شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

عقوبة . عقوبة الاعدام . ضمانات تطبيقها . نقض: عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الاعدام على محكمة النقض . ماهية هذا العرض . واجب اجرائى يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمى حدده الشارع . اثر ذلك . تقديم القضية بعد الميعاد او دون مذكرة لا يرتب بطلان العرض . نقد النص . عدم تحقيقه ما تغياه الشــارع من وضعه . قد ينتقص من مهلة الطعن بطريق النقض بما تستلزمه من بقاء الاوراق بقلم الكتاب حتى ينتهى ميعاد الطعن بالنقض . قانون تفسيره . المذكرة الايضاحية . مثال فى تفسير المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٦ - ٤ - ١٩٦٠ — الطعن رقم ١٧٤٤ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ؛ المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

السادة الاساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ، وأحمد زكى كامل ، والســيد أحمد عفيفى ، ومحمد عطيه اسماعيل ، وعادل يونس المستشارون . ١ - تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكــم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم — وسواء قدمت هــذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، وذلك درءا للشــبهة بين حق النيابة وواجبهــا — حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف انها خصم عام — وواجبها فى أن تعرض القضية طبقا للمادة ٤٦ المذكورة . ٢ - تجاوز الميعاد المنصوص عليه فى المــادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك بأن الشارع انما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا الى غير نهاية ، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالاعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم بالاعدام حضوريا ، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذى يهدف اليه واضعه والذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث اصبح واجبا على النيابة العامة أن تلتزم هذا العرض . ٣ - تقييد عرض قضايا الاعدام بميعاد الأربعين يوما قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة والمحكوم عليــه وسائر اطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوما حتى ينتهى الميعاد المذكور .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-4-1960 (Pourvoi No. 1744—29e A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Ahmed Zaky Kamel, El Sayed Ahmed Afifi, Mohamed Attiah Ismaïl et Adel Younes (C.C.). Peine — La peine capitale — Les garanties de son application. Cassation — Les affaires dans lesquelles une condamnation à mort a été rendue contradictoirement doivent être soumises à la Cour de Cassation. En quoi consiste cette soumission — Le Parquet est tenu de procéder à cette formalité dans le délai réglementaire fixé par le législateur. Effets — La soumission de l'affaire après le délai ou sans conclusions de la part du Parquet n'entraîne pas la nullité de la procédure. Critique de la disposition légale — Elle ne réalise pas le but envisagé par le législateur — Elle est de nature à raccourcir le délai du pourvoi en cassation, car elle implique que les pièces du dossier doivent être conservées au greffe jusqu'à l'expiration du délai du pourvoi,. Loi — Interprétation — Note explicative — Exemple de l'interprétation de l'article 46 de la Loi No. 57 de 1959. 1.—La Cour de Cassation est saisie de l'affaire dans laquelle une condamnation à mort a été prononcée dès qu'elle lui est soumise conformément à l'article 46 de la Loi No. 57 de 1959 portant réglementation des cas et de la procédure du pourvoi en cassation. Elle examine l'affaire d'elle-même en vue de s'assurer si l'arrêt est ou non entaché de vices, soit que le Parquet ait présenté ses conclusions ou ne l'ait pas fait, et soit que ces conclusions aient été présentées dans le délai imparti pour former le pourvoi ou postérieurement à ce délai, et ce en vue d'écarter toute confusion entre le droit du Parquet et son devoir : son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt en sa qualité de partie publique, et son devoir de soumettre l'affaire conformément a l'article 46 précité. 2.—Le fait par le Parquet d'avoir dépassé lé délai prévu par l'article 34 de la Loi No. 57 de 1959 n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'affaire. En effet, le législateur, en fixant ce délai, a eu pour but d'établir une disposition réglementaire en ne laissant pas la voie au pourvoi indéfiniment ouverte, et d'accélérer, dans tous les cas, la soumission à la Cour de Cassation des arrêts portant condamnation à mort s'ils sont rendus contradictoirement. Toutefois, le texte de l'article 46, dans sa forme légale actuelle, ne réalise pas le but visé par le législateur et exposé dans la note explicative de la loi, ce but étant de réaliser l'intérêt général en mettant à la charge du Parquet l'obligation de soumettre l'affaire dans tous les cas. 3.—La règle selon laquelle les affaires dans lesquelles une condamnation à mort a été prononcée doivent être soumises dans un délai de quarante jours, est de nature à raccourcir le délai accordé au Parquet, au condamné et aux autres parties dans l'affaire pénale, pour se pourvoir en cassation, ce qui implique que les pièces de l'affaire doivent être conservées au greffe durant les quarante jours jusqu'à l'expiration de ce délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا