المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون
1950 · 596 صفحة · 225 وثيقة مفهرسة
ولاية شرعية ٠ وجوب تصديق المحكمة الحسبية على القسمة اذا كان أحد الشركاء قاصرا طبقا للمادة ٤٥٦ من القانون المدنى ٠ لا تنطبق على حالة الولى الشرعى ٠
المادة ٤٥٦ من القانون المدنى ، المادة ١٩ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالمحاكم الحسبية
١ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ الشروط الواجب توفرها فى الناخبين (المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧) ٠ / ٢ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ جريمة التبديد الحاصل من المالك لا تمنع من الانتخاب ٠ / ٣ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ الحكم الجنائى المانع من الانتخاب ٠ وجوب أن يكون نهائيا ٠ / ٤ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ حكم مع وقف التنفيذ ٠ مضى ٥ سنين ٠ سقوط العقوبة نهائيا ٠ جواز الترشيح للعمدية ٠
المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ، المواد ٤ و٥ و٦ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ ، المادتان ٣٤١ و٣٤٢ عقوبات
١ ــ قرار ادارى ٠ الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ٠ حق محكمة القضاء الادارى فى بحث هذه الأسباب اذا ذكرت ٠ / ٢ قرارى ادارى ٠ مجلس الجامعة ٠ سلطته فى تقدير النواحى الفنية لأعضاء التدريس ٠ سلطة وزير المعارف لا تعدو الاشراف بقصد التأكد من سلامة الاجراءات ٠ ليس له حق التعقيب على تقدير المجلس ٠ مثال ٠
القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٢ بانشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول (المادتان ٩ و١٦)
موظف ٠ قواعد انصاف الجامعيين ٠ اعتبارها ذات أثر رجعى ٠ أثر ذلك ٠
موظف . طلب ترقيته لوظيفة مساعد أستاذ . وجوب توافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق القاعدة التى قررها مجلس الجامعة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧
أعمال السيادة . ما يتبع من سياسة ويتخذ من اجراءات للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج . منع البوليس أى شخص من السفر الى الخارج . عمل ادارى من اختصاص مجلس الدولة النظر فيه .
المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم ٩ سنة ١٩٤٩ ؛ المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦
وقف . استحقاق فيه . طعن ممن يتعدى اليه الحكم . ميعاد . جعل الواقف نصيا معينا فى الريع لاولاد ابنه . شموله لعموم أولاد الابن المذكور سواء فى ذلك الموجودون عند الوقف ومن يوجد بعده وممن كانوا من زوجته التى كانت فى عصمته أو من غيرها لعموم النص . كون الواقف من الاقباط الارثوذكس الذين لا يدينون بتعدد الزوجات . وهل يصلح للدلالة على أن قصد الواقف بأولاد ابنه انهم أولاده من زوجته التى كانت على عصمته حين الوقف .
نفقة . اثبات رجعه . علم والد الصغير بقيد ولده باسمه . قرينة . نفى النسب . الأوقات التى لا يعول عليها فيه . تطبيق المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ .
المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ؛ الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
١ ــ زنا . وجود المتهم فى المكان المخصص للحريم . قوة هذا الدليل . ٢ ــ دفاع . جنحة . رفض المحكمة طلب التأجيل لثانى مرة لحضور المحامى . دفاع المتهم عن نفسه . لا وجه للطعن . ٣ ــ زنا . الحكم على الزوجة غيابيا وعلى الشريك حضوريا . طلب الشريك التأجيل لحين الفصل فى معارضة الزوجة . لا يقبل .
١ ــ قانون . المنشورات الوزارية لا ترقى الى مرتبة القوانين والقرارات . ٢ ــ أوامر الحفظ . منشور النائب العام بحفظ نوع معين من القضايا لعدم الأهمية . لا يعتبر حفظا مانعا من نظر الدعوى .
استئناف . قضاء محكمة أول درجة بالبراءة . استئناف المدعى المدنى وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية فى التعرض لوقائع الدعوى للحكم بالتعويض .
غش . ادانة المتهم بجريمة عرض سلعة مخالفة للمواصفات . وجوب اثبات ان السلعة المضبوطة كانت معروضة للبيع .
اشتباه . الحكم على المتهم بالعود للاشتباه تأسيسا على انه قد قيدت ضده جناية . خطأ . الحكم . لا يعتبر مجرد القيد اتهاما جديا .
١ ــ تزوير . فقد الأوراق المزورة . لا يعدم الجريمة ولا الدعوى . ٢ ــ تزوير . بطلان الحجز لعدم التنبيه بالدفع فى الميعاد . لا يمحو جريمة التزوير فى محضر الحجز . ٣ ــ تزوير . اثبات الصراف كذبا انه انتقل الى محل المحجوزات وعاينها . اعتبار ذلك تزويرا . ٤ ــ نقض فى المواد الجنائية . ادانة المتهم بجريمتى تزوير واستعمال أوراق مزورة . توقيع عقوبة واحدة عليه . طعن المتهم فيما يختص بجريمة الاستعمال . لا مصلحة فى الطعن .
المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بدكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات
اثبات فى المواد الجنائية . شهادة الشاهد . أخذ المحكمة لها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها . خطأ الاستدلال .
١ ــ اشتراك . سريان قواعده على الجرائم الواردة بالقوانين الخاصة ما لم يوجد نص يخالف ذلك . ٢ ــ ايقاف تنفيذ العقوبة . الحكم بالمصادرة . لا يجوز تنفيذه . علة ذلك .
المادة ٨ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٠ من قانون العقوبات ؛ القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة ٥٥ من قانون العقوبات
اثبات فى المواد الجنائية . استعانة الطبيب الشرعى برأى اخصائى . الطعن بدعوى ان هذا الاخصائى لم يحلف اليمين . لا يقبل .
تشرد . سبق الحكم على المتهم بانذاره متشردا . ثبوت عودته الى حالة التشرد فى خلال ثلاث سنوات . الحكم عليه بالمراقبة . متى يكون الحكم عليه بالمراقبة والحبس معا .
المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ ( المادة الثانية فقرة ١ و٢ والمادة الثالثة )
تعديل وصف التهمة . اسناد المحكمة للمتهم فعلا لم يكن واردا فى قرار الاحالة . مثال . عدم لفت نظر الدفاع . نقض الحكم .
اشتراك . التوافق على ارتكاب جريمة . المقصود به . مثال .
المادة ٢٤٣ عقوبات

