شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٨٩

١ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ الشروط الواجب توفرها فى الناخبين (المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧) ٠ / ٢ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ جريمة التبديد الحاصل من المالك لا تمنع من الانتخاب ٠ / ٣ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ الحكم الجنائى المانع من الانتخاب ٠ وجوب أن يكون نهائيا ٠ / ٤ ــ عمدية ٠ انتخاب ٠ حكم مع وقف التنفيذ ٠ مضى ٥ سنين ٠ سقوط العقوبة نهائيا ٠ جواز الترشيح للعمدية ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة ــ محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٨ ــ ٢ ــ ١٩٤٨
المواد
المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ، المواد ٤ و٥ و٦ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ ، المادتان ٣٤١ و٣٤٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) يجب أن يتوفر فى ناخبى العمدة الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخاب مضافا اليها النصاب المالى المذكور فى المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ومن ثم تجرى تبعا لذلك بالنسبة لهم الأسباب المانعة أو الواقفة لحق الانتخاب حسبما جاء فى المواد ٤ و٥ و٦ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ ٠ (٢) ان موانع الانتخاب وقيوده يجب الأخذ بها والتزام حدودها بدقة فلا يقاس عليها أو يضاف اليها واذ نصت المادة ٤ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ على أن من بين هذه الموانع الحكم بعقوبة فى جريمة خيانة أمانة فانه ينصرف هذا المانع الى الجريمة الموضحة أركانها والمبينة شروطها فى المادة ٣٤١ عقوبات أما تلك التى نصت عليها المادة ٣٤٢ عقوبات الخاصة بتبديد المالك لأشياء محجوزة فلا تعتبر بحسب طبيعتها وماهيتها القانونية خيانة أمانة وأن سوى القانون بينهما فى العقوبة ٠ (٣) الحكم الصادر بعقوبة جنائية لكى يؤتى أثره فى الحقوق السياسية للمحكوم عليه ويمنعه بذلك من مباشرة حقه الانتخابى ، يجب أن يكون نهائيا ٠ (٤) ان مضى خمس سنين دون أن يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ يسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل ما ترتب عليها من فقدان الأهلية أو حرمان من الحقوق السياسية سواء فى ذلك ما هو مقرر فى العقوبات كعقوبة تبعية أو ما هو منصوص عليه فى قوانين خاصة ، فهو بمثابة رد اعتبار يقع حتما بقوة القانون ٠ ومن ثم يكون الحكم الذى قضى على المدعى الأول فى مايو سنة ١٩٤٢ بالحبس شهرا مع الشغل ووقف التنفيذ وأصبح نهائيا لعدم رفع استئناف عنه لا يمنع من ادراج اسمه فى كشف المرشحين للعمدية لمضى أكثر من خمس سنوات منذ أن صار نهائيا حتى تاريخ خلو الوظيفة فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٧ ولم يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ المنصوص عليه فيه ٠

Résumé (Français)

ARRÊTS DES COURS D'APPEL 123 CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 8-2-1949 MM. Mohamed Sami Mazein Bey, Mahmoud Saber el Akkari Bey, Mohamed Abdel Salam Bey, Abdel Méguid el Touhami Bey et Abdel Rahman el Gabri Bey (C. d'Etat). I.—Omdehs — Election — Conditions requises pour être électeur (Article 7 de la Loi No. 141 de 1947). II.—Omdehs — Election — Le délit de détournement commis par le propriétaire nommé gardien n'entraîne pas la déchéance des droits électoraux. III.—Omdehs — Election — Le jugement répressif entraînant la déchéance des droits électoraux doit être définitif. IV.—Omdehs — Election — Condamnation avec sursis — Si la peine prononcée avec sursis est prescrite par cinq ans, le condamné peut poser sa candidature pour le poste d'omdeh. I.—Les électeurs qui peuvent choisir l'Omdeh, doivent remplir les conditions requises par la loi électorale en plus du cens électoral prévu à l'article 7 de la Loi No. 141 de 1947. Il s'ensuit qu'ils peuvent être déchus ou suspendus de l'exercice de leurs droits électoraux pour l'une des causes de déchéance ou de suspension mentionnées aux articles 4, 5 et 6 de la Loi No. 148 de 1935. II.—Les causes de déchéance ou de suspension de l'exercice du droit électoral doivent être observées strictement en ce sens qu'on ne saurait leur assimiler d'autres par analogie ou en ajouter d'autres. L'article 4 de la Loi No. 148 de 1935 ayant cité, entre autres causes de déchéance, la condamnation pour abus de confiance, cette infraction s'entend du délit dont les éléments et les conditions sont déterminés par l'article 341 du Code Pénal. Quant au délit prévu à l'article 342 du Code Pénal, relatif au détournement commis par le propriétaire nommé gardien, il ne constitue pas par sa nature légale le délit d'abus de confiance quoique le Code Pénal ait prévu la même peine pour ces deux infractions. III.—Pour sortir ses effets en ce qui concerne les droits politiques de l'inculpé et pour priver ce dernier d'exercer son droit électoral, le jugement prononçant une condamnation pénale doit être définitif. IV.—Si un délai de cinq ans passe sans qu'un jugement annule le sursis, la peine à laquelle l'inculpé était condamné avec sursis est prescrite et toutes ses conséquences sont effacées. Donc, sont effacées la perte de la capacité et la déchéance des droits politiques, peu importe qu'elles soient prévues comme peines accessoires ou qu'elles soient édictées par des lois spéciales. Il s'agit donc d'une sorte de réhabilitation légale, qui s'accomplit par la seule force de la loi. Dès lors, le jugement qui a condamné le prévenu en date du 2 mai 1942 à un mois d'emprisonnement avec travail et lui a accordé le bénéfice du sursis, et qui est devenu définitif pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel, ne peut mettre obstacle à l'inscription du nom du condamné sur la liste des candidats au poste d'Omdeh. En effet, du moment que plus de cinq ans sont passés depuis que le jugement est devenu définitif au moment où a eu lieu la vacance du poste, savoir le 30 novembre 1947, et du moment que le sursis n'a pas été annulé par un jugement, la peine à laquelle le prévenu était condamné avec sursis est prescrite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا