرا ما تسبب فى تعطيل الفصل فى المنازعات ــ كما ورد فى هذه المذكرة ان القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٨ كان ينص على احالة بعض المنازعات دون البعض الآخر الى هيئة التحكيم وكانت هذه التفرقة مثار خلاف فى التطبيق علاوة على عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى فى القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق فى احالة جميع المنازعات العمالية الى هيئة التحكيم ــ ويبين من ذلك ومما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ أن هيئة التحكيم قد وسع اختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما استثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة الى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى لا تستند الى نص فى القانون .

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 366—23° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad (V.-Prés.) ; Sobhi El Sabbagh, Abdel Salam Balbaa, Ahmed Zaki Mohamed et Mahmoud Tewfik Imaïl (C.C.). Travail — Arbitrage en matière de conflits du travail. (a) Formation du comité d'arbitrage. I.—Les délégués des administrations du travail et de l'industrie — Prestation de serment. L'article 14 du décret-Loi No. 318 de 1952 prévoit que les dits délégués doivent prêter serment —Il n'a pas été établi qu'ils ont rempli leur mission sans avoir effectué cette formalité — Grief formulé à l'encontre de la décision attaquée d'être entachée de nullité au motif qu'il n'est constaté ni dans la décision ni dans les procès-verbaux des audiences que les délégués en question ont prêté serment — Ce grief ne repose sur aucune preuve. II.—Les délégués assermentés. Il résulte des articles 11 et 16/2 du Décret-Loi No. 318 de 1952 que la réunion du comité est régulière nonobstant l'absence des deux délégués assermentés ou de l'un d'eux et que le comité n'est légalement tenu de relever leur avis dans sa décision que s'il est contraire à l'opinion qu'il s'est formée. (b) Délai fixé pour trancher le conflit : L'article 15 du Décret-Loi No. 318 de 1952 a établi une disposition réglementaire en vue de trancher le conflit d'urgence — Le décret-loi précité ne contient aucun texte prévoyant comme sanction la nullité — La violation de cette disposition n'entraîne pas la nullité de la décision rendue par le comité dans un délai dépassant un mois. (c) Les conflits soumis à la conciliation et à l'arbitrage : Sauf disposition légale contraire, la compétence du comité d'arbitrage s'étend à tout conflit quelle que soit sa qualification, qu'il ait pour objet une contestation relative à l'application ou à l'interprétation d'une loi, d'un réglement ou d'une décision judiciaire. ou qu'il soit fondé sur des considérations économiques ne mettant pas en jeu un texte légal. — Article 1 du Décret-Loi No. 318 de 1952. 1.—Attendu que l'auteur du pourvoi fait grief à la décision rendue par le comité d'arbitrage d'être entachée de nullité au motif qu'il n'est constaté ni dans ses énonciations ni dans les procès-verbaux des audiences que les délégués des administrations du travail et de l'industrie ont prêté le serment prévu par l'article 14 de la loi No. 318 de 1952. Mais, attendu que l'auteur du pourvoi n'a pas établi que les délégués en question ont rempli leur mission, sans avoir prêté le serment précité; Il s'ensuit que ce grief ne repose sur aucune preuve. 2.—L'article 15 du Décret-Loi No. 318 de 1952, en édictant que le comité d'arbitrage est tenu de statuer sur le conflit dans un délai ne dépassant pas un mois à partir du jour où le conflit lui a été soumis, a établi une disposition réglementaire en vue d'inciter le dit comité à juger avec célérité. Or, le Décret-Loi No. 318 de 1952 ne contient aucun texte prévoyant la nullité comme sanction de la violation de la disposition légale précitée. Il s'ensuit que la violation de cette règle n'entraîne pas, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la nullité de la décision rendue par le susdit comité dans un délai dépassant un mois· 3.—L'article II du Décret-Loi No. 318 de 1952 prévoit que les parties en cause se chargeront d'amener devant le comité d'arbitrage un délégué de la chambre industrielle ou de l'employeur, ainsi qu'un délégué d'un syndicat ou des travailleurs ; que ces délégués n'auront pas voix délibérative ; et qu'en l'absence d'un ou des délégués, la réunion sera quand même régulière si le comité n'y voit pas d'inconvénient. L'article 16/2 de la dite loi prévoit, de même, que le comité, avant de délibérer, consultera les deux délégués en question ou celui qui est présent d'entre eux, et que si la décision est rendue contrairement à leur avis ou à l'avis de l'un d'eux, il en sera fait mention dans la décision, ainsi que des motifs de son rejet. Il résulte de ces dispositions que la réunion du comité est régulière en l'absence des deux délégués précités ou de l'ur d'eux ; et que le comité n'est légalement tenu de relever dans sa décision l'avis de ces deux délégués ou de l'un d'eux que s'il est contraire à l'avis qu'il s'est formé. Or, il est acquis, en l'espèce, que le syndicat, auteur du pourvoi, n'a pas allégué que ces deux délégués ou l'un d'eux a émis une opinion contraire à celle adoptée par le comité d'arbitrage ; il s'ensuit que le grief formulé à l'encontre de la décision attaquée d'avoir omis de mentionner que le comité qui l'a rendue s'est conformé aux prescriptions de l'article 16/2, n'est pas pertinent. 4.—Il est acquis que les ouvriers de la société prise à partie n'ont pas requis du comité d'arbitrage l'application des peines prévues par la proclamation No. 99 de 1950, mais que l'objet de leur contestation porte sur le droit d'un groupe d'entre eux aux salaires minimums fixés par la proclamation précitée, ainsi qu'au droit d'un autre groupe à l'allocation de vie chère accordée par la même proclamation, et, enfin, au droit d'un 3e groupe de cumuler l'augmentation au salaire initial et non à l'allocation de vie chère. Ce étant, cette contestation relève de la compétence du comité d'arbitrage. En effet, l'alinéa (b) de l'article 1er de la Loi No. 105 de 1948 exceptait du domaine de la conciliation et de l'arbitrage les conflits ayant trait à l'application ou à l'interprétation d'une loi, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire. Puis, le législateur, en promulguant la Loi No. 318 de 1952, a supprimé cet alinéa et a mentionné dans la note explicative de cette loi que la raison de cette suppression est d'étendre le compétence des commissions de conciliation et d'arbitrage, et d'écarter les exceptions d'incompétence qui sont la cause la plus fréquente du retard mis à trancher les conflits. Cette note explicative relève aussi que la Loi No. 105 de 1948 prévoyait le renvoi de certains conflits, à l'exclusion des autres, au comité d'arbitrage, et que cette différenciation a donné lieu, en pratique, à une divergence de points de vue ; et qu'elle ne repose sur aucun fondement pouvant la justifier. C'est pourquoi, le législateur a jugé utile, dans la nouvelle loi, d'accorder au comité de conciliation le droit de renvoyer tous les conflits de travail devant le comité d'arbitrage. Il résulte de ce qui précède, ainsi que de la disposition de l'article 1er de la Loi No. 318 de 1952, que la compétence du comité d'arbitrage a été élargie et qu'elle s'étend, sauf disposition légale contraire, à tout conflit quelle que soit sa qualification, qu'il ait pour objet une contestation relative à l'application ou à l'interprétation d'une loi, d'un règlement ou d'une décision judiciaire ou qu'il soit fondé sur des considérations économiques ne mettant pas en jeu un texte légal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا