شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٨

١ – دعوى . تحضير . تقرير التلخيص . وجوب وضع قاضى التحضير لتقرير التلخيص وتلاوته حسب نص المادة ١١٦ مرافعات . هذا النص كان واجب الاتباع عندما كانت الدوائر الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة . تغير الوضع بعد صدور قانون السلطة القضائية الذى نص على أن يتولى القاضى الفرد الفصل فى القضايا المدنية الكلية . عدم الحاجة لاتباع نص المادة ١١٦ مرافعات . سبب ذلك . ٢ – دعوى . تقدير الدعوى . رفع دعوى للمطالبة بدينين نتيجة صفقتين . سبب المعاملة بين طرفى النزاع فيهما واحد . تقدير الدعوى بمجموع قيمة الطلبين ( الدينين ) .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٣١ـ١ـ١٩٦١ الاستئناف رقم ٤٢٣ س ٧٧ ق تجارى
المواد
المادة ١١٦ مرافعات ؛ قانون السلطة القضائية ؛ المادة ٤١٠ مرافعات (فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ – أن المادة ١١٦ مرافعات وضعت عندما كانت الدوائر الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة فكان لزاما أن يضع قاضى التحضير تقرير تلخيص بما تم فى الدعوى من اجراءات لاستظهار الزميلين الآخرين لها وحتى يكونا عالمين بدفاع الخصمين فيها . أما وقد تغير الحال باصدار قانون السلطة القضائية الذى نص على أن يتولى القاضى الفرد الفصل فى القضايا المدنية الكلية لذلك لا ترى المحكمة حاجة لاتباع نص المادة ١١٦ مرافعات الزام قاضى التحضير بكتابة تقرير تلخيص وتلاوته ذلك لأن الحكمة منعدمة من هذا الاجراء لأن قاضى التحضير هو قاضى المرافعة فلا يتصور عقلا وبداعة أن يضع قاضى التحضير تقريرا بالتلخيص ليتلوه لنفسه فى جلسة المرافعة ذلك لأنه هو الذى نظر الدعوى ابتداء وأحاط بما فيها من دفاع ودفوع وما اتخذه فيها من اجراءات ولأن الحكمة من التلاوة فى هذه الحالة منعدمة وهى أنه ليس هناك قضاة آخرون مشتركون فى نظر الدعوى سوى القاضى الذى قام بتحضيرها وهو عالم سلفا بما اتخذه فيها من اجراءات وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع . ٢ – اذا رفع دعوى للمطالبة بمبلغ هو عبارة عن باقى ثمن صفقة ( شراء أجولة فارغة ) وللمطالبة فى نفس الوقت بمبلغ آخر عبارة عن حساب استجرار قديم ( عن أجولة فارغة أيضا ) ، فان الدعوى تقدر بقيمة الدينين معا طالما كان سبب المعاملة بين الطرفين واحد فتقدر الدعوى بمجموع قيمة الطلبين .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE COMMERCIALE 31-1-1961 (Appel Commercial No. 423—77e A.J.) M.M. Anwar Rouman (Prés.) ; Mohamed Abdel Méguid et Abdel Baki Dakrouri (C.C.). I.—Action — Préparation de l'affaire — Rapport résumant l'affaire — Le juge préparateur est tenu, conformément à la disposition de l'article 116 du code de procédure, de rédiger un rapport résumant l'affaire et d'en donner lecture à l'audience — Cette disposition était applicable au temps où les chambres du tribunal de 1ère Instance étaint composées de trois juges — Cet état de choses a changé à la suite de la promulgation de la loi relative à l'autorité judiciaire laquelle prévoit qu'en matière civile les jugements des tribunaux de 1ère Instance sont rendus par un juge unique — Il n'y a plus lieu de se conformer à la disposition de l'article 116 du code procédure — Raison. II.—Action — Evaluation d'une demande — Introduction d'une action ayant pour objet la réclamation de deux créances résultant de deux opérations — Ces deux créances ont une même cause juridique — La valeur de la demande sera déterminée par le cumul du montant des deux créances. 1.—L'article 116 du code de procédure a été établi au temps où les chambres des tribunaux de 1ère Instance étaient composées de trois juges. Il était alors naturel que le juge préparateur fut tenu de rédiger un rapport résumant les divers incidents de l'affaire pour permettre aux deux autres membres du tribunal d'en prendre connaissance et d'être au courant de la défense des parties. Mais, cet état de choses a changé par la promulgation de la loi relative à l'autorité judiciaire, laquelle prévoit que les jugements, en matière civile, sont rendus par un juge unique. C'est pourquoi, ce tribunal est d'avis qu'il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition de l'article 116 du code de procédure, et, par suite, le juge préparateur n'est plus tenu de rédiger un rapport résumant l'affaire ni d'en donner lecture à l'audience des plaidoiries. Cette formalité, en effet, a perdu sa raison d'être, étant donné que le juge préparateur est aussi le magistrat qui statuera sur l'affaire. Il n'est donc pas logique d'exiger de ce juge de rédiger un rapport et de le lire à l'audience, car c'est lui qui a examiné l'affaire dès le début et a pris connaissance des défenses et exceptions qui ont été soulevées ainsi que des mesures qu'il a prises dans l'affaire. De plus, la lecture du rapport n'a plus de sens, puisqu'il n'y a pas d'autres juges qui vont siéger avec lui pour l'examen de l'affaire. 2.—S'agissant d'une action ayant pour objet la réclamation d'une somme d'argent, à savoir le solde du prix d'une opération (achat de sacs vides), et la réclamation, en même temps, d'une autre somme d'argent à savoir le montant d'un ancien compte relatif toujours à l'achat de sacs vides, la valeur de cette action est déterminée par le total du montant des deux actions en question. En effet, il est de principe que si une demande en justice a plusieurs chefs provenant d'une même cause juridique, on les cumule pour déterminer la valeur de la demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا