شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٨–٣١٠

١ ــ تزوير . فقد الأوراق المزورة . لا يعدم الجريمة ولا الدعوى . ٢ ــ تزوير . بطلان الحجز لعدم التنبيه بالدفع فى الميعاد . لا يمحو جريمة التزوير فى محضر الحجز . ٣ ــ تزوير . اثبات الصراف كذبا انه انتقل الى محل المحجوزات وعاينها . اعتبار ذلك تزويرا . ٤ ــ نقض فى المواد الجنائية . ادانة المتهم بجريمتى تزوير واستعمال أوراق مزورة . توقيع عقوبة واحدة عليه . طعن المتهم فيما يختص بجريمة الاستعمال . لا مصلحة فى الطعن .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بدكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ ــ أن فقد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتما انعدام الجريمة ولا الدعوى ، انما الأمر يتوقف على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين . ومتى كان هذا مقررا وكانت المحكمة قد أثبتت حصول التزوير وان المتهم قد ارتكبه وذكرت الأدلة على ذلك، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم ، فلا يكون هناك محل للطعن فى هذا الخصوص . ٢ ــ نصت المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بدكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ الخاص بالحجز الادارى على أن توقيع الحجز لا يكون اجراؤه الا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والانذار بالحجز الى صاحب العقار أو الى الشخص الموجود فيه مهما كانت صفته ولم ترتب هذه المادة على عدم التنبيه بالدفع والانذار بالحجز أن يكون الحجز باطلا من تلقاء نفسه ، واشتراط حصول التنبيه والانذار انما هو مقرر لمصلحة المدين وهو وحده صاحب الحق فى التمسك بالبطلان الذى قد ينشأ عن عدم التنبيه عليه أو انذاره بالحجز كما له أن يتركه . ومتى كان الأمر كذلك كان وجه الطعن المبنى على أن هذه المحاضر تعد فى القانون كأنها لم تكن فى غير محله . أما ما ذهب اليه الصراف ( المتهم بالتزوير فيها ) من أنه قضى فعلا ببطلان هذه المحاضر وتبرئة من قدموا للمحاكمة بناء عليها فانه لا يجديه اذ أن هذه المحاضر لها قوة قانونية حتى تنعدم هذه القوة بحكم ، والحكم ببطلانها لا يمحو ما وقع من تزوير فيها . ٣ ــ ان الحجز هو عبارة عن رفع يد واضع اليد على الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد حارس الى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو باسقاط الحجز وذلك يقتضى حتما تعين الأشياء المحجوزة واتخاذ الاجراءات القانونية التى تؤدى الى رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها الى الحارس المعين واعلام ذوى الشأن بذلك كله مما لا يمكن اتمامه على الوجه المطلوب الا بمشاهدة المنوط به توقيع الحجز ومواجهة من يقضى القانون اعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح فى القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح الاعلان برسول دون مخاطبة المراد اعلانه أو من يصح قانونا تسليمه الاعلان نيابة عنه . ومتى كان الأمر كذلك وكانت أوراق الحجز تضمنت على خلاف الحقيقة انتقال الصراف ( المتهم بالتزوير ) الى محل الحجز واعلان من قال باعلانهم فان ما جاء فى طعنه من أن هذه الواقعة لا عقاب عليها اذ أنه ليس فى نصوص الأمر العالى الخاص بالحجز الادارى ما يلزم الصراف حتما بالانتقال الى الأرض المراد الحجز على ثمارها لا يكون له محل . ٤ ــ اذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر الدليل على جريمة استعمال الأوراق المزورة ، فانه وان كان لذلك باطلا بالنسبة الى هذه التهمة الا ان ذلك لا يقتضى نقض الحكم المطعون فيه لأن المحكمة دانت المتهم بتهمتى التزوير فى أوراق رسمية وتهمة الاستعمال ولكنها لم تعاقب الا على تهمة واحدة للارتباط بين التهمتين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم صحيحا بالنسبة لجريمة التزوير فانه لا يكون هناك مصلحة للطاعن فى نقضه بالنسبة لجريمة الاستعمال .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-3-1949 MM. Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Faux — La perte des pièces fausses n'empêche pas la poursuite. II.—Faux — La nullité de la saisie pour défaut de commandement dans le délai, n'efface pas l'infraction du faux commis dans le procès-verbal. III.—Faux — Le fait par le percepteur d'acter faussement qu'il s'est rendu sur les lieux où se trouvaient les objets saisis et qu'il les a vus, constitue un faux. IV.—Cassation en matière pénale — L'inculpé est retenu coupable de faux et d'usage de faux, mais condamné à une seule peine — Il n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation relativement à l'infraction de l'usage de faux. I.—La perte des pièces fausses n'entraîne pas nécessairement l'inexistence du délit ou de l'action, car, ce qui importe, c'est de pouvoir établir la preuve qu'un faux a eu lieu et qu'il est imputable à un inculpé déterminé. Cela étant donné, la Cour d'Assises ayant établi qu'un faux a été commis et que c'est l'inculpé qui l'a commis, et du moment que les preuves exposées sont de nature à aboutir à la conclusion tirée, le grief reproché à l'arrêt sur ce point n'est pas fondé. II.—L'article 4 du Décret du 25 mars 1880, modifié par le Décret du 4 novembre 1885, relatif à la saisie administrative, dispose que "la saisie ne pourra être faite que huit jours après un commandement qui sera notifié au propriétaire ou au détenteur de l'immeuble en quelque qualité qu'il le détienne." Toutefois, cet article n'a pas sanctionné de nullité d'office le défaut de commandement ou de notification. Le commandement et la notification sont une condition établie dans l'intérêt du débiteur. C'est donc lui qui peut se prévaloir ou non de l'exception de la nullité de la saisie, faute de commandement ou de sa notification. Dès lors, l'on ne saurait se prévaloir de ce que les procès-verbaux de la saisie sont considérés comme non avenus. Dans ces conditions, la prétention du percepteur, inculpé d'avoir commis un faux dans les dits procès-verbaux, suivant laquelle ces pièces ont été déclarées nulles et les inculpés qui ont été poursuivis en raison des dites pièces ont été acquittés, cette prétention est sans intérêt; car, ces procès-verbaux conservent leur force juridique jusqu'au jour où une décision de justice met cette force à néant. Tandis que la décision déclarant ces procès-verbaux nuls n'efface pas le faux qui y a été commis. III.—La saisie a pour effet le dessaisissement pour le possesseur de sa possession des objets saisis. Désormais, il ne peut plus en disposer et ils sont mis entre les mains d'un gardien jusqu'à leur vente ou jusqu'au jour où la saisie est invalidée. Cela implique nécessairement que les objets saisis doivent être déterminés et que des mesures juridiques doivent être prises pour en dessaisir le possesseur, les mettre entre les mains du gardien nommé, et pour notifier le tout aux intéressés. Cela ne peut régulièrement avoir lieu que si l'agent chargé de la saisie voit les objets à saisir en présence de la personne devant être notifiée de la saisie ou de son représentant. Une saisie ne peut donc être régulièrement faite si l'agent chargé de la pratiquer ne voit pas les objets à saisir ou si la saisie est notifiée par l'intermédiaire d'un messager sans que l'agent parle à la personne devant être notifiée ou à celle qui peut régulièrement recevoir la notification à sa place. Cela étant, et du moment que les pièces relatives à la saisie mentionnent contrairement à la réalité, que le percepteur inculpé de faux s'est rendu sur les lieux de la saisie et qu'il a notifié la saisie aux personnes qu'il a nommées, le percepteur est donc mal fondé à soutenir que ce fait n'est pas punissable, sous prétexte que les dispositions du décret relatif à la saisie administrative n'obligent pas le percepteur à se rendre sur le terrain dont on veut saisir la récolte. IV.—La décision attaquée n'a pas exposé la preuve de l'infraction d'usage des pièces fausses. Quoiqu'elle soit nulle par rapport à cette infraction, néanmoins, sa cassation ne s'impose pas, étant donné que la Cour d'Assises a déclaré l'auteur du pourvoi coupable de deux infractions de faux en écriture publique et d'usage de faux, mais, vu la connexité des deux infractions, elle ne l'a condamné qu'à une seule peine, conformément à l'article 32 du Code pénal. Dès lors, du moment que l'arrêt est régulier en ce qui concerne l'infraction de faux, l'auteur du pourvoi n'a aucun intérêt à s'en pourvoir quant à l'infraction de l'usage de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 308
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٨–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا