نقض فى المواد الجنائية ــ تقديم شهادة تثبت ان الحكم لم يرد من محكمة الجنايات الا بعد الميعاد ــ لا تفيد أنه لم يختم فى الميعاد •
- العدد
- العدد الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٦ — ١٢ — ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يستدل بها على ان الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى ان تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها ، فاذا قدم الطاعن شهادة من قلم كتاب النيابة تبين ان الحكم ومحضر الجلسة لم يردا من محكمة الجنايات فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد فى اثبات ان الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه فى الموعد القانونى ، ولهذا لا تقبل الأسباب التى يقدمها الطاعن بعد مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم ، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاء منها بقبول الأسباب التى ستقدم •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — La production d'un certificat établissant que le jugement n'a été remis au parquet par la Cour d'Assises qu'après le délai, ne signifie pas que ce jugement n'a pas été effectivement signé dans le délai légal. La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante à dire que le certificat attestant que le jugement n'a pas été signé dans le délai légal, doit être négatif, c'est-à-dire, constatant que le jugement n'était pas signé lors de la délivrance du certificat par le greffe. La production par demandeur en cassation d'un certificat du greffe du Parquet établissant que le jugement et le procès-verbal d'audience n'ont été déposés par la Cour d'Assises qu'après le délai, ne suffit pas pour établir que le jugement dont pourvoi n'a pas été signé dans le délai légal.
صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

