شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٢–٣٠٤

١ ــ زنا . وجود المتهم فى المكان المخصص للحريم . قوة هذا الدليل . ٢ ــ دفاع . جنحة . رفض المحكمة طلب التأجيل لثانى مرة لحضور المحامى . دفاع المتهم عن نفسه . لا وجه للطعن . ٣ ــ زنا . الحكم على الزوجة غيابيا وعلى الشريك حضوريا . طلب الشريك التأجيل لحين الفصل فى معارضة الزوجة . لا يقبل .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان القانون صريح فى عد وجود الشريك بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل فى الاثبات عليه ، وما يقول به الطاعن بأن تطور العادات فى مصر يسمح له بالوجود فى غرفة نوم المجنى عليها دون أن يكون فى ذلك حرج ، لا يمكن أن يترتب عليه عدم أعمال نص القانون بل هو لا يعدو فى الحقيقة وواقع الأمر أن يكون مناقشة فى تقدير الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا وهذا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض مادامت محكمة الموضوع قد انتهت الى أن وجوده بالمنزل انما كان للزنا . ٢ ــ ان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى يحضر محامى الطاعن وفى الجلسة التالية لم يحضر فرفضت التأجيل ، فقد دافع الطاعن عن نفسه ولم يتمسك بأنه فى حاجة الى الاستعانة بمحام آخر ، متى كان الأمر كذلك وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم فى مواد الجنح فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له مبرر . ٣ ــ اذا كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى الطاعنين طبقا للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فان غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يمكن أن يترتب عليه تأخير محاكمة باقى المتهمين معها ، وادانة الطاعنين نهائيا جائزة مع كون الحكم على الزوجة غيابيا ، وحقهم فى الاستفادة التى يقولون بها من احتمال الحكم ببراءتها عند معارضتها لا يصح أن يكون الا عند قيام سببها بالفعل ، ومجرد التقدير والاحتمال لا يمكن أن يحسب له حساب فى هذا المقام .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Adultère — L'inculpé a été trouvé dans le harem d'un musulman — Force probante de cette preuve. II.—Défense — Affaire correctionnelle — Le tribunal passe outre à la demande de renvoi pour la seconde fois formulée par l'inculpé pour se faire assister d'un avocat — L'inculpé se défend lui-même — Il n'a plus le droit de s'en plaindre. III.—Adultère—La femme adultère est condamnée par défaut, tandis que son complice est condamné contradictoirement — Ce complice demande de surseoir aux poursuites dirigées contre lui jusqu'au vidé de l'opposition formée par la femme adultère — Sa demande est irrecevable. I.—En considérant la présence du complice dans le harem d'un musulman comme une preuve établissant cette complicité, la loi a été formelle. Vaine est donc la prétention de l'auteur du pourvoi suivant laquelle l'évolution des mœurs en Egypte lui permet de se trouver dans la chambre à coucher de la victime sans que cela puisse paraître répréhensible. C'est une prétention qui n'empêche pas l'application des dispositions de la loi et qui n'est en réalité qu'un débat soulevé par le complice au sujet de l'application des preuves qui ont servi à convaincre le tribunal de l'existence de l'adultère ; et pareille discussion ne peut être soulevée devant la Cour de Cassation, du moment que le tribunal du fond a retenu que la présence du complice dans le harem était dans le but de commettre l'adultère. II.—Il est constant d'après les procès-verbaux d'audience, que le tribunal d'appel a renvoyé l'affaire pour permettre à l'avocat du demandeur au pourvoi de se présenter, qu'à l'audience suivante l'avocat ne s'est pas présenté et que le pourvoyant s'est défendu lui-même et n'a pas soutenu la nécessité de se faire assister d'un autre avocat. Dans ces conditions, et étant donné que la loi n'a pas exigé la présence d'un avocat avec l'inculpé en matières correctionnelles, il s'ensuit que les allégations soulevées par le pourvoyant à cet égard ne sont pas justifiées. III.—Etant donné que l'action publique pour adultère a été régulièrement exercée contre l'épouse et contre les auteurs du pourvoi conformément aux conditions requises par la loi à cet effet, l'absence de l'épouse au cours des poursuites ne peut nullement avoir pour effet de retarder la condamnation de ses complices. La condamnation définitive de ces derniers peut avoir lieu alors que l'épouse a été condamnée par défaut. Le fait par les complices de soutenir que l'épouse pourrait être acquittée par le tribunal qui statue sur son opposition n'a aucune valeur. Ils ne peuvent bénéficier que d'un acquittement effectif de l'épouse adultère et non de simples présomptions ou suppositions qui ne peuvent être prises en considération à cet égard.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 304
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا