المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون
1950 · 596 صفحة · 225 وثيقة مفهرسة
شفعة . شرط قبول الدعوى بها . وجود الشفيع والمشترى والبائع .
المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٨ و١٩ من قانون الشفعة (فى أسباب الحكم)
استئناف : عدم توقيع محام على عريضة الاستئناف . بطلانها .
الفقرة الثالثة من المادة ٢٤ والمادة ٣٠ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ ؛ القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤
١ ــ بيع : بيع أملاك الدولة الخاصة بالعطاءات داخل مظاريف أو بالمزاد العلنى • جواز البيع بالممارسة استثناء • خضوع البيع بالممارسة لأحكام القانون العام • ٢ ــ وكالة : التزام الوكيل بجعل الاعمال التى بدأها لحساب الموكل فى حالة تقيها من الاخطار عند انتهاء وكالته • اعفاؤه من هذا الالزام • متروك تقديره لمحكمة الموضوع • ٣ ــ وكالة : تقدم الوكيل بطلب الشراء باسمه • ثبوت أنه كان يشترى لمصلحة الموكل • تحويل الصفقة له شخصيا • اعتبار ذلك غشا •
قرار ناظر المالية الصادر فى ١٩٠٢/٨/٢١ الخاص بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة (المواد الثلاث الأولى) ؛ المادة ٥٢٢ من القانون المدنى (الفقرة الأخيرة)
نزع الملكية للمنفعة العامة • غصب جهة الادارة لعين دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية • مطالبة المالك بتعويض نقدى • رد جهة الادارة العين لصاحبها • اعتبار ذلك تعويضا عينا يغنى عن التعويض النقدى •
١ ـ ضرائب · دفاتر التاجر المستوفية للشروط · محل الاحتجاج بها على خصمه التاجر · عدم حجيتها على مصلحة الضرائب · حق المحكمة فى عدم الأخذ بما جاء بها · ٢ ـ اثبات · العقود التجارية · جواز اثباتها بالبينة · محله طلب التاجر ذلك · ٣ ـ خبير · حق المحكمة فى الاستعانة به
المادتان ٢١٥ ، ٢٣٤ من القانون المدنى؛ المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات؛ (فى المتن: المواد ١١ و ١٤ و ١٧ من قانون التجارة؛ المادتان ٤٧ و ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩؛ المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٢١ لسنة ١٩٤٢)
اعلان • ثبوت أن المحامى يقيم بالمكتب مع أخته • تسلم أخته الاعلان • صحة ذلك •
تقادم • انقطاع التقادم • لا يغير مقدار المدة المحددة لزوال الالتزام الا بنص أو بصدور حكم بالدين أو تجديده • سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص ذلك •
بيع • اشتراط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن • يجب على البائع اعذار المشترى بانذار • لا يصح اعتبار الانذار تنازلا عن حق الفسخ •
المادة ٣٣٤ من القانون المدنى
١ ــ وقف • اجارة الوقف تخضع للقانون المدنى • ٢ ــ اجارة الاشياء • لم يأخذ القانون المدنى بنظرية بطلان العقد للغبن • انطباق ذلك على اجارة الوقف •
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ؛ المادة ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية ؛ المادة ٣٣٦ م
ملكية • ملكية المنقول • انتقالها بمجرد التسليم • شرط ذلك • التصرف فى منقول من غير المالك • أثره •
المادة ٤٦ مدنى ؛ المادة ٦٠٨ مدنى ؛ المادتان ٨٦ و ٨٧ مدنى
استئناف • آثاره • طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية التى يكون لها الحق فى نظر الموضوع المطروح عليها بالذات • لا يجوز لها أن تمس ما حاز قوة الشىء المحكوم به من قضاء محكمة الدرجة الأولى • مدى سلطة محكمة الدرجة الثانية فى نظر الموضوع المطروح عليها • مثال •
١ ــ دعوى فرعية الغرض منها طلب المقاصة • قبولها رغم قيمة الدين المطلوب فيها بالنسبة لقيمة الدين فى الدعوى الأصلية ورغم وجود ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده • علة ذلك • ٢ ــ دعوى فرعية • ثبوت أنها لم ترفع على سبيل الكيد • الدعوى الأصلية لم ترفع بدين ثابت معلوم المقدار واجب الأداء • ليس للمدعى حق طلب حمايته من تأجيل الفصل فى دعواه الأصلية •
المادة ٣٤٨ مرافعات
تعويض • اصابات العمل • اتفاق صاحب العمل والمضرور على مقدار التعويض • اعتبار ذلك استبدالا للدين • أثره • ميعاد سقوط الحق فى المطالبة •
المادة العاشرة من القانون رقم ٦٤ سنة ١٩٣٦ الخاص باصابات العمل ؛ المادة ٤ من القانون رقم ٦٤ سنة ١٩٣٦
١ ــ موظف : ضابط بالجيش • طلبه تسوية حالته واحالته على المعاش خشية احالته على الاستيداع • لا يعتبر مكرها • ٢ ــ موظف : ضباط الجيش • أحوال الاحالة على الاستيداع • سندها القانونى • ٣ ــ موظف : ضباط الجيش • الفرق بين الاحالة على المعاش والاحالة على الاستيداع • ٤ ــ موظف : احالته على المعاش فى ظل قانون • طلبه المعاملة بقانون لاحق • لا يقبل •
المادة ٤٦ من الدستور ؛ القانون الصادر فى ١٩٢٥/١/٢١ بانشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط ؛ الأمر العسكرى رقم ١٩٤ لسنة ١٩٢٥ ؛ قانون المعاشات العسكرية رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠
بيع السلم • مجال تطبيق المادة ٧٣ تجارى •
المادة ٧٣ من قانون التجارة ؛ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٠٩
١ ــ قضاء مستعجل : تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد • لا يمنع من قيام المنازعات • طلب المشترى التأشير على الحكم الصادر له وتسجيله • توافر حالة الاستعجال • ٢ ــ أمر ادارى : الأمر بتسجيل المحررات • جواز تداخل القضاء فيه بعد صدور القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ •
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ (المواد ٣١ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ١٥ ، ١٦)
١ ــ سمسرة • متى تعتبر عملا مدنيا ومتى تعتبر عملا تجاريا • ٢ ــ اثبات • اغفال الخصم التمسك بعدم جواز الاثبات بالبينة قبل التحقيق • اعتبار ذلك تنازلا عنه • ٣ ــ سمسرة • خضوعها لقواعد الوكالة بالعمولة • عدم الاتفاق على قيمتها • حق المحكمة فى التقدير •
المادة الثانية من القانون التجارى الوطنى والمختلط ؛ المادتان ١١٣ و٣٩٠ مرافعات
عمل لجنة التوفيق والتحكيم بين العمال وأرباب الاعمال • النص على حضور رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النزاع • عدم جواز حضور قاض آخر بدله بدون مبرر •
المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٢٣٩ ؛ المرسوم بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٤٥ ؛ القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٤٧
١ ــ قرار ادارى • اعلانه المعتبر مبدأ لميعاد الطعن فيه • وجوب أن يكون واضحا • ٢ ــ قرار ادارى • لا يشترط أن يكون فى صيغة معينة • مثال • ٣ ــ منافع عامة • حق الحكومة فى توجيهها والاشراف عليها • ٤ ــ نزع الملكية للمنفعة العامة • حق الحكومة فى اصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لحين اتخاذ اجراءات نزع الملكية • ٥ ــ أملاك عامة • طلب استرداد عقار دخل فى المنفعة العامة • وجوب اتباع الطريق القانونى •
المادتان ٢٢ و٢٣ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ؛ المادتان ٢٤ و٢٥ منه ؛ المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة ؛ المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية
موظف • نقله من وزارة لأخرى بقصد تفويت الترقية التنسيقية عليه • لا تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى ما دام النقل لا يستر تأديبا •
الفقرات ٤ و٥ و٦ من المادة ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة

